الدار البيضاء عاجزة عن حماية أملاكها

بالرغم من مضي أكثر من أربع سنوات على دخول نظام وحدة المدينة حيزالتنفيذ، إلا أن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء لم تستطع لحد الآن إحصاء وحصرممتلكاتها، مما يشكل عائقا أمام توزيع الممتلكات ووضعها رهن إشارة المقاطعات، إذ يتسبب ذلك في الكثير من النزاعات بين الجماعة والمقاطعات فيما يخص استغلال هذه الأملاك.كما تعرف الجماعة صعوبات كثيرة مرتبطة بحصرقوائم الأملاك وتحيين منتوجات الأكرية، والتي يعود تحديد واجباتها في غالب الأحيان إلى عدة عقود.ويتكون الملك العمومي للجماعة من مجموع المجال الترابي لمدينة الدار البيضاء(باستثناء تراب جماعة المشور)، وتعتري استغلاله عدة نقائص تتعلق بشكل خاص بضعف المراقبة الداخلية والتتبع والتنسيق بين المصالح المعنية. وكان المجلس الجهوي للحسابات بالمدينة سجل في تقريره الأخير،أن المداخيل المرتبطة بالأملاك؛ والتي توفر أكثر من ثلث المداخيل الذاتية للجماعة الحضرية للدارالبيضاء، تبقى دون المستوى المطلوب خاصة في المجالات المتعلقة بالميدان الرياضي واستغلال الملك العام والخاص للجماعة، ومحاصيل الكراء وحقوق الإمتياز وحدائق الألعاب.وقد أثار في ذلك مجموعة من الملاحظات، من بينها أن الكثيرمن الاحتلالات غير المرخص لها لم يتم تسوية وضعها، إذ إن المحاسب يرفض تحمل المداخيل المتعلقة بها، مما يؤدي إلى تفاقم المداخيل غير المستخلصة. وأشارالتقرير أيضا إلى أن بعض الأراضي بالدار البيضاء تشغل بطريقة غير مشروعة، ولا يحترم محتلوها النصوص القانونية، ومع ذلك لا يتم مراقبة احترام المستفيدين لالتزاماتهم المنصوص عليها ضمن العقود، كإحداث مناصب للشغل، وعدم تلويث البيئة، وعدم تشييد بنايات دون موافقة الجماعة. مضيفا أن الأسعار المفروضة على الاحتلالات لا تأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للأراضي خاصة بالنسبة لتلك الموجودة في وسط المدينة.كما لم تراجع السومات الكرائية لأكرية الممتلكات منذ عقود، ويدخل في هذا المجال منتوج كراء المحلات المخصصة للسكنى، إذ لا يزال يوجد بمقاطعة المعاريف مثلا بعض الفيلات التي لا يتعدى إيجارها الشهري مبلغ 250 درهم، وكذا مساكن مستأجرة بمبلغ 150درهم للشهر، بالإضافة إلى بعض المساكن المشغولة بدون أي مقابل.ثم منح محلات سكنية أخرى إما لأشخاص لا تربطهم أية علاقة بالجماعة، وإما بطرق لا تحترم الأنظمة المعمول بها، إذ إن بعض موظفي وزارة الداخلية يستفيدون من السكن الوظيفي في قطاع سيدي بليوط وموظفين آخرين في نفس القطاع لا يزالون يشغلون بعض المساكن رغم انتهاء مهامهم ومسؤولياتهم.وسجل المجلس أيضا تدخل بعض رؤساء المقاطعات في تسيير هذه الأملاك، إذ إن بعضهم لا يزال يقوم بمنح الاستفادة من السكن الجماعي، رغم أن هذه المهمة تدخل في اختصاص رئيس المجلس الجماعي. ومن بين الملاحظات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء،أن مبالغ معظم أكرية المحلات المخصصة للأنشطة التجارية أو المهنية هزيلة جدا، بسبب تماطل عدد كبير من المكترين في الوفاء بالتزاماتهم، وبعضهم الآخر يشغلون المحلات بدون مقابل.(المحلات التجارية الموجودة بالسوق المركزي الكائن في وسط الدار البيضاء، والمحلات الكائنة بـ سوق الزهورالشهداء، وبـ سوق الصخور السوداء، وسوق عادلبمقاطعة الصخور السوداء،وأيضا بالمركب التجاري العربي بن امبارك، والمركب التجاري بسيدي بليوط...).وطالب المجلس بإعادة النظر في وضعية الممتلكات الموضوعة رهن إشارة الجمعيات، خاصة فيما يتعلق بالمركب الرياضي الأمل، والنادي البلدي للدار البيضاء، وملعب الأب جيكو.وكذا تسوية احتلالات المحلات والمكاتب، وعقلنة النفقات المترتبة عن استغلال المركب الرياضي محمد الخامس، وتسوية وضعية البنايات الجماعية التي لا تزال مشغولة بدون أي مقابل من قبل الجمعيات والإدارات.