الرباط تحتضن الإجتماع الإقليمي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني

تنظم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالرباط، الإجتماع الإقليمي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك خلال الفترة ما بين 12 و14 يناير الجاري.
وأوضح بلاغ للجنة الوطنية للقانون الدولي أن هذا الاجتماع سيعرف مشاركة وفود من خمسة عشرة دولة عربية هي الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر، بالإضافة إلى المملكة المغربية.
وتتشكل هذه الوفود من ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والإدارات المعنية بالتشريع. كما تمثل الجامعة العربية بمستشار الأمين العام رئيس الدائرة القانونية ومجموعة من الخبراء رفيعي المستوى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما سيشارك في هذا المحفل القانوني الهام الإتحاد البرلماني العربي حيث سيمثل بشخص أمين عام الإتحاد.
وجدير بالذكر أن الهدف من هذا الإجتماع هو دراسة المعيقات الخاصة بالملاءمة التشريعية لأحكام القانون الدولي الإنساني في ضوء القرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب رقم 598/د/21 في 29/11/2005 بشأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وسوف تخصص جلسات العمل لدراسة الجرائم الواردة بالقانون العربي النموذجي والأحكام الإجرائية، بحيث تتولى كل دولة مشاركة عرض الإشكاليات الخاصة بها وصولاً إلى صياغة خطوط إرشادية تعتمد من قبل جامعة الدول العربية والإتحاد البرلماني العربي بغية دفع عملية المواءمة التشريعية مع جميع البرلمانات العربية وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون .
ويروم القانون العربي النموذجي مواءمة التشريعات العربية مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مما يحفظ السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للدول العربية المصادقة وغير المصادقة على هذا النظام الأساسي.