جدد محمد الهبطي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، قناعة الفريق في محاربة الفساد والحفاظ على الثروة الوطنية والتنمية. وخاطب الهبطي رئيس الحكومة عبد الإله بنيكران في الجلسة الشهرية يوم الأربعاء الماضي التي كانت مخصصة للسؤال عن الغطاء الغابوي وإعداد التراب الوطني، بأن الفريق الاشتراكي سيكون قاسيا مع الحكومة في حالة إخلالها بهذا الأمر. ورأى الهبطي أن المغاربة كانوا يعيشون في انسجام مع محطيهم البيئي. لكن التعسف بدأ مع الاستعمار، ومع ظهير 1917، حيث استمر الى اليوم. من خلال المنظومة القانونية المؤطرة لهذا المجال. كما أكد أن عملية تحديد الملك الغابوي لم تمر بسلاسة، حيث كانت هناك ردود فعل قوية، مما دفع رئيس الحكومة إلى عدم التوقيع على العديد من المراسيم المنفذة للتحديد الغابوي، مذكرا بأن الغابة هي الأخرى أصبحت مجالا للريع، حيث اغتنى البعض غنى فاحشا، بعدما استفادوا من صفقات، واحتلال الملك الغابوي لعقود، على حساب الثروة الوطنية في حين نجد المواطنين الصغار هم من يعاقبون من خلال محاضر للمياه والغابات التي هي غير قابلة للمراجعة. وشدد في مداخلته على أن طبيعة السياسات الخاطئة في ما يخص السياسات المندمجة هي التي أدت الى كوارث، كما هو واقع في إٍقليم شفشاون، التي أدت الى ضياع 60% من الغطاء الغابوي، وكذلك ما حدث في اقليمتطوان وفحص أنجرة، متسائلا عن التدابير المالية والبشرية التي يمكن رصدها في هذا المجال. كما دعا إلى أن يكون التحيين القانوني بشكل تشاركي مع جميع المواطنين ومع الساكنة المعنية. وأثار أيضا مسألة تنظيم حقوق ذوي الانتفاع، وفي هذا الباب ذكر بالإجراءات التي اتخذتها حكومة التناوب التي خصصت مبلغ 250 درهما للمجاورين للغابة من أجل حمايتها، متسائلا عن الإجراء الذي يمكن أن تتخذه الحكومة الحالية لتقوية هذه الحماية. وعبر عن ضرورة إيجاد مشاريع مندمجة وكذلك القيام بشراكات مع الخواص كما هو معمول به في الغرب للاستثمار والمحافظة على الغابة. ونبه إلى أن المغاربة في الماضي كانوا يعانون من التموقع بخصوص الموقع المتوسطي، حيث عملت الحكومات السابقة على بناء السد المتوسطي لكن اليوم يضيف محمد الهبطي أن الطريق الساحلي هناك، ربما يؤدي الى تدمير المجال الطبيعي، متسائلا عن السياسة الاستباقية للحفاظ على الشريط الساحلي المتوسطي من لوبي العقار، الذين يدمرون الساحل. وعبر عن أن المغرب استفاد من محيطه الأطلسي عقودا، لكن اليوم يقول، إن تنمية المغرب تمر عبر البحر الأبيض المتوسط. داعيا الى عدم تكرار خطأ ما حدث بإسبانيا في هذا المجال، مشددا علي ضرورة حماية الإمكانيات الموجودة على الساحل المتوسطي. محمد دعيدعة خاطب بنكيران قائلا «كنا ننتظر منكم أن تطلعوا المستشارين ومن خلالهم الرأي العام الوطني على الإنجازات الفعلية والملموسة لحكومتكم في مجال المحافظة والتدبير المستدام للموارد الغابوية وفق ما التزمتم به في البرنامج الحكومي». وذكر رئيس الفريق الفيدرالي رئيس الحكومة بما التزمت به حكومته، منها الإلتزام بتنمية المجال الغابوي والمناطق المجاورة له عبر دعم تنظيم