إضراب وطني في العدل يوم 13 ماي .. رفاق السعيدي يصعدون نضالاتهم

دعت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، موظفي وموظفات مختلف المحاكم المغربية، إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 13 ماي المقبل، ستسبقه وقفات احتجاجية يومي الأربعاء والخميس 6 و7 ماي.
وتأتي هذه الأشكال النضالية التصعيدية التي دعا إليها رفاق السعيدي، تنديدا بما أسمته النقابة «إهانة كرامة موظفات وموظفي هيئة كتاب الضبط، والإجهاز على مكتسباتهم ومحاولة تعميم قيم الخنوع والسخرة، إضافة إلى مآل الحوار مع المسؤولين الذي لم يجنِ منه موظفو كتاب الضبط إلا الوعود الكاذبة والخطابات المجردة من أي وازع أخلاقي أو تعاقدي يدفع لتنفيذه».
وحول دواعي التصعيد، أفاد بيان للنقابة الديمقراطية للعدل الذي توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، بنسخة منه، أن هناك «تصاعدا في الهجمة المنظمة والشرسة على موظفي كتابة الضبط»، حددها البيان في مجموعة من المستويات، ك «تنامي مظاهر احتقار الموظفين بمقرات عملهم ونيلهم قدرا غير يسير من السب والإهانة اليومية، والتضييق من أغلب المرتفقين، مقدمة أمثلة على ذلك كاحتجاز موظفين بابتدائية شفشاون، ورمي موظف بالمحكمة الابتدائية بإمينتانوت بالرصاص» .
وبخصوص المستوى الحقوقي والحريات النقابية، سجلت النقابة «تنامي مظاهر التضييق على الحريات والحقوق النقابية بدء بإقرار الاقتطاع « الجائر» من الأجور إلى تجريم الإضراب، من خلال إعفاء رؤساء كتابة الضبط الذين لم ينصاعوا لتعليمات وزير العدل بضرورة ترهيب موظفي المحاكم وثنيهم عن المشاركة في الإضراب».
وبالنسبة للاعمال الاجتماعية فسجلت النقابة «تذمرها من مسار التدبير المرتجل لملف الأعمال الاجتماعية، بعد تردي خدمات النقل وانهيار شروط الاستقبال والإقامة بأغلبية الاصطياف، إضافة إلى ملف السكن الذي قتل أمال عموم الموظفين، بعد حرمان موظفات وموظفي السلم 10 و11 من القرض دون فائدة، بدون وجه حق، ومعيار اجتماعي».
الى هذا، طالبت النقابة من خلال بيانها أيضا «بتوفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم وتحصينهم في ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف والإهانة، تنفيذا للاتفاق القاضي بمراجعة تعويضات الموظفين في السلالم الدنيا بما يحفز هذه الفئة ويتدارك ما لحقها من حيف».كما جددت النقابة مطالبها بضرورة الاستجابة الفورية لمطلب تنظيم المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات العلمية والادبية إسوة بباقي الشهادات ، والتراجع الفوري عن قرارات إعفاء المسؤولين لأسباب نقابية، واحترام الحقوق والحريات النقابية طبقا للقوانين والمواثيق الدولية والتشريع المغربي، إضافة إلى إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود».