إسبانيا تعبر مجددا عن 'تثمينها الكبير' لدينامية الإصلاح في المغرب بقيادة جلالة الملك

في الإعلان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيسا حكومتي البلدين بمدريد الرباط ومدريد تشيدان ب'التعاون المثالي' القائم بين البلدين في المجال الأمني

أضاف الإعلان المشترك الصادر عقب أشغال الاجتماع، الذي ترأسه رئيسا حكومتي البلدين عبد الإله بنكيران وماريانو راخوي، أن الحكومة الإسبانية تنوه بالنموذج الديمقراطي المغربي، الفريد من نوعه في المنطقة، والذي يتمحور حول الانفتاح والتسامح والحرية.
وبهذه المناسبة، نوه الجانبان بتعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، من خلال عقد المنتدى البرلماني الثالث بالرباط في يناير 2015، بعد دورتي مدريد 2013 والرباط 2012.
وحسب الوثيقة، فإن المغرب وإسبانيا سجلا، أيضا، "تثمينهما لارتفاع وتيرة تبادل الزيارات بين الصحافيين المغاربة والإسبان وقادة الرأي في البلدين والانعكاس الإيجابي لمثل هذه المبادرات على تمثل أفضل للتطورات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، التي يعيشها كل من البلدين، ومن ثمة تجاوز الصور النمطية القديمة والأحكام الجاهزة".
وأضاف الإعلان أن الطرفين "عبرا عن ارتياحهما للعمل المتميز الذي تم في إطار لجنة ابن رشد، وأكدا التزامهما بإطلاق تفكير مشترك بهدف إعطاء دفعة جديدة للحوار بين المجتمعين المدنيين في البلدين"، موضحا أن فكرة إرساء مؤسستين طرحت بهذه المناسبة.
وبخصوص الرهانات الدبلوماسية، جدد المغرب وإسبانيا التزامهما بالعمل من أجل إقامة فضاء أورو-متوسطي قوي ومتضامن وإرساء علاقة طموحة بين إفريقيا وأوروبا.
وفي الشأن الأمني، أشاد المغرب وإسبانيا ب"التعاون المثالي" القائم بينهما في هذا المجال، الذي سجل "حصيلة إيجابية للغاية"، بفضل "الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية" بالبلدين.
وذكر البيان المشترك أن البلدين أشادا، أيضا، بالنتائج التي تحققت في مجال مكافحة الإرهاب، والاتجار في المخدرات، والهجرة غير الشرعية.
وأضاف، في ما يتعلق بمكافحة الاتجار في المخدرات، أن الجانبين اتفقا على تعزيز ومواصلة التعاون الفعال سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر، عبر مضيق جبل طارق، مبرزين نجاعة مخطط تيلوس، الذي يعد نموذجا يقتدى في مجال تنسيق استراتيجيات مراقبة الحدود ومحاربة تهريب المخدرات عبر الجو.
ودعا الجانبان، من جهة أخرى، إلى عقد اللجان المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية في مجال القضاء المدني والجنائي، واستئناف نشاط الفريق المشترك المكلف بتقييم الاتفاقيات الثنائية.
وأشادت إسبانيا، من ناحية أخرى، بسياسة الهجرة الجديدة التي أطلقها المغرب، في شتنبر 2013، والتي تتميز، على الخصوص، بعملية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين الاستثنائية، وإدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأعربت مدريد، في هذا السياق، عن عزمها مواصلة دعم جهود المغرب لتنفيذ هذه السياسة الجديدة في مجال الهجرة.
وأعرب البلدان عن "انشغالهما الشديد" من تكرار الحوادث المأساوية في البحر الأبيض المتوسط. وعبرا، في هذا الصدد، عن "التزامهما" بمواصلة تعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، وشبكات التهريب الإجرامية.
وفي ما يتعلق بالجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، بحث الجانبان فرص تعزيز مساهمتها في التقريب بين البلدين، وفي التنمية الاقتصادية بهما، وكذا دورها كمنشط للمبادلات الإنسانية والاقتصادية.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات التعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والاتصال، والتعاون الإنمائي، وكذا في القضايا الاجتماعية.
