النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين تنظم يوم الخميس وقفة أمام الإدارة العامة

أعلن موسى عبيدة، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم الشغيلة الفوسفاطية وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب الشريف للفوسفاط.
واعتبر موسى عبيدة، خلال ندوة صحفية أمس الإثنين احتضنها مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحديد يوم الخميس 23 أبريل 2015 كتاريخ لتنفيذ وقفة شغيلة النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين بمثابة رسالة حول الوضع القاتم للشغيلة الفوسفاطية وتنبيه للمكتب الشريف للفوسفاط بخصوص فئة من العمال المدمجين.
وشكلت الندوة الصحافية مناسبة للكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين استعرض فيها وضعية الشغيلة الفوسفاطية وخاصة منهم فئة العمال المدمجين ممن اختارت إدارة المكتب الشريف أن تجعلهم على هامش كل البرامج التغطية الاجتماعية الهادفة.
وطالب موسى عبيدة الإدارة العامة للمكتب الشريف للفوسفاط إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تحسين وضعية الشغيلة الفوسفاطية وخاصة العمال المدمجين ممن كانوا ضحية تدبير المكتب المرتجل والمتخبط لتقاعدهم.
ودعا الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين الإدارة العامة للمكتب الشريف للفوسفاط إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان العيش الكريم للعمال المدمجين عبر إقرار إجراءات مستعجلة لإعادة النظر في تدبير تقاعدهم وجعلها تسري بأثر رجعي وفق ما يحفظ الكرامة الإنسانية للعمال المدمجين، ووفق ما يستجيب للمقتضيات الدستورية الضامنة لحقوق وكرامة الأفراد.
وأشار موسى عبيدة إلى المأساة الانسانية التي يعيشها المتقاعدون من فئة العمال المندمجين، موضحا أن المظاهر الصادمة هي أبرز تجليات وضعية المتقاعدين من العمال المندمجين إذ لا تتجاوز قيمة رواتبهم 250 درهما شهريا بالرغم من أنهم أفنوا عمرهم في خدمة المكتب الشريف وإنتاج الثروة الوطنية التي حرموا من الاستفادة ولو بجزء يسير منها.
وأشار الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين، إلى أنه بالموازاة مع مسؤولية المكتب الشريف للفوسفاط الثابتة في تفقير العمال المدمجين، فقد حرم هؤلاء أيضا من التأمين الصحي (باستثناء الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية) مما يضاعف في حالة العوز التي يصبحون عليها بعد إحالتهم على التقاعد.
ويذكر أن إدارة المكتب الشريف للفوسفاط عمدت إلى تدبير مرتجل ومتخبط لتقاعد العمال المدمجين حيث باشرت إدارة المكتب منذ سنة 1979 إلى إيداع اقتطاعات التقاعد بالصندوق الداخلي معتمدة على مساهمتها الضعيفة،وذلك إلى حدود سنة 2005 حيث ستعمد إدارة المكتب إلى إيداع الاقتطاعات في الفترة الفاصلة بين 2005 و2008 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار صفقة، وصفها بيان للنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل عمم خلال الندوة الصحفية بال«مشبوهة مع بعض الأطراف وبالتالي إقصائهم من عملية إخراج وتحويل الصندوق الداخلي للتقاعد الى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أسوة بباقي العمال OS800 وOS824 التي كلفت المؤسسة 33 مليار درهم.
وفي محاولات يائسة، يضيف البلاغ، فاوضت إدارة المكتب الشريف للفوسفاط سريا إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحويل اقتطاعات 960 عاملا مع تحمل ذعيرة التأخير بالتصريح وبعد دراسة تقنية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت الإجابة بعدم القبول، لأن جل العمال كانوا مقبلين على التقاعد، واستمر المكتب في الاحتفاظ بالمبالغ المحصلة منذ 1979 بالصندوق الداخلي وأخيرا في سنة 2008 ستعمد الإدارة إلى إدماج هذه الفئة من العمال.
وخلص البيان أنه مع ما صاحب هذا التخبط وانعدام رؤيا واضحة في تدبير تقاعد هذه الفئة بقيت طريقة احتساب مبالغ التقاعد غامضة وغير منصفة خاصة بالنسبة للفئة التي أودعت الاقتطاعات الخاصة بها بالصندوق الداخلي للتقاعد المحدث من طرف إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، وتأكد هشاشة المعاشات بعد إحالة المتقاعدين منهم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.