ماتسو موتو : ارتباط جبهة البوليساريو بالحركات الإرهابية يسمح للمغرب بتقديم شكاية الى الأمم المتحدة

الرزرازي : ظاهرة الإرهاب
ظهرت بداية السبعينيات باغتيال عمر بنجلون
جماهري : الكتاب، أول مجهود أكاديمي
لتفسير الظاهرة الإرهابية
قدم الكتاب الأبيض عن الإرهاب بالمغرب، مساء الجمعة الماضي، بأحد فنادق الدار البيضاء بحضور مجموعة من الأساتذة والفاعلين الأمنيين والسياسيين والصحفيين.
سير اللقاء محمد عبد الرحمان برادة . وأشرف على إنجاز الكتاب الفريق الدولي للدراسات العابرة للأقاليم والأقاليم الصاعدة . وهو أول دراسة توثيقية ميدانية ترتكز على رصد الوقائع في محاولة لفهم الظاهرة الإرهابية بالمغرب منذ نشأتها إلى اليوم. ويُعتبر " الكتاب الأبيض عن الإرهاب في المغرب" في طبعته العربية، أول وثيقة من نوعها قد تساهم في تعزيز معرفة القراء والباحثين وراصدي تنامي الظاهرة الإرهابية في المغرب وغيره، بمعطيات دقيقة معززة بالأسماء والأدلة والوقائع وتشابك العلاقات بين التنظيمات الإرهابية، ما يؤهله لأن يكون عملا موضوعيا مرجعيا يؤلف بين التحليل والمعطيات الميدانية بمقاربة لا تتوقف ?فحسب -عند الأفعال المثبتة قضائيا في ظل المحاكمات التي طالت المتهمين المتورطين، ولكن أيضا تذهب إلى حد تقصي نسيج الارتباط القائم بين التنظيمات، وتأثير تزايد بؤر ومناطق التوتر في تفريغ الظاهرة الإرهابية.
وفي قراءة للكتاب، قال الصحفي عبد الحميد جماهري، مدير تحرير جريدة "الاتحاد الاشتراكي" : "قرأت الكتاب بعين الصحفي الباحث عن الأخبار التي ضاعت وسط المادة الخام . وإننا لا نشعر بالضياع وسطها، بل تم تقديم المعطيات والمعلومات بطريقة سلسة وواضحة، وهو أول مجهود أكاديمي لتفسير الظاهرة الإرهابية بالمغرب ". ويضيف جماهري في مداخلته : " إننا وسط حلقات متداخلة: فيها التنظيمات الإرهابية والحسابات الانفصالية والطبيعة الدولية ، حيث تم تجنيد القاصرات ومحاولة اختراق معاقل الدولة من لدن الإرهابيين". وختم عبد الحميد جماهري بأن لكل قارئ أن يختار الزاوية التي يقرأ بها الكتاب الذي بين يديه وعلى ضوئها يقف على المعطيات، وهي مادة خام بعيدة عن المعالجات الغارقة في النظرية .
من جهته، سلط مصطفى الرزرازي، وهو أحد الأساتذة في الفريق الدولي، الضوء عن الظاهرة الإرهابية بالمغرب برفع اللبس و التمييز بين التاريخ للأحداث الإرهابية بالمغرب و بين الحركات الإرهابية، ما سيسهم في فهم طبيعة التطور الذي عرفته الخلايا الإرهابية التي استقلت أو أُكرهت على الاستقلال عن التنظيم الأم . وأردف الرزرازي: " نفكر هنا في التطور الذي شهدته الشبيبة الإسلامية بعد عملية اغتيال عمر بنجلون، و فرار قادتها، و استئناف بعضهم العمل في حياة سياسية جديدة "، كما حصر الأستاذ الوصفة الكيميائية المغربية لمحاربة الإرهاب، في خمسة عناصر أساسية:
الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي، الذي أطلقه الملك محمد السادس، من خلال مبادرات عدة، في القضاء على الهشاشة الاجتماعية و الاقتصادية للفئات المهمشة و المناطق المقصية. كذلك شملت فتح ورشة الإصلاح القضائي و الحقوقي فالدستوري. وبشكل متواز، تم إصلاح المنظومة الحقوقية، وذلك بإحداث آليات مراقبة جديدة، بإصلاح الترسانة القانونية، خاصة في شقها الجنائي المتعلق بالجرائم الإرهابية. و إعادة هيكلة الحقل الديني.
من هنا لا مناص من الاعتراف بأن الرعاية الخاصة لمفهوم الأمن الروحي بالمغرب قد لقيت نجاحا وتوفيقا. كما تمت إعادة هيكلة الحقل الأمني .فقد شهد المغرب تطورا لافتا، وذلك في تحقيق سياسة القرب بين المواطن ورجل الأمن، من خلال مبادرة لم تنحصر ? فقط - في تعزيز الضمانات القانونية و المسطرية للمتابعة والاعتقال والمحاكمة و شملت أيضا استحداث وحدات أمنية متنقلة : وحدات الشرطة الحضرية أو شرطة القرب.. و أخيرا وحدات حَذَر و غيرها. و شمل حقل الإصلاح الأمني الاعتماد على الكفاءات الشابة، و المتخصصة بما يسمح بوضع الجهاز الأمني المغربي في مستوى التحديات.
وختم الرزرازي بأن الجهد الذي لعبه المغرب على المستوى الاستخباراتي و إعادة هيكلة هذا القطاع سمح بلعب دور فعال للمغرب داخل المنظومة الدولية وكذا داخل نسيجه الإفريقي و العربي ما بوأه مكانة مهمة في طليعة النخب.
من جهته، ذكر ماتسو موتو الباحث الياباني، وهو عضو نشيط في الفريق الدولي للدراسات الإقليمية والأقاليم الصاعدة "أن الحساسيات السياسية بين بعض دول المغرب العربي تعيق التعاون الأمني المشترك للتصدي للأخطار المحدقة القادمة من الساحل والصحراء ومن بينها خطر الإرهاب العابر للقارات"،
مبرزا أن "التوتر السياسي يقف عائقا أمام تحقيق التعاون الأمني، و من شأن هذا- طبعا- أن يجعل الفرصة سانحة أمام الحركات الإرهابية لكي تتحرك بسهولة وتتسلل إلى حيث تريد، مشددا على أن لجبهة البوليساريو الانفصالية علاقة وُثقى بهذه الحركات الإرهابية، موضحا أن "هناك علاقة بين حاملي السلاح والأفكار الانفصالية والإرهابيين".
وختم الأكاديمي الياباني ب"أن التعاون الأمني الإقليمي ضرورة بل إنه واجب، والمجتمع الدولي مطالب بوضع إطار قانوني لهذا التعاون".