كما أعربت إسبانيا، في البيان المشترك، عن دعمها لاستراتيجية المغرب في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح البيان أن هذه الاستراتيجية تتجلى في تعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز التسامح الديني.
من جانب آخر، عبر الطرفان، عن "ارتياحهما للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب النووي"، كما عبرا عن التزامهما بتعزيز هذا التعاون من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل تنظيم التدريبات المتعلقة بالنقل الآمن للمواد النووية والمشعة، الذي أقيمت خلال هذا العام بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب الجانبان، كذلك، عن "ارتياحهما لمساهمة المغرب وإسبانيا كرئيسين لمجموعتي عمل من أجل إعداد خطة عمل سيتم اعتمادها في القمة المقبلة حول السلامة النووية".
كما هنأت إسبانيا المغرب، بهذه المناسبة، على انتخابه رئيسا مشاركا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ورحبت بمبادرته لإنشاء مجموعة أصدقاء مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بنيويورك.
من جانبه، رحب المغرب بتنظيم إسبانيا، في شهر يوليوز المقبل بمدريد، دورة مفتوحة للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي ستخصص لظاهرة المقاتلين الأجانب.
وفي المجال الاقتصادي، تعهد المغرب وإسبانيا بتعزيز بروز بيئة اقتصادية مواتية لمزيد من التجارة وتدفقات الاستثمار والمشاريع المشتركة، سيما في المجالات الصاعدة، كالطاقات المتجددة، والسيارات، والصناعات الغذائية، والغاز الطبيعي المسال.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية، وإشراك الفاعلين الاقتصاديين، من أجل تدبير أفضل للقضايا المرتبطة بالاستثمار والتجارة الثنائية.
وأضاف البيان المشترك أن إسبانيا والمغرب أشادا، بهذه المناسبة، ب"التطور الهائل" الذي شهدته شراكتهما الاقتصادية، وسجلا بارتياح الاندماج المتزايد بين سلاسل قيم اقتصادي البلدين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل النمو السنوي بلغ نحو 15 في المائة في السنوات الخمس الماضية، وعرفت المبادلات التجارية الثنائية زيادة ملحوظة، مذكرا بأن إسبانيا أضحت، منذ سنة 2014، الشريك التجاري الأول للمغرب.
وأعربت مدريد والرباط، أيضا، عن استعدادهما لمواصلة التعاون في مجال الطاقة، سيما في إطار إنشاء أرضية للتعاون المتوسطي في مجال الغاز الطبيعي، والطاقات المتجددة، والفعالية الطاقية.
وفي ما يتعلق بالربط الكهربائي، تعهد الجانبان بمواصلة تبادلاتهما من خلال مجموعة العمل، التي المنتظر أن تعقد اجتماعها الثاني بالرباط قريبا. وأشادت الحكومتان، ب"منتدى الأعمال المغربي الإسباني"، الذي التأم، أيضا، بمدريد، ودعيتا الفاعلين الاقتصاديين إلى تعزيز علاقاتهما التجارية، وعمليات الاستثمار المباشر. وأعربتا عن رغبتهما في الارتقاء بمجلس الأعمال الإسباني المغربي إلى مؤسسة للتشاور المقاولاتي.
واتفق المغرب وإسبانيا، من جهة أخرى، على تعزيز الحوار بين مهنيي البلدين ووضع مخطط عمل للتعاون ونقل التكنولوجيا في المجال الفلاحي وتربية الماشية.
وأشادا بالجهود المبذولة في مجال البنيات التحتية والنقل الرامية لتحسين الربط بين البلدين. وفي مجال الخدمات اللوجستية، أعرب الجانب المغربي عن رغبته في تطوير إطار للتعاون مع إسبانيا من أجل تنمية المناطق اللوجستية للتكوين الخاص في مهن اللوجستيك وهيكلة الخدمات اللوجستية الحضرية. وأشاد البلدان، من جهة أخرى، بتحسن الربط الجوي والبحري بين المغرب وجزر الكناري.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أشادت إسبانيا بالجهود "الجادة وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب من أجل التوصل لحل لهذا الملف.
