اسم وخبر

بعد إعفاء رئيس مكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في شهر يناير المنصرم ، توصل رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لتطوان الأستاذ توفيق البورش يوم الاثنين 4 ماي الجاري، بقرار يقضي بإعفائه من منصبه بدعوى عدم تأمينه للجلسات بالمحكمة.
وجاء هذا القرار على بعد ثلاثة أيام من العيد الأممي لفاتح ماي، ليبين بما لا يدع مجالا للشك نهج وسياسة الحزب الحاكم في التعاطي مع الشأن النقابي والاهتمام بقضايا الشغيلة المغربية .
وقد خلف هذا القرار موجة من الغضب والاستنكار بين موظفي المحكمتين بتطوان ، هذا إلى كسبه موجة من التعاطف الوطني مع الموظف المعفى من مهامه، وذلك بالنظر للسمعة الطيبة التي يتمتع بها الأستاذ البورش، حيث اعتبره الجميع قرارا انتقاميا، وذلك بالنظر إلى الدور النقابي الهام الذي يلعبه الأستاذ توفيق البورش على المستوى المحلي والجهوي والوطني في الدفاع عن موظفي قطاع العدل.
ومن شأن هكذا قرارات والتي طالت موظفي العدل بالجهة، أن تزيد من موجة الاحتقان السائد بين النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل والوزير الوصي عن القطاع .