عودة أجواء التوتر والتصعيد بين عدليي الفدرالية والوزير

عادت أجواء التوتر والتصعيد لتخيم على مسار العلاقات بين النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، ووزارة العدل والحريات، عشية الاحتفال بفاتح ماي
وذلك بسبب إعفاء يوسف الحمومي، عضو المكتب الوطني للنقابة، من مهام رئاسة مصلحة كتابة الضبط لدى ابتدائية الرباط، وهو القرار الذي اعتبرته النقابة "انتقاميا بسبب انتمائه النقابي".
وقرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تنظيم "اعتصام إنذاري" بابتدائية الرباط، بمشاركة أعضاء المجلس الوطني للنقابة، يوم 5 ماي المقبل، على أساس الاجتماع بعد ذلك، لاتخاذ "قرارات تصعيدية لمواجهة هذا القرار".
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن "قرار الإعفاء يشكل حلقة جديدة في مسلسل التضييق على الحريات النقابية بقطاع العدل، كما يعتبر شكلا من الأشكال الجديدة لاجتثاث الفعل النقابي الجاد والملتزم".
وأضاف السعيدي، في تصريح ل"المغربية"، أن "هذا المسلسل ابتدأ بالاقتطاع غير القانوني وغير الدستوري من أجور الموظفين، وانتقل إلى ممارسة كل أشكال التعنيف والتعذيب بشوارع إفران وطنجة في حق موظفينا، وتعمق بإيقاف فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة، من مهامه كرئيس لكتابة الضبط بابتدائية القصر الكبير، وصولا إلى إعفاء يوسف الحمومي، عضو المكتب الوطني للنقابة، من مهامه رئيسا لكتابة الضبط بابتدائية الرباط".
وأوضح السعيدي "كلما قدمنا إشارات إيجابية، وكلما تقوت إرادتنا من أجل فرض حوار مثمر وجاد داخل القطاع، وكلما سعينا إلى تقوية علاقات الثقة بين الأطراف المتفاوضة، نفاجأ في كل لحظة من لحظات هذا المسار، بتراجع الوزارة، عن كل الاتفاقات".
وذكر الكاتب العام أن النقابة كانت تنتظر أن "تفتح الوزارة حوارا جادا، من خلال إشراكنا في صياغة مسودة المشاريع المسطرة المدنية والجنائية والتنظيم القضائي، بيد أنها فوجئت بهذا الأسلوب الذي يمس حق مناضليها في الانتماء لنقابتهم".
وأعلن السعيدي أن قرار الاعتصام "خطوة أولى، ستتلوها خطوات تصعيدية ستتخذ خلال اجتماع المجلس الوطني، لمواجهة هذه السياسة".
وكان وزير العدل والحريات، بعث إلى يوسف الحمومي، قرارا بإعفائه من مهام رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ونقله إلى النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالرباط.
وجاء في قرار الإعفاء، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، "تبعا لما تبين، من خلال التقارير الواردة علينا، من تقصير في إنجازكم لمهامكم، وعدم احترامكم للضوابط والأعراف الإدارية، وبالأخص ما يتعلق بالسهر على حسن سير مرافق كتابة الضبط، وفرض الانضباط على الموظفين العاملين تحت إمرتكم، بالإضافة إلى عدم التعاون والتشاور مع رئيسكم المباشر، ونظرا لما لكل ذلك من تأثير على حقوق المتقاضين والمواطنين، وعلى السير العادي للمحكمة، ورعيا لما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر إعفاءكم".
من جهته، اعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، قرار الإعفاء "انتقاميا، لعب فيه الانتماء النقابي ليوسف الحمومي دورا حاسما خاصة أمام سوابق المسؤول القضائي في محاربة العمل النقابي زمن الترهيب".
ودعا المكتب الوطني "كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى تسجيل هذا الخرق الجديد، والاستهداف الممنهج للعمل النقابي بقطاع العدل، وتحمل مسؤولياتها التاريخية في مجابهة هذه الردة الحقوقية التي سيكون ثمنها، إن استمرت، غاليا من استقرار الوطن وامن المواطنين".
وأكد المكتب الوطني أن "مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل أكبر من استدراجهم لمعارك هامشية لتصفية حسابات وفرض توازنات هشة على حساب هموم موظفي القطاع ومطالبهم العادلة والمشروعة".
وكانت العلاقات بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات عادت، بداية العام الجاري، إلى جو الهدنة، بعدما دعت الوزارة المكتب الوطني للنقابة لعقد جولة جديدة من الحوار القطاعي، فأجل المكتب الوطني للنقابة عقد مجلسه الوطني الاستثنائي، الذي كان مقررا يوم 4 يناير 2014.
وأفضت جلسة الحوار القطاعي إلى الاتفاق بين الطرفين يضم مستويين، الأول يتعلق بالمنهجية، والثاني، يتعلق بالمطالب. كما حصل الاتفاق على "بداية إحصاء حاملي الشهادات العلمية والأدبية المقصيين من مباريات الإدماج، وإعداد نص تعديلي للقانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، يتيح تدارك كل مكامن الخلل، والإسراع بالإعلان عن الانتقاء لملء مناصب المسؤوليات الشاغرة بمحاكم المملكة".