وأوضح البيان الختامي أن المغرب وإسبانيا "يشيدان باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2218 في أبريل 2015" حول قضية الصحراء.
وأضاف أن الجانبين ذكرا ب"أهمية استئناف المفاوضات على أسس متينة، وفقا للقرارات الواضحة المعالم التي حددها مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن الرباط ومدريد أبرزا "روح التوافق والواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه ومقبول" من جميع الأطراف.
وخلص البيان إلى أن الجانبين شددا، في هذا الصدد، على أن "حل هذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.
وفي الختام، أكدت إسبانيا والمغرب، مجددا، ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي.
واعتبر البلدان، في البيان المشترك، أن اتحاد المغرب العربي يشكل "خيارا جيو-سياسيا حتميا".
وبخصوص ليبيا، أكد المغرب وإسبانيا على ضرورة إيجاد حل سياسي في إطار الوساطة التي يقودها الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو ليون.
وأشادت إسبانيا، في هذا الصدد، بمبادرة المغرب احتضان الحوار الليبي.
وعلى صعيد حوض المتوسط التزم البلدان بتفعيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي، فضلا عن مبادرة 5 زائد خمسة الذي يعقد اجتماعها الدوري لوزراء الشؤون الخارجية قريبا بالمغرب.
وجدد الطرفان، أيضا، التزامهما التام لفائدة (الاتحاد من أجل المتوسط) باعتباره إطارا ملائما للشراكة القوية والمتضامنة بين ضفتي المتوسط. وأشاد البلدان، في هذا السياق، بإطلاق الجامعة الأورو-متوسطية بفاس.
وبخصوص سياسة الجوار الأوروبية، أشاد المغرب بالمبادرة المحمودة لإسبانيا التي احتضنت، في شهر أبريل الماضي بمقر الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة، اجتماعا لوزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مع نظرائهم لبلدان الجوار جنوب المتوسط، بهدف إطلاق تفكير في مستقبل هذه السياسة. ودعت مدريد والرباط، في هذا الصدد، إلى سياسة أوروبية جديدة للجوار تهدف إلى تنفيذ مفهوم التباين.
وجددت إسبانيا، في هذا السياق، التزامها لفائدة تنفيذ أمثل للوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي.
وأشاد الطرفان بالتقدم المحرز في مجال الشراكة المتحركة، والتعاون العابر للحدود ومخطط العمل 2013 - 2017 المتعلق بالتقارب القانوني.
وذكر المغرب وإسبانيا، بهذه المناسبة، بأهمية إبرام اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يدمج، على الخصوص، بعدي "التنمية والمصاحبة".
وأكد البلدان، أيضا، إرادتهما في تعزيز التعاون المشترك في مجال مشاريع التوأمة المؤسساتية، في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وبخصوص إفريقيا، سجل الطرفان طموحهما المشترك لفائدة تنمية واستقرار القارة الإفريقية. وتوصل المغرب وإسبانيا، في هذا الصدد، باعتبارهما مركزين لوجيستيين بين القارتين، إلى ضرورة استكشاف كل الفرص المفتوحة في إطار الشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الربط اللوجيستيكي.
وأشادت إسبانيا بحضور المغرب كملاحظ مشارك خلال المؤتمر الإيبيرو-أمريكي، ما يبرهن على قوة وحيوية الصلات الثقافية واللغوية بين المغرب والفضاء الإبيرو-أمريكي.
وسجل الطرفان، بارتياح، أن مبادرة الوساطة المغربية الإسبانية بالمتوسط، تتطور بشكل إيجابي، وتعزز مواقفهما كفاعلين في مجال السلام، والنهوض بالاستقرار بالمنطقة.
وفي ما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، أكد المغرب وإسبانيا أهمية التوصل، خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر المناخ المقررة بباريس في شهر دجنبر المقبل، إلى اتفاق طموح حول التغيرات المناخية. وأشادت إسبانيا، في هذا السياق، بقرار المغرب احتضان الدورة الثانية والعشرين لهذا المؤتمر سنة 2016.