تصعيد جديد في قطاع العدل باعتصام داخل ابتدائية الرباط

عدليو الفيدرالية يثورون ضد قرارات التضييق على العمل النقابي

نفذ أعضاء المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، صباح أمس الاثنين، اعتصاما داخل ابتدائية الرباط، ما بين التاسعة والنصف صباحا والرابعة والنصف بعد الظهر
وذلك احتجاجا على ما أسموه "استمرار مسلسل التضييق على العمل النقابي، آخر فصوله إعفاء يوسف الحمومي، عضو المكتب الوطني للنقابة، من مهام رئاسة مصلحة كتابة الضبط لدى ابتدائية الرباط، بسبب انتمائه النقابي".
وأعلن عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن الاعتصام الإنذاري شهد مشاركة جميع أعضاء المجلس الوطني للنقابة، المقدر عددهم بحوالي 200 عضو، وكان مصحوبا بتنفيذ مسيرة احتجاجية وسط المحكمة، صوب مكتب رئيسها، مرددة عدة شعارات تندد بقرار إعفاء يوسف الحمومي، والتضييق على العمل النقابي من قبيل "المحكمة حرة حرة والرئيس يطلع برا".
وأضاف السعيدي، في تصريح ل"المغربية"، أن هذا الاعتصام خطوة أولى في البرنامج النضالي، احتجاجا على مسلسل التضييق على الحريات النقابية، وإعفاء المسؤولين النقابيين المنتمين للنقابة الديمقراطية للعدل الأكثر تمثيلية في القطاع، مشيرا إلى أن الأمر انطلق بإعفاء فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة، من مهامه كرئيس لكتابة الضبط بابتدائية القصر الكبير، ليتوج اليوم بإعفاء زميلنا يوسف الحمومي".
ودعا السعيدي وزارة العدل إلى التقاط الرسالة، وفتح باب التفاوض لحل مشكل المس بالانتماء النقابي، معلنا أنه في حالة عدم التراجع عن هذا النهج التضييقي، فإن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع لاتخاذ قرارات أخرى تصعيدية للدفاع عن مناضليه.
وأفاد السعيدي أن النقابة ورغم كون الحوار مع وزارة العدل لم يكن منتجا وغير مثمر، إضافة إلى عدم جدية المفاوضات التي كانت في مجملها تشاورية، فإنها تشبثت دائما بالحوار كسبيل لحل المشاكل العالقة. واستطرد قائلا "لكن مثل هذه القرارات تدفع إلى خلق مزيد من التوترات داخل المحاكم، وضرب أشكال الحوار وكل الاتفاقات عرض الحائط".
وكان وزير العدل والحريات بعث إلى يوسف الحمومي قرارا يقضي بإعفائه من مهام رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ونقله إلى النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالرباط.
وجاء في قرار الإعفاء، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، "تبعا لما تبين من خلال التقارير الواردة علينا من تقصير في إنجازكم لمهامكم، وعدم احترامكم للضوابط والأعراف الإدارية، وبالأخص في ما يتعلق بالسهر على حسن سير مرافق كتابة الضبط، وفرض الانضباط على الموظفين العاملين تحت إمرتكم، بالإضافة إلى عدم التعاون والتشاور مع رئيسكم المباشر، ونظرا لما لكل ذلك من تأثير على حقوق المتقاضين والمواطنين، وعلى السير العادي للمحكمة، ورعيا لما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر إعفاؤكم".
من جهته، اعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "قرار الإعفاء انتقاميا لعب فيه الانتماء النقابي ليوسف الحمومي دورا حاسما، خاصة أمام سوابق المسؤول القضائي في محاربة العمل النقابي".
ودعا المكتب الوطني "كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى تسجيل هذا الخرق الجديد، والاستهداف الممنهج للعمل النقابي بقطاع العدل، وتحمل مسؤولياتها التاريخية في مجابهة هذه الردة الحقوقية التي سيكون ثمنها غاليا إن استمرت".
وأكد المكتب الوطني أن "مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل أكبر من أن يجري استدراجهم لمعارك هامشية لتصفية حسابات وفرض توازنات هشة على حساب هموم موظفي القطاع ومطالبهم العادلة والمشروعة".
وكانت العلاقات بين النقابة الديمقراطية للعدل، ووزارة العدل والحريات، عادت بداية العام الجاري إلى جو الهدنة بعدما دعت وزارة العدل، المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، لعقد جولة جديدة من الحوار القطاعي.