ذوي الحقوق والمستفيدين في إطار جمعيات وتعاونيات حول مشاريع متفاوض ومتعاقد عليها، تجعل من هذه الجمعيات مقاولات صغرى كشركاء حقيقيين للدولة وفاعلين في التنمية المحلية والجهوية (فماذا أنجزتم في هذا الإطار؟) وإنهاء تحديد وتحفيظ الملك الغابوي لضمان حق الانتفاع العقلاني واحترام الملكية الخاصة والملك الغابوي وذلك كشرط لمراجعة القانون الغابوي وتحفيظ ما يفوق 7 ملايين هكتار متسائلا عن المساحة التي تم تحفيظها؟) والتزمت الحكومة، يضيف دعيدعة، بتخليف وتجديد أو تشجير حوالي 50 ألف هكتار في السنة مع إعادة تأهيل المجال عبر إعطاء الأولوية للأصناف المحلية (العرعار، البلوط الفليني، الأرز، والأركان) ودعم البحث الغابوي. متسائلا عن نسبة التشجير التي تمت خلال سنة ونصف من عمر الحكومة الحالية. كما التزمت الحكومة أيضا بحماية الأحواض المائية وانجراف التربة وتوحل السدود، وذلك عبر برنامج للتدخل يهم 18 حوضا مائيا ذا أولوية وبوتيرة سنوية تصل الى 25 ألف هكتار.وكذلك بتثمين المنتوجات الغابوية وإنشاء سلاسل إنتاج متكاملة عبر تأطير وتأهيل تعاونيات ذوي الحقوق، وخلق قيمة مضافة تحسن من مداخيل الساكنة المجاورة للغابات، وبتفعيل المجلس الأعلى للماء وتوسيع إنجاز المخطط الوطني للماء (فلا أحد سمع عن اجتماع هذا المجلس منذ سنوات عديدة) وتساءل: وإذا كانت هذه أهم التزاماتكم فما هو واقع حال الملك الغابوي، يقول دعيدعة، الذي يمتد على مساحة تفوق 9 ملايين هكتار تشكل منها الغابات 63%، مع العلم أن معدل التشجير على المستوى الوطني لا يتجاوز 8% وهو معدل غير كاف للمحافظة على التوازن البيئي والإيكولوجي باعتبار أن المعدل الأمثل لتحقيق هذه الغاية يتراوح ما بين 15 و20%. ويفيد تحليل إنجاز برامج العمل المتبعة على مستوى القطاع الغابوي، عدم تحقيق الأهداف المتوخاة نتيجة لمجموعة من الاختلالات تكمن - يضيف دعيدعة - في تدهور النظم الإيكولوجية الغابوية التي تعرف تدهورا متفاقما، وعلى مستوى متقدم يتمثل في خسارة أزيد من 31 ألف هكتار من الغطاء الغابوي سنويا. وعلى الرغم من تفاقم الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية، لا تتوفر المندوبية السامية على معلومات محينة لاعتمادها كأساس لإنجاز برامج تدخلاتها. ولاحظ دعيدعة أن نصف الغابات المغربية فقط هي التي تم تهييئها ولم تشمل تهيئة الغابات إلا نصف الغابات الطبيعية بمساحة تبلغ 2.262.042 هكتار. أما النصف الآخر من الملك الغابوي الوطني فهو غير مهيأ ويسير بطريقة غير ناجعة. كذلك قصور المقاربات الجديدة للتدخل بالرغم من كون مقاربة التهيئة المعتمدة من طرف المندوبية السامية تنشد إدماج الجانب السوسيواقتصادي في تنمية النظم الإيكولوجية الغابوية، والمتمثلة في عدم إعداد حصيلة تصاميم التهيئة التي استوفت آجالها: والآثار السلبية لتصاميم التهيئة المتعاقبة على غابات الفلين بالمعمورة: إذ لم نسمع أي شيء عن نتائج مخطط الإنقاذ الذي أطلقته المندوبية السامية سنة 2006 لوضع حد لتدهور غابات البلوط الفليني بغلاف مالي يناهز 280 مليون درهم. وشدد على أنه تتعرض أزيد من 5 ملايين