ريع في المدينة : 5 - عين الشق .. أثمنة «جماعية «تسبب الدّوار في زمن لهيب العقار!

حين يتأمل المتتبع للشأن المحلي البيضاوي وضعية " الأملاك الجماعية" على مستوى النفوذ الترابي لمنطقة عين الشق، وتحديدا سيدي معروف، يجد نفسه مدعوا لتناول حبة "أسبرين"، وذلك تفاديا لوقع الدوار الذي يداهمه وهو يتفحص قيمة السومات الكرائية المخصصة لاستغلال "ممتلكات جماعية"، في وقت يتحمل آلاف المواطنين الويلات للظفر بما يعرف في " اللسان العام" ب "قبر الحياة"، أو محل بسيط لممارسة تجارة معيشية، تحميهم من مذلة السؤال ووطأة العوز؟
ففي هذه المنطقة توجد 50 شقة تابعة للجماعة الحضرية للدارالبيضاء ، 8 منها مكتراة بخمسين درهما للشهر ، و8 أخرى بسومة أربعين درهما، فيما لايتعدى المبلغ المحدد لكراء الشقق ال 34 المتبقية ثلاثين درهما للواحدة منها؟
وفي ما يتعلق بالمحلات التجارية، نجد أربعة منها مكتراة بسومة خمسين درهما، و5 بسومة ثلاثمئة درهم، 15 محلا يتم استغلالها مقابل مبلغ لا يتجاوز ثلاثين درهما ؟ أي نعم ستمائة ريال! وأربعة بسومة ثلاثمئة وخمسين درهما، فيما حدد مبلغ ستين درهما بالنسبة لسومة محلّين، وآخريْن ب 35 و40 درهما، في وقت حُددت سومة كراء 13 محلا تجاريا بعشرين درهما؟ أربعمائة ريال!
ويستمر مسلسل "العجائب التدبيرية" في مايخص "الحصيلة الجبائية" للممتلكات الجماعية التي يرفل في خيراتها " خواص" من خلال تحديد سومة " رمزية" مقابل استغلال حمّام وفُرن تابعين للجماعة لا يتجاوز قدرها 2750 درهما في السنة؟
إنها معطيات رقمية يقف المرء عاجزا عن "تصديقها"، وذلك بالنظر لما تحيل عليه من تقاعس وغياب الجدية لدى المؤتمنين على "بيت المال البيضاوي" ، الذين من المفروض - والطبيعي - أن يكون شغلهم الشاغل هوالحرص على أن تظل "الميزانية العامة" في منأى عن أي خصاص ، وذلك حتى لاتبقى تنمية المدينة رهينة سياسة " مد اليد " ل" صناديق" مركزية متعددة أضحت بمثابة " الأوكسجين" الذي يمكن "رئة "المدينة من التنفس كلما كانت قاب قوسين أو أدنى من الاختناق!