جلالة الملك والرئيس السينغالي يشرفان على إطلاق أشغال بناء محطة تفريغ للصيد التقليدي

أشرف جلالة الملك والرئيس السينغالي ماكي سال، يوم الاثنين على إطلاق أشغال بناء محطة للتفريغ مهيأة للصيد التقليدي بموقع سومبيديون بدكار. وتقدر الميزانية المخصصة لهذا المشروع، الذي تموله مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، 20 مليون درهم. ويحتوي المشروع على عشر وحدات ترمي إلى تطوير عملية تفريغ الأسماك وتحسين المعيش اليومي للصيادين التقليديين. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بباحة للسمك وغرفة للتبريد ووحدة لإنتاج الثلج، وفضاءات سوسيو-جماعية ومكاتب إدارية، وفضاء لتحويل السمك، وسوق للبيع بالتقسيط، وورشات ميكانيكية وجسر عائم لتفريغ السمك. وستشرف وزارة الصيد والشؤون البحرية السينغالية على تدبير هذا المشروع، بعد حيازته، وتوزيع فضاءاته على المستفيدين من الصيادين، وصيانة مكوناته. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث قطب للتنمية سوسيو اقتصادية وخلق فرص للشغل وتحسين ظروف عمل الصيادين المحليين، وذلك من خلال توفير إطار مهيكل للأنشطة التقليدية الموجودة بالموقع، مع إمكانيات مهمة للتطوير مستقبلا. ويحتضن الموقعالموجود في خليج سومبيديون بحي المدينة العتيقة، 306 زوارق تقليديا، وحوالي 1500 بحار.
ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار زيارة العمل والصداقة التي بدأها جلالة الملك، منذ الأربعاء المنصرم، إلى السينغال، المحطة الأولى في جولة إفريقية تقود جلالته أيضا إلى غينيا بيساو والكوت ديفوات والغابون.
كما ترأس جلالة الملك والرئيس السينغالي ماكي سال، بالقصر الرئاسي بدكار، حفل تنصيب مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية - السينغالية. وتعد مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية بنية أحدثها البلدان لهيكلة علاقات الشراكة الاقتصادية بينهما، وإضفاء الدينامية عليها، وتحفيز الاقلاع المشترك، والنهوض بالشراكة بين القطاعين الخاصين بالبلدين، وضمان تتبع إنجاز اتفاقيات بين القطاعين العام والخاص والقطاعين الخاصين بالبلدين.
وتعكس هذه الآلية الجديدة، التي كانت موضوع مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها يوم الخميس الماضي بدكار أمام جلالة الملك والرئيس السينغالي، تنوع الاتفاقيات المبرمة بين المغرب بالسينغال، والإرادة المشتركة في توسيع مجالات التعاون بينهما.
ويترأس مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، التي ستجتمع مرة كل ستة أشهر، بشكل مشترك، كل من وزيري خارجية البلدين ورئيسي اتحادي أرباب المقاولات بالبلدين. وتضم المجموعة عشرة مجالات للأنشطة تم تحديدها كقطاعات ذات أولوية.