غدا مسيرات جهوية مشتركة لثلاث نقابات في كل من الدار البيضاء وفاس وتطوان والقنيطرة ضد حكومة بنكيران

غدا الاحد ستنفذ النقابات الثلاث: الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والمنظمة الديمقراطية للشغل، مسيرات جهوية احتجاجية مشتركة في كل من المدن الدار البيضاء وفاس وتطوان والقنيطرة ضد سياسة حكومة عبد الاله بنكيران، وأسلوبها في التماطل وعدم التزام باتفاقيات 26 أبريل والملفات المطلبية .
وستنطلق المسيرة الاحتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم غد الاحد على الساعة العاشرة صباحا من ساحة النصر، مرورا بشارع للا الياقوت وشارع الامير مولاي عبد الله على أن تنتهي المسيرة في ساحة مرس السلطان.
وتأتي الخطوة التصعيدية للنقابات الثلاث بسبب تعنت الحكومة وعدم الاستجابة لمطالب المذكرات النقابية التي رفعتها الى رئيس الحكومة و»احتجاجا للطبقة العاملة والماجورين جراء الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الطبقة الشغيلة بسبب الزيادات في الأسعار وتجميد الأجور والتضييق على الحريات النقابية فضلا عن غياب حوار اجتماعي مركزي وقطاعي منتجين».
وقررت كل من المركزيات النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والمنظمة المغربية للشغل، في بلاغ مشترك وفي ندوة صحفية، تنظيم مسيرات عمالية جهوية مشتركة في كل من مدن فاس، والقنيطرة وتطوان والدار البيضاء يوم 19 ابريل الجاري من أجل الرد بشكل موحد ومشترك نقابيا على أسلوب الاستخفاف والتسويف والمماطلة الذي تنهجه الحكومة من خلال فبركتها لطريقة الحوار الاجتماعي الذي بدأ منذ أول وهلة مجرد لقاءات استطلاعية جوفاء،
كما وصفت هذه المركزيات النقابية الحوار الاجتماعي الذي تشرف عليه حكومة بنكيران بمسرحية لذر الرماد في الأعين، والتستر على عيوبها والتظاهر بطريقة مكشوفة صبيانية أمام الرأي العام الوطني بأنها تتجاوب مع المطالب النقابية لتستمر في نهج سياسة البكاء والتشكي والمظلومية.
وذكرت هذه المركزيات النقابية بتأزم الوضع الاجتماعي، و«الاحتقان المتزايد الذي تعرفه البلاد والحكومة التي لا تبالي بذلك، ليبقى حال الأجراء والموظفين والمعطلين والمحرومين يزداد سوءا بعد سوء بتجميد الجور وكبح القدرات والكفاءات لعموم الموظفين. وتنضاف إلى هذا سلسلة الانتقامات والإجهاز على المكتسبات بما فيها السطو على أجور الموظفين، وإقبار ملف المعطلين وقمع المحتجين حتى أصبح حق الإضراب في خبر كان، الشيء الذي جعل التعايش والتعامل مع هذه الحكومة غير ممكن».