مؤتمر تأسيسي للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار بالعيون

إنعقد بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالعيون الكائن بشارع عمرالخيام رقم111 ،جمعا عاما تأسيسيا للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار بالعيون يوم السبت الثاني نونبرعلى الساعة الرابعة و النصف مساءا, تحت إشراف عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالعيون السيد "رشيد أبدار"حيث إستعرض الإستراتيجية التنظيمية والنضالية للمنظمة،وبعد نقاش مستفيض لمناضلات ومناضلي القطاع حول المشاكل التي يتخبط فيها القطاع و تدارس الملف المطلبي في شمولية و في نوع من المسؤولية والإنضباط بعدها تم تأسيس و إنتخاب أعضاء المكتب الوطني وفيما يلي نص البيان التاسيسي للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار
العيون بتاريخ : 02 نونبر 2013
بلاغ
انطلاقا من إيماننا المطلق بضرورة الدفاع عن الثروة السمكية بشكل عام و البحار بشكل خاص ، خصوصا في مرحلة جديدة ولدت بعد التحول السياسي الذي شهده المغرب بعد صدور الدستور الجديد ونضرا للحاجة الماسة لتمكين بحارة الصيد الساحلي و أعالي البحار بمختلف درجاتهم بضمان حقوقهم وحمايتها و رغبة منا في تطوير العمل النقابي على أساس من العدل و الإنصاف وخدمة شغيلة القطاع،ولغرض دعم هذه الفئة من مكونات المجتمع المغربي، و من أجل تفعيل دور المؤسسات المسؤولة عن القطاع لبناء ديمقراطية حرة تضمن حقوق شغيلة القطاع بعيدا عن التحيز و اللامبالات ، ولهذه الأسباب انعقد المؤتمر التأسيسي في الثاني نونبر 2013 بمقر المنظمة بالعيون تحت إشراف الاستاد رشيد أبدار عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل والاخوة عضوي الاتحاد المحلي التلفاني محمد وهشام حضري وأسفر على تاسيس المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار حيت انتخب الاخ فعرس سيدي ابراهيم كاتبا عاما وطنيا بالإجماع وتشكيل المكتب الوطني وفقا للقانون الأساسي للمنظمة وذلك على الشكل التالي :
لكاتب العام الوطني : سيدي ابراهيم فعرس
النائب الأول للكاتب العام : اليزيد بوعمود
النائب الثاني للكاتب العام : محمد عينان
النائب الثالث للكاتب العام: حسن لفقير
النائب الرابع للكاتب العام : شرفي سعيد
النائب الخامس للكاتب العام: محمد لمين أبريل
أمين المال : البشير لحميدي
النائب الأول لأمين المال : زايد أهل السعيد
النائب الثاني لأمين المال : عبد الحميد أنجارن
النائب الثالث لأمين المال: جمال بدوي
المقرر : الحسين الادريسي
النائب الأول للمقرر : محمد محي
النائب الثاني للمقرر: صالح أضرضور
المستشارون: براهيم بلفار لغراوي محمد
هدا وفي أفق إعداد ملف مطلبي شمولي تمت مناقشة مشاكل القطاع على ضوء قوانين وتشريعات جديدة مست الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع لنعلن مايلي:
1 الحث على تعريب كل العقود التي تجمع بين البحارة وأرباب الشركات والحد من ظاهرة توقيع العقود من قبل المشغل محل توقيع الأجير، مع احترام مسطرة الإذن بالبحار ، الحضور الفعلي أمام الهيئة المختصة .
2 تفعيل دور وحدات الصحة البحرية للبحارة والظروف الصحية داخل المراكب .
3 السماح بانخراط البحار في العمل النقابي واستبعاد كل أشكال التضييق وممارسة حرية الانتماء النقابي ، والعمل على فرض الاستفادة من حق التصويت في الانتخابات الجماعية والتشريعية
4 دعوة الجهات الوصية على القطاع لإخراج مدونة الصيد إلى الوجود و إعداد مشروع قانون منظم للمهنة يوفر حماية للبحار، بدل القانون التجاري البحري لسنة 1919 الذي أصبح متجاوزا.
5 إدماج البحارة ضمن انتخابات مندوبي الأجراء و إجرائها في فترات الراحة البيولوجية طبقا للمادة الثالثة من مدونة الشغل .
6 المطالبة بحماية اجتماعية للبحار كتخفيض سن التقاعد و اعتماد 30 يوما بدل 26 يوما المصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي، مع التطبيق الصارم لمرسوم 1961 الخاص بمغربة الاطر .
عاشت المنظمة الديمقراطية مناضلة عن حقوق الشغيلة المغربية
عن المؤتمر
الكاتب العام الوطني: فعرس سيدي ابراهيم