المنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار تحمل مسؤولية الطرد التعسفي للسلطات

حمل المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار، المسؤولية لمسؤولي الشركة ولمسؤولي السلطة الوصية والسلطات المحلية عما تعرض له البحارة من أضرار معنوية ومادية. واحتجت المنظمة على الطرد التعسفي لرجال البحر بمختلف درجاتهم بكل من أكادير سابقا ،والآن بطانطان بشركة أومنيوم المغربي للصيد يوم 28/10/2014.
وأعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل تضامنه المطلق واللامشروط مع كل المعزولين بسبب هذا العمل  اللاأخلاقي والقرارات الشاذة  الصادرة في حق هؤلاء البحارة والضباط  في هذا الوطن وفي دولة الحق والقانون.
واستنكرت المنظمة، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، عدم احترام مسطرة الإذن بالإبحار  من طرف السلطة المعنية ، والإقصاء الممنهج ضد بحارة الاقليم والتماطل في أداء المستحقات المالية للبحارة والطرد التعسفي لكل مطالب بحق قانوني ومشروع .
وندد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار بعودة المقاربات البائدة في التعامل مع الملفات المطلبية للشغيلة البحرية، ودعا الى التصدي لكل  التصرفات والانحرافات التي تستهدف رجال البحر.
وتابع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار مؤخرا ظاهرة الطرد التعسفي أثناء احتجاج سلمي مشروع مطالبين بأجورهم بعد سنة من العمل دون احترام لمبادئ حقوق الإنسان، ودون اعتبار لأية قوانين ومنها الفصل 198 من القانون البحري المغربي والذي يحدد حالات الطرد أو العزل والمادة 11  من الاتفاقية رقم 22 التي أعطت للقانون الوطني حق تحديد حالات العزل، والتي لا يستحق فيها البحار أي تعويض ،مع التجاوز الممنهج لمسطرة الصلح ومسطرة الإذن بالإبحار قبل تنفيذ قرار العزل.
وسجل المكتب الوطني للصيد الساحلي وأعالي البحار ، العراقيل والممارسات التي لا تمت لأخلاق المهنة بصلة من طرف إدارة شركة أمنيوم المغربي للصيد في حق بحارة الإقليم بعدم توفير الظروف الملائمة للعمل (السلامة البحرية على ظهر السفن-المؤونة-الأدوية......) وتسريح البحارة أثناء الراحة البيولوجية دون أجر، مع انعدام النقل والمؤونة وهزالة الأجور.