بأكاديميات الدارالبيضاء الكبرى - دكالة عبدة - الشاوية ورديغة تشخيص واقع «أندية التربية على المواطنة» بالمؤسسات التعليمية

استنادا إلى الاستراتيجية التي سطرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان ،وخاصة داخل المؤسسات التعليمية ، واستحضارا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 14 دجنبر 2014 ، وكذا اتفاقية الشراكة الموقعة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء - سطات ، والأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية والتكوين المهني - الدار البيضاء الكبرى ، دكالة عبدة ، الشاوية ورديغة ، عملت اللجنة الجهوية على وضع خطة هادفة في مجال التربية على حقوق الإنسان من خلال تفعيل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان على مستوى 16 نيابة للتربية والتعليم بالمؤسسات التعليمية التابعة للجهات الثلاث وفي مرحلة لاحقة عملت اللجنة الجهوية على رصد وتتبع واقع أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان مما مكنها من وضع تقييم بعد عملية التشخيص وإعداد تقرير حول واقع أندية التربية على المواطنة في شقيه النظري والتطبيقي وعرضه للمساءلة في جلسة أشغال المنتدى الجهوي الأول الذي نظم يوم الجمعة 24 أبريل 2015 .
عملية التشخيص لواقع أندية التربية على المواطنة استهدفت 16 نيابة و490 مؤسسة تعليمية للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بالأكاديميات الجهوية الثلاث ، أكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى ، وأكاديمية جهة الشاوية ورديغة ، وأكاديمية جهة دكالة عبدة ، ومكنت من فتح نقاش لأول مرة حول موضوع أندية التربية على حقوق الإنسان ، تم من خلاله الوقوف على الإكراهات والصعوبات التي تعترض خلق أو تفعيل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية .
مليكة أكنا مديرة أكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى تناولت من خلال عرضها الذي توزع حول ثلاثة مداخل : 1 - أهمية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وعلى رأسها المؤسسات التعليمية . 2 - الشراكة التي عقدتها الأكاديمية مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وآفاق تطويرها. 3 - الرهانات التي تطرحها التربية على المواطنة وحقوق الإنسان . وختمت العرض بالإشارة إلى أربع إشكاليات تطرحها تجربة النوادي داخل المؤسسات التعليمية في مقدمتها إشكالية المأسسة .
الناجي شكري مدير أكاديمية دكالة عبدة أخبر الحضور بأن عدد أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان يفوق حاليا 1000 ناد، ورغم انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية عبر التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية وبملاءمة التشريعات الوطنية لهذه الاتفاقيات ، يقول مدير الأكاديمية ، ومع ذلك فقد ظلت بعض المراجع ومضامين الكتب المدرسية لاتساير هذه الدينامية وهذا الانخراط ، مما يطرح إشكالية المراقبة الشمولية والمندمجة على التربية على حقوق الإنسان في الوسط المدرسي التي يجب أن تصاحب الإصلاحات المتعددة التي عرفها قطاع التربية على حقوق الإنسان وقد يكون ذلك راجعا ، حسب منظوره،إلى تعدد المرجعيات في مجال التربية على حقوق الإنسان ، ثم إلى غياب التنسيق بين المتدخلين في هذا المجال . مدير أكاديمية دكالة عبدة أضاف أن هذا المنتدى المنظم من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان يشكل مناسبة لاقتراح بدائل والمساهمة في نقلها لتأثيث المشهد التربوي داخل المؤسسات التعليمية وغرس جذورها لجعلها ورشة للتدريب على ممارسة حقوق الإنسان .
اللقاء خلص إلى عدة توصيات منها :المطالبة بإغناء المكتبات المدرسية بالكتب والمراجع الحقوقية وجعلها رهن إشارة المدرسين والتلاميذ - تشجيع تأسيس الأندية التربوية وتفعيل الأندية ومأسستها - إيجاد دليل موحد لتأسيس وتسيير أندية المواطنة وحقوق الإنسان - تيسير سبل التنسيق بين الأندية لتبادل التجارب والخبرات - توفير فضاءات خاصة بأنشطة الأندية - وضع برامج ودورات لتكوين المؤطرين وأعضاء الأندية وتقوية قدراتهم - تمتيع الأساتذة المؤطرين والمشرفين على الأندية بجدول حصص مخفف - توفير الوثائق والأشرطة التقنية التي تهم مختلف مواضيع وقضايا حقوق الإنسان - إجراء مسابقات بين الأندية من شأنها تحفيز المتعلمين على البحث والانخراط في النادي .