هكتار، من ضمن 20 مليون هكتار من المساحة الإجمالية للأحواض المائية في عالية السدود لمخاطر كبيرة وهو ما يشكل تهديدا خطيرا على المنشآت المائية. حيث تقدر الوتيرة السنوية لتوحل السدود ب 150 مليون متر مكعب. فعدم إنجاز التهيئات في الآجال المناسبة له انعكاسات وخيمة على المنشآت المالية، كما أن حجم الخسائر الناتجة عن تقلص طاقات حقائن السدود يقدر ب 75 مليون م 3 سنويا. ولاحظ أن الأهداف المتوخاة من المخطط الوطني للتشجير لم يتم بلوغها إلا جزئيا، وذلك في ما يتعلق بوتيرة التشجير السنوي ومستوى الإنتاج المطلوب، حيث سجل عجزا يقدر ب 103.050 هكتار، أي ما يناهز 16% من المساحة الإجمالية المتوقعة (فأين نحن من 50 ألف هكتار الملتزم بها سنويا؟)، أما في ما يخص تخليف غابة المعمورة وغابات الأركان. فيرى رئيس الفريق الفيدرالي أن غابة المعمورة تعرف تقلصا في الكثافة تفاقم على مدى السنين الأخيرة بفعل تدهور غابة البلوط الفليني وغياب التخليف الطبيعي. وتبلغ الخسائر السنوية الناتجة عن تقلص الكثافة 852 هكتار، وفي حالة عدم اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لإعادة تأهيل غابة المعمورة، فإن أكثر 38.035 هكتار مهددة بالاختفاء كليا خلال 70 سنة المقبلة. وأكد أن غابات الأركان تعرف تراجعا من حيث المساحة والكثافة، وإذا كانت هذه الغابات تمتد في مطلع القرن العشرين على أزيد من مليون هكتار، فإن هذا الرقم يتراوح حاليا ما بين 750.000 و850.000، أي بخسارة متوسطة تناهز 300.000 هكتار. ففي أقل من نصف قرن، انتقلت الكثافة المتوسطة لغابات الأركان من 100 شجرة في الهكتار إلى أقل من 50 شجرة في الهكتار. كما أن المساحة المكسوة تتراجع في المتوسط بما يزيد عن 600 هكتار في السنة. ويعزى تدهور النظم البيئية الغابوية الى جملة من العوامل حددها دعيدعة في. عدم ملاءمة النص الأساسي المنظم لغابات الأركان لوضعية التدهور الحالي لهذا النظام البيئي الغابوي. والتطور المفرط للزراعات والذي له نتائج وخيمة على تنمية غابات الأركان والتوسع العمراني على حساب غابات الأركان في العديد من المناطق. وبخصوص غابات الأرز على صعيد الأطلس المتوسط فتتعرض حاليا لنهب مكثف يتسبب في أضرار جسيمة. وإذا ما احتسبت الخسائر المالية فقط، فإن هذه الخسائر تقدر ب 150.000.000 درهم سنويا. وشدد في مداخلته على أن تسيير وإدارة النظم الإيكولوجية الغابوية في جميع أنحاء العالم عرف في العقود الأخيرة تطورا ملحوظا يتميز أساسا بإرساء أسلوب جديد للتدبير واستغلال منافذ جديدة لخلق القيمة وسن معايير سلاسل الإنتاج، إلا أن هذا القطاع مازال يسير في المغرب بطريقة تقليدية لا تستجيب دائما الى المتطلبات الجديدة والتدبير الحديث للقطاع الغابوي، متسائلا هل تستطيع الحكومة ضمن تصور استراتيجي وشمولي، تشكل الملاحظات المشار إليها، بعضا من عناصره في ما تبقى لها من العمر السياسي إن كتب لها الاستمرار في أداء مهامها لتدارك هذه الاختلالات البيئية والإيكولوجية والمائية للمحافظة والتدبير العقلاني والمستدام للموارد الغابوية وحمايتها، باعتبارها ثروة وملك للأجيال القادمة.
