عزز الاتحاد الجهوي الفيدرالي صفوفه بعد تأسيس «رجال البحر» مكتبهم النقابي كعضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. واستغل المكتب المنتخب مناسبة التأسيس لعقد اجتماع لدراسة الأوضاع المادية والمهنية والتكوين الأساسي المستمر والمجاني في السلامة والوقاية من الأخطار على متن البواخر، وكذلك الإنقاذ في أعالي البحار. وأبرز المكتب في لقائه الأول الدور الهام الذي يلعبه القطاع البحري بما فيه الملاحة التجارية والأشغال المينائية والقطر والجر والإسعاف والإنقاذ وجرف الموانىء وكذا الصيد البحري بكل أنواعه،»الصيد التقليدي والساحلي وأعالي البحار« في الاقتصاد الوطني والدولي والتحديات المستقبلية التي تنتظر في إطار العولمة والنظام الاقتصادي الجديد، الشيء الذي يستلزم حماية توسيع الأسطول البحري المغربي وتدعيمه وكذا تحديثه حتى يتمكن من المنافسة الأجنبية، علما أنه يتوفر على موارد بشرية جد مهمة بفضل التكوين الحكيم والتجربة الفعالة، وهو ما يدفع لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال. ولابد للدولة، يضيف البلاغ النقابي، أن تتحمل كامل مسؤوليتها في هذا الميدان لتحقيق ذلك، عوض لعب دور المتفرج أمام تدهور القطاع نتيجة إقدام الشركات الملاحية الوطنية على بيع عدد كبير من سفنها تحت ذريعة الأزمة المالية والتقادم والاكتفاء بكراء سفن أجنبية بطاقمها الأجنبي، مما يؤدي بالعديد من المستخدمين والبحارة والضباط وعائلاتهم إلى التشرد والبطالة دون تعويضات عن سنوات العمل التي قضوها داخل هذه الشركات أو بتعويضات هزيلة لا ترقى إلى المطلوب. وطالب المكتب «رجال البحر» أن ينفضوا غبار (الحكرة) عنهم وأن يقوموا كرجل واحد من أجل المنفعة العامة للبلاد والمعادلة التي تنصف «رجال البحر» أمام 3500 كلم من البحر،فلا يعقل أن يكون أسطولنا البحري ضعيفا إذا ما كانت مراقبة شديدة عبر السنين التي مرت إلى يومنا هذا، مع العلم أن هناك فئات من أرباب الشركات المستفيد الوحيد في هذا القطاع تحت وصاية عقلية عقود مضت أكل عليها الدهر وشرب، لم يجن «رجال البحر» سوى الجمود والتيئيس والتهميش وتصاعد حملة التوقيفات والتسريحات والقمع ومصادرة الحريات والحقوق النقابية وسلب المكتسبات وعدم الوفاء بالوعود والتراجع عن الالتزامات وتفاقم النزاعات الاجتماعية وتخلي أجهزة الدولة عن مهامها، عندما يتعلق الأمر »بتطبيق القانون واحترام الحقوق النقابية«، وهو ما جعل المكتب المؤسس «لرجال البحر» المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يدرك أنه لابد لجميع الفئات من مستخدمي وبحارة وضباط وكذا أساتذة التكوين البحري أن يعطوا صورة جديدة عنهم تتلاءم ودورَهم في إنماء الاقتصاد الوطني باتفاق جميع القوى الوطنية في هذا القطاع من أجل حوار جاد ومسؤول، عنوانه: الشراكة والحوار الدائم مع جميع الفاعلين الاقتصاديين، أرباب السفن ممثلي النقابات والجمعيات المهنية والباحثين في هذا الميدان والجهات الحكومية المعنية، لدراسة المشاكل ولوضع حلول منصفة وعادلة مع مراجعة القوانين والاتفاقيات المنظمة للقطاع مع إعطاء الأولوية: 1 تسوية الوضعية الادارية للبحارة العاملين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والصندوق المهني المغربي. 2 تمتيع «رجال البحر» بالتغطية الصحية مدى الحياة. 3 منح قروض لشراء السكن. 4 حذف الضرائب من الأجور. 5 فتح مكاتب التسجيل بالمندوبيات أو المديريات البحرية للملاحة التجارية للتشغيل بالنسبة للبحارة العاطلين عن العمل وإعطاء الأولوية لخريجي المعاهد والمدارس البحرية وإعلان أسماء المستفيدين، كما كان سابقا. 6 الرفع من المستوى المهني ل»رجال البحر» بالتكوين المستمر المجاني. 7 إعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء البحارة والمستخدمين المتوفين والمتقاعدين. كما أهاب المكتب النقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بجميع رجالاته أن يكونوا على أتم الاستعداد للدفاع عن حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم. وقد جاء المكتب الذي تم تأسيسه ?مؤخراً- ل»رجال البحر» على الشكل التالي: الكاتب العام: خالد العمري النائب الأول: المصطفى التوفيقي. النائب الثاني: عبد الرحمان لكرير. أمين المال: عبد السلام همان. النائب الأول: عبد الحميد كاهي النائب الثاني: أيوب فكاك. المستشار: حسن بنطيب.
