كشفت المندوبية السامية للمياه والغابات عن وجود مافيا تشتغل في قطع الأشجار بشكل غير قانوني، حيث بلغت مساحة الأشجار المقطوعة أكثر من 3000 متر مكعب في مجموع الغابات المغربية. وأفادت في آخر خروج إعلامي لها عن تقلص المساحات المقطوعة بشكل غير قانوني من 9000 متر مكعب إلى 3000 خلال العام الماضي، مضيفة أن هذه الكميات لا تمثل اليوم سوى نسبة 5 في المئة من السمسرة القانونية للخشب حيث انتقل استغلال الغابات بالمغرب من « حق للإنتفاع » ليصبح « استغلالا مفرطا عبر قطع غير مشروع من طرف عصابات منظمة لأهداف تجارية محضة. بالرغم من ذلك فقد تم تسجيل ارتفاع المساحة الغابوية بالمغرب بنسبة 2 في المائة ، ما يمثل زيادة 116 ألف هكتار، بعدما كانت تتقلص قبل بداية الألفية ب 1 في المائة، لتصبح بذلك غابات المملكة تمتد على مساحة تناهز 9 ملايين هكتار، تم تحديد 98 في المائة منها خلال العقد الأخير، لتصبح بذلك في مأمن من الترامي عليها. ما وراء الأرقام . . الإحصائيات الرسمية تفيد بأن 30 ألف محضر تذهب سنويا للمحاكم، يتم البت في 50 المائة منها مع تأكيد المندوبية أن الاحتلال المؤقت للملك الغابوي يكون للمنفعة العامة وفق هدف محدد وفي فترة محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ثم يتم إرجاع العقار للدولة. و يتوفر المغرب على تسعة ملايين هكتار من الغابات الممتدة بمناطقه، وبالرغم من نفي المندوبية السامية أن يكون قد تمَّ تفويت متر مربع من الملك الغابوي المحدد و إقرار بأن المساحات الغابوية تعد الأكثر حَصانَة من كل الأملاك الأخرى، مع تسجيل حالات استثنائية محدودة متعلقة إما بالمصلحة العامة أو في إطار التوسُّع الحضري فُوتت مع إجبارية تعويض الأرضي الغابوية تطمينات المندوبية السامية يكشفها الواقع والتقرير الصادم للمجلس الأعلى للحسابات الذي كان قد أحصى اختلالات مندوبية المياه والغابات ، حيث كشف عن معطيات صادمة بخصوص الوضع البيئي والغابوي ، إذ يفقد المغرب 600 هكتار من غابات الأركان، سنويا، فضلا عن أن المغرب يخسر، سنويا، أكثر من 31 ألف هكتار من الغطاء الغابوي. ويعود هذا الأمر إلى عدة أسباب، من بينها التعشيب والاستغلال المفرط والمكثَّف للمجال الرعوي والحرائق وأمراض النباتات والطفيليات وغيرها. ويشير التقرير، من جانب آخر، إلى أن نصف الغابات المغربية هي التي تم تهييئها في حين أن النصف الآخر يسير بطريقة غير ناجعة. وأشار التقرير، من جهة أخرى، إلى التدهور الذي تعرفه غابة المعمورة، موضحا أن أكثر من 30 ألف هكتار مهدَّدة بالاختفاء خلال السبعين سنة المقبلة. وأضاف التقرير أن غابة المعمورة عرفت تقلصا في الكثافة تفاقَم خلال السنين الأخيرة بفعل غياب التخليف الطبيعي. وتبلغ الخسائر السنوية الناتجة عن تقلص الكثافة 853 هكتارا. وأمام هذه الوضعية، وفي حالة عدم اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لإعادة تأهيل غابة المعمورة، من أجل تغيير هذا المنحى، فإن 38.035 هكتارا مهددة بالاختفاء، كليا، خلال 76 سنة. أما في ما يخص غابات الأركان، فأشار التقرير إلى أن المغرب يفقد، في المتوسط، أكثر من 600 هكتار من هذه الغابات سنويا، بسبب تدهور النُّظُم البيئية الغابوية الناتجة أساسا عن عدم ملاءمة القانون الأساسي المنظِّم لغابات الأركان لوضعية التدهور الحالي لهذا النظام البيئي الغابوي، والتطور المفرط للزراعات الذي له نتائج وخيمة على تنمية غابات الأركان، وضعف التخليف الطبيعي للغابات. بشارإلى أنه صودق على تحديد 7.15 مليون هكتار، أي ما يعادل نسبة 71 في المائة في سياق حصيلة التحديد الغابوي ووفق البرنامج العشري 2005-2014 الذي تتبناه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. في حين تم تحفيظ 2.5 ملايين هكتار بنسبة 35 في المائة. وتبلغ المساحة التي توجد حاليا في طور التحفيظ نحو 0.6 ملايين هكتار، أي بنسبة 6.5 في المائة. أما المساحة التي تعد في طور التحديد النهائي فتبلغ نحو 0.9 مليون هكتار ،أي 13.5 بالمائة، في حين تبلغ المساحة غير المحددة 240 ألف هكتار، أي بنسبة 2 بالمائة. للحفاظ على « الكنز» ولأجل الحفاظ على هذا الكنز الوطني ، والذي هو المتنزه الوطني لمدينة إفران من تهديد القطعان، وضعت السلطات المغربية سياسة شراكة مع السكان المحليين، تم من خلالها تحديد المناطق التي يمكن اعتمادها كمراع بعيدا عن الغابة، مع دفع تعويضات للرعاة بغرض شراء الأعلاف في أوقات ندرة أعشاب الرعي. ويقول أحد الرعاة، من منطقة عين اللوح المحاذية لغابات الأرز، "إن اختفت الغابة فإن كل شيء سيختفي، والناس هنا لا يدركون ذلك جيدا"، بل تدفعهم الظروف المعيشية أحيانا إلى سوء استغلالها. وإضافة إلى تهديد المناخ والرعاة، يقتات قرد البابون المستوطن في الغابة على قشر أشجار الأرز، بسبب النقص الكبير في الكلأ الناجم عن الرعي المفرط، ممّا يضعف الأشجار ويؤدي إلى موتها تدريجيا. وتمثل الغابات ثروة مهمة تمتد على 8 في المئة من مساحة التراب الوطني. وتصنف هذه النسبة المغرب من أفضل الدول الجنوب المتوسطية غابوياً، علماً بأن 91 في المئة من أراضيه جافة الى شبه جافة. ويوفر القطاع الغابوي نحو 10 ملايين يوم عمل سنوياً في العالم القروي، و28 ألف وظيفة في المقاولات، و وظائف في مجال التحويل، و26 ألف فرصة عمل في جمع الخشب. وتساهم الغابة المغربية بمداخيل للسكان القرويين والجماعات المحلية تقدر بأكثر من 5 بلايين درهم سنوياً عن طريق الاستغلال المباشر وفق حقوق الانتفاع، من خشب وحطب للتدفئة ورعي للمواشي. كما تساهم بنحو 2 في المئة من الناتج الداخلي الزراعي و0,4 في المئة من الناتج الداخلي الوطني. وهذه المساهمة لا تأخذ في الاعتبار سوى قيمة الاستهلاكات المباشرة في إطار سلاسل الانتاج المنظمة للسوق الوطنية، أما اذا أخذت في الاعتبار المداخيل المباشرة للسكان المجاورين للغابات فيمكن تقديرها بنحو 10 في المئة من الناتج الداخلي الزراعي. وتصل قيمة المواد الغابوية ومشتقاتها التي يستوردها المغرب الى 5,5 بليون درهم (690 مليون دولار). وتبقى الصادرات في هذا الباب محدودة تقتصر على عجينة الورق والفلين بقيمة 1,3 بليون درهم (165 مليون دولار)، وبذلك لا تتجاوز نسبة التغطية 23 في المئة. وتشكل الغابة ثروة اقتصادية، اذ تنتج سنوياً 600 ألف متر مكعب من خشب النشارة والصناعة بنسبة 30 في المئة من الحاجات الوطنية، و10 ملايين متر مكعب من حطب التدفئة بنسبة 30 في المئة من الحصيلة الطاقيّة، و1,5 بليون وحدة علفية سنوياً بنسبة 17 في المئة من حاجات القطيع الوطني، فضلاً عن منتجات مختلفة تتضمن 15 ألف طن من الفلين و4000 طن من العسل و850 طناً من الفطر. لكن حجم الاستنزاف الذي يتعرض له هذا المجال الطبيعي يتفاقم باستمرار بفعل عوامل طبيعية وبشرية، كالرعي الجائر والقطع غير القانوني للأشجار والهجمات الطفيلية التي تتسبب، إضافة الى العوامل المناخية، في تطور غير عاد لبعض أجزاء هذه الغابات. وتشهد الغابة المغربية تراجعاً يبلغ نحو 31 ألف هكتار سنوياً على مستوى كثافة الأشجار (وهذه مساحة فرضية لترقيم التراجع، ولا تعني فقداناً فعلياً لمساحة الغابة). شراكة مع «الفاو» وأقامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر شراكة مع منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ومديرية صحة الغابات في فرنسا، تهدف الى تحديد برنامج عمل لمواجهة معضلة تلف غابات الأرز، وتطبيق استراتيجية وطنية لمراقبة صحة الغابات على مستوى المنطقة الرائدة للأطلس المتوسط، في انتظار تعميمها على المناطق الغابوية الأخرى في البلاد. فتم إطلاق برنامج يرمي الى ضمان تدبير ملائم، مع مراعاة صحة الغابات في استراتيجيات تهيئة الجسم الغابوي والحفاظ عليه. وتبين للبرنامج أن غابات أزرو أيت يوسي (منطقة للاميمونة) والغابات المجاورة تتعرض للرعي الجائر، مما يؤدي الى اختلال التوازن على مستوى الطبقات السفلى الشجرية والعشبية ويؤثر سلباً على دينامية المنظومة الغابوية. كما أن التدبير