في بيان للمناظرة الوطنية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب : توجس من مدى جدية الإرادة في إصلاح منظومة العدالة ..

عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توجسها من مدى جدية الإرادة التي حركت مشروع المبادرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، ومدى مصداقيتها. واعتبرت أن أي إصلاح يظل رهينا بإرادة سياسية حقيقية، وتنزيل فعلي للدستور بما يضمن استقلالية السلطة القضائية. كما أن رهان الإصلاح - حسب ذات الهيئة - يظل مرتبطا بإشاعة قيم النزاهة والشفافية والتخليق داخل جسم القضاء إلى جانب استحضار قيم الحرية ومبادئ حقوق الإنسان ومضامين المواثيق والمعاهدة الدولية.. وأوصى المشاركون في المناظرة الوطنية المنعقدة بآسفي نهاية الأسبوع الماضي تحت شعار «إصلاح منظومة العدالة رهين بإصلاح إرادة سياسية حقيقية» بضرورة مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يعزز حرية المهنة واستقلاليتها ويضمن حصانة المنتمين إليها، كما طالب المشاركون بالحد من مجالات تدخل النيابة العامة في شؤون المهنة تعزيزا لاستقلاليتها، وإشراك هيئات المحامين في جميع الهيئات التي تبت في الطعون المتعلقة بالشؤون المهنية، كما شددوا على ضرورة إعادة النظر في تشكيل مجالس الهيئات ، بما يراعي مقاربة النوع . المحامون الذين بلغ عددهم 500 مشارك في المناظرة الوطنية بآسفي، طالبوا بإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالتعويض على المساعدة القضائية، وبسن نظام ضريبي يراعي خصوصيات مهنة المحاماة وكذا مراجعة دعم أنظمة التكافل الاجتماعي والتقاعد بالنسبة للمحامين ، كما أوصى المشاركون بإعادة النظر في شروط الولوج إلى القضاء وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في البرامج التكوينية للقضاة، ومراجعة المنظومة القانونية في الميدان الجنائي بما يضمن شروط المحاكمة العادلة ويوفر الشروط والإمكانيات الضرورية لتسهيل ولوج المواطنين إلى القانون والعدالة .. كما توجت المناظرة باستصدار توصيات تهم توسيع اختصاصات ومهام الجمعيات العمومية بمحاكم المملكة، وتوسيع دائرة المشاركة بها إسهاما من باقي المكونات العدالة في إدارة شؤون المحاكم ..
ورغبة في تأهيل الموارد البشرية، أوصت المناظرة بإحداث مؤسسات لتكوين موظفي كتابات الضبط وجميع المنتسبين للمهن القانونية، وكذا إحداث شعب الجامعات المغربية تساعد على الرفع من التأهيل المهني للعاملين بالقطاع. ولم يفت المناظرة الربط بين إصلاح القضاء وإصلاح باقي المهن القانونية في إطار مقاربة مندمجة وشمولية، دون إغفال تحسين الأوضاع المادية لكل المنتسبين لمؤسسات العدالة .
المناظرة تكرم أسماء وازنة من سلك القضاء والمحاماة
في التفاتة رفيعة وبإصرار جميل ، كرمت جمعية هيئات المحامين بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية التي احتضنت مدينة آسفي عددا من الفعاليات المنتسبة لجسم القضاء والعدالة من بينهم عدد من النقباء والقضاة ، استحضرت من خلالها أسماء غيبها الرحيل القسري بعد أن انتقلت إلى جوار ربها ..فكان لابد أن تحضر أسماء عصية على النسيان ، بصمت مسارها المهني بسلك القضاء أو المحاماة بكثير من الضوء والنقاء ..آسية الوديع التي رحلت إلى دار البقاء بداية الشهر الجاري كان اسمها حاضرا ضمن نساء القضاء اللواتي اشتغلن من أجل إعلاء شأن العدالة ونصرة المظلومين ..اسم آسية الذي وشم ذاكرة السجناء بكثير من العطف والحنو ، لايزال الحقوقيون والمرتبطون بشأن العدالة يذكرونها بكثير من الحسرة والحزن ..وجها باسما وصارما نذر حياته من أجل أنسنة سجون البلاد ومراجعة السياسة الجنائية بمغرب يتطلع أبناؤه إلى مزيد من الحقوق والحريات .. ضمن الأسماء التي شملها شرف التكريم ، كان لابد من استحضار اسم عزيز اختطفته يد المنون وهو في قمة العطاء ..كان لابد لروحه الطاهرة أن تكون حاضرة : الأستاذ النقيب الفقيد محمد المعزوزي الذي قال في حقه أحد « رفاق دربه « الأستاذ النقيب أنجاز «إنه بحق جوهرة متلألئة وياقوتة وضاءة كانت ترصع قلادة هيئة المحامين بآسفي وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ..كان الفقيد محاميا مقتدرا جريئا ، محبا للمهنة حريصا على أعرافها وتقاليدها ...كما كانت بصماته قوية حين شغل مهمة مقرر لجنة العدل والتشريع بالبرلمان ..
أسماء مرت من هناك ..فتناوبت على مؤسسة النقيب حظيت كذلك بشرف التكريم النقباء : أحمد الخزامي وآمحمد الشقوري وعبد اللطيف بنحيدة وأحمد أنجار وعبد الله الشقوري وعبد الرحيم الصولي كانوا ضمن « المتوجين» في هذه الدورة ..ومن سلك القضاء كان لابد من التفاتة للجيل الأول من القضاة ، من هنا تم تكريم الأساتذة إبراهيم الزعيم ومحمد مخلص والحسين العتيقي ..إلى جانب قيدوم كتابة الضبط ورئيسها محمد أمسو. ..