المعارضة تطالب الحكومة بآثار اجتماعية من خلال السياسات الاقتصادية

وجّهت فرق المعارضة والنقابات بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، انتقادات إلى السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، مُبرزة أنها "لم تنعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن"؛ فقد "ترتب عنها مناصب شغل هشّة، واستثمار خاص انتهازي يطمح إلى الاستفادة من الصفقات العمومية دون أن يخلق فرص شغل قارة".
كما نبّه المستشارون البرلمانيون المتحدّثون باسم هذه الفرق، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، التي عقدت حول موضوع ""الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا"، إلى "إشكالية غياب العدالة المجالية في الاستفادة من السياسات المذكورة، وفشلها في إخماد الاحتقان الاجتماعي في صفوف عدد من الفئات المهنية".
المقاولات الصغيرة
نبيل اليزيدي، عضو الفريق الحركي، خاطب رئيس الحكومة، في كلمته باسم الفريق، قائلا: "على المستوى القانوني، جئتم بالقانون الإطار المتعلق بالاستثمار وأسرعتم في إخراج القوانين التطبيقية المتعلقة بالمشاريع الكبرى والاستثمارية لتمكين المقاولات الكبرى من الدعم".
وأضاف المستشار البرلماني: "أهملتم المقاولات المتوسطة والصغرى التي تشكل ما يزيد عن 90 في المائة من النسيج المقاولاتي ولم تصدروا النصوص التطبيقية المتعلقة بها إلا في 3 يوليوز 2025".
وانتقد المستشار البرلماني ذاته "مجيء الحكومة في مرسوم الصفقات العمومية بمجموعة من الإيجابيات الصورية، حيث مكنت المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20 في المائة؛ غير أنه لدى الرجوع إلى القانون رقم 53.00، نجد أنه يعرّف هذه المقاولات بأنها تلك التي تحقق سنويا رقم معاملات مالية خالية من الضرائب قدره 5 مليارات درهم". وتساءل مستنكرا عن "عدد الشركات التي بإمكانها تحقيق هذا الرقم للاستفادة من إيجابية المرسوم؟".
"غياب العدالة"
سماعيل العالوي، المستشار البرلماني باسم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، قال إنه "على الرغم من الطموحات الكبيرة التي تبنتها الحكومة عبر مشاريع كبرى، فإن هذه الأخيرة لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، لا سيما في مجال تحفيز الاستثمار الأجنبي وتشغيل الشباب".
ونبّه العالوي، في مداخلته، إلى "الإجماع على غياب العدالة المجالية، ووجود خلل في توزيع الثروات والتنمية؛ ما جعل مناطق وجهات عديدة مثل خزان لليد العاملة".
ووضّح المستشار البرلماني باسم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية أن "مناطق الجنوب الشرقي، مثلا، ما زالت مهمشة؛ وهو ما حفّز على الهجرة وغياب الاستقرار".
وأكد المتحدّث عينه "انعدام المشاريع التنموية والصناعات التحويلة والاستثمارات المنتجة لفرص الشغل بجهة درعة تافيلالت، كما باقي الجهات"، محذّرا من أن "العزلة التي تعاني منها الجهة، بسبب الطرق المهترئة وضعف عرض النقل والربط مع باقي الجهات، تنفّر المستثمرين".
مناصب هشّة
سجّل نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن "معدل البطالة ما فتئ يرتفع، خاصة في صفوف حاملي الدبلومات".
وأبرز سليك، في مداخلته، أن "نسبة من مناصب الشغل المحدثة تظل هشة ومؤقتة؛ وهو ما تؤكده ارتفاع نسبة الشغل الناقص بما فيها العالم القروي، واستمرار المناصب المفقودة مما يفرغ الاستثمار من بعده الاجتماعي".
وأضاف رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل: "على مرأى ومسمع من السلطة الحكومية المعنية بالتشغيل تنتهك مقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بساعات العمل، والحد الأدنى للأجر والتصريح الكامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحق في العطل الأسبوعية والسنوية وشروط الصحة والسلامة المهنية".
كما دعا المستشار البرلماني إلى "إرساء ميثاق اجتماعي للاستثمار يكون ثمرة حوار ثلاثي الأطراف يلزم المستثمرين باحترام كافة حقوق الأجراء وجودة مناصب الشغل، وتحفيز الاستثمار في الجهات المهمّشة من خلال آليات ضريبية وعقارية لا بالتسامح مع التهريب الاجتماعي".
آثار الاستثمار
لحسن نازيهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سجّل أن "النمو الاقتصادي المحقق لم يكن مدعوما بإصلاح هيكلي حقيقي للمنظومة الاقتصادية؛ بل ظل رهينا بعوامل ظرفية كتحسين الموسم الفلاحي وارتفاع تحويلات مغاربة العالم"، كما أنه "في ظله عرفت سنة 2025 ارتفاع نسبة العاطلين خاصة في صفوف الشباب، تحديدا، من حاملي الشهادات".
وبخصوص الاستثمار الخاص، تساءل نازيهي بمرارة: "أين هو الأثر الملموس لميثاق الاستثمار الجديد الذي تم الترويج له كرافعة حاسمة"، مفيدا بأن "الاستثمار الخاص ضعيف يشكل أقل من ثلث الاستثمارات الوطنية وانتهازي ينتظر الاستفادة من الصفقات العمومية وغير خالق لفرص شغل قارة".
واستفسر خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، عن "مصير الالتزامات الحكومية الخاصة بخلق مليون شغل، ورفع نشاط النساء إلى 30 في المائة؛ حيث ما زال في 20 في المائة.."، كذلك "مآل مدخول كرامة للمسنين؟"، وزاد السطي مخاطبا رئيس الحكومة: "لم تذكر برنامج فرصة وأوراش، هل تبرأت الحكومة منهما، نظرا للاختلالات التي رافقتهما".
وأقرّ المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، في مداخلته، بأنه "كانت لدى الحكومة مقاربة 'مزيانة' و'دارت' كلفة مالية"، مستدركا بأن "أثرها غير موجود؛ حيث لا يزال الاحتقان سيد الموقف، بحيث العديد من الفئات ما زالت لديها مشاكل كالمهندسين وقطاع التعليم"، وأضاف : "قمتم بالزيادة في الأجور، التي نبهناكم لعدم كفايتها، واستثنيتم المتقاعدين".