المعقلن لهذه الغابات يجب أن يراعي العامل البشري، الذي يصبح في بعض المناطق أكثر خطورة على الثروة الغابوية من بقية العوامل الإيكولوجية. وتساهم ندرة المياه وارتفاع درجة الحرارة في تلف أشجار الأرز، خصوصاً في المحطات القليلة الخصوبة والغابات الكثيفة الحديثة التكوين. وتزداد حدة ذبول الأشجار كلما ازدادت كثافتها. وقد مكنت الإستراتيجية الوطنية لمراقبة صحة الغابات من إقامة شبكة مراقبة ممنهجة لمناطق في الأطلس المتوسط، ستتيح الحصول على معطيات إحصائية تمثل التطورات السنوية المتعلقة بدينامية الغابات. كما أقيمت شبكة حراسة مكلفة بالمراقبة والإنذار بمجرد ظهور عارض غير طبيعي على مستوى المنظومة الغابية. عوائق الاستنزاف يمكن إجمال العوائق المرتبطة باستنزاف الثروة الغابوية في عدة عناصر تتداخل بين عوائق لها علاقة بالتدخل البشري، عوائق لها علاقة بالتشجير، عوائق لها علاقة بالتأطير، عوائق لها علاقة بالتحديد، عوائق لها علاقة بالقنص الصيد والمحافظة على الغابة، عوائق لها علاقة بالمحافظة على التربة وبالأمراض الطفيلية، عوائق لها علاقة بالتمويل ثم عوائق اقتصادية . تتمثل هذه العوائق في ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي في البوادي و ارتفاع حجم الأسر والمتراوح بين 6 و 8 أشخاص في الأسرة الواحدة، إضافة إلى السكن المتفرق بالغابة وكثافة الدواوير حول المناطق المشجرة ، حيث يتم الاعتداء على الأعوان الغابويين من طرف السكان مع الإشارة إلى قابلية الفلاحة للزراعة داخل الملك الغابوي أو الأراضي الجماعية. المغرب بحكم موقعه الجغرافي يتوفر على مساحات شاسعة من الغابات ،غير أنه ونظرا للوضعية المزرية التي توجد عليها من جراء الاستغلال العشوائي والجائر من طرف السكان القرويين، فإنه يتحتم على الجهات المعنية من إدارة المياه والغابات، وبتعاون مع الجماعات المحلية أن تبذل كل ما في وسعها لتعزيز الإمكانيات البشرية والمادية والتجهيزات الأساسية حتى يتسنى ضبط المخالفين والتدخل السريع للوقاية ومحاربة كل ما من شأنه أن يمس بالغابة، على اعتبار أن العوائق المتعلقة بوسائل التأطير متعددة، وهذا من شأنه أن يشجع التطاول على الغابة من طرف السكان، ومن هذه العوائق نجد ضعف وسائل التدخل الموجودة رهن إشارة المصالح إضافة إلى أن المراكز الغابوية تقوم بتدبير مساحات شاسعة وغالبا ما تكون مراقبتها جد ضعيفة نظرا لضعف الإمكانيات البشرية والمادية المسخرة في الميدان الغابوي ، وعدم مسايرة المحاكم المختصة لمعالجة المخالفات الغابوية نظرا لتكاثرها، الشيء الذي يفرغ عمليات الزجر من مدلولها الردعي. كما يسجل كثرة المنافذ داخل الغابات، وكذا وفرة مواقع التسويق للمواد الغابوية المختلسة، الشيء الذي يصعب معه ضبط . التحفيظ العقاري يشكل مشكل التحفيظ العقاري عائقا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهناك نزاع ضخم يعرقل بحدة استثمار أراضي الخواص والأراضي المفترض كونها أملاكا مخزنية، ففي غياب حدود واضحة رسمية للملك الغابوي، نشاهد في بعض الجهات كالشمال وأزيلال ضغطا قويا قصد امتلاك أراض من المفروض كونها أملاكا مخزنية. فعملية تحديد الملك الغابوي تواجه عرقلة تتمثل في أن الملكية تقوم على رسوم خليفية، وهذا يستدعي التحاور مع السكان المعنيين بالملك الغابوي للبحث عن حلول ترضي الجميع. أما العوائق الأخرى، فهي فتتلخص في وجود مناطق غير محددة ووجود مناطق محددة ولكن غير مصادق عليها، إضافة إلى صعوبة العثور على الحدود التي أقيمت في عمليات التحديد القديمة، إذا كان المغرب يعتبر من الدول التي تتوفر على أغنى الأصناف وأكثرها تنوعا، مقارنة مع دول شمال افريقيا، فإن المحافظة على هذا التنوع وتنميته تواجه صعوبات منها تراجع الغطاء النباتي، إضافة إلى عدم وجود ضيعات ملائمة لتنمية محميات الصيد بمشاركة الجماعات والسكان. الخلط من طرف المستفيدين كالجمعيات بين كراء حق الصيد وحق الرعي الذي يضمنه التشريع للمنتفعين في المجال الغابوي .
