صفحات فيسبوكية "تجتاز" امتحانات الباكالوريا!

اجتاز صباح أمس الثلاثاء، أكثر من نصف مليون مترشح ومترشحة، أولى مراحل الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2015، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، التي وجدت نفسها مرة أخرى أمام امتحان عسير لمواجهة كل أشكال الغش وضرب تكافؤ الفرص بين التلاميذ، خاصة مع استمرار ظاهرة تسريب نسخ الامتحانات التي تخص عددا من المواد في مختلف الشعب، بل وحتى أوراق تحريرها، كما هو الشأن بالنسبة لواقعة بمنطقة سيدي بنور، وهي النسخ التي وجدت طريقها إلى عشرات الصفحات الخاصة ب "التسريبات" التي وجدت إقبالا مرتفعا، قبل وأثناء اجتياز الامتحان، سيما وأن دور عدد منها لا يقف عند حدود نشر مواد الاختبارات، وإنما يمتد إلى تقديم الأجوبة كذلك؟
"تسريبات" مواد الاختبار لهاته السنة لم تكن بالسرعة المعهودة مقارنة بامتحانات سابقة، وهو ما لوحظ من خلال تتبع مختلف تلك الصفحات التفاعلية، التي أدرج عدد منها أولى مواد الاختبارات حوالي الساعة الثامنة و 50 دقيقة فما فوق، وهو ما يرجح على أن من أقدموا على هذا الأمر، قد قاموا به بعد مغادرتهم لقاعة الامتحان بعد استيفاء التوقيت "القانوني" وتسليم ورقة الأجوبة للمراقبين، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن المدة الزمنية التي يجب تحديدها للسماح بمغادرة المترشحين لقاعات الامتحانات، درءا لتعميم الاختبارات في وقت لايزال فيه متبارون آخرون يجتازون الامتحان، وهاته الحالة هي التي يتبين على أنها سائدة بالنسبة لأغلب التعليقات التي تم تداولها عبر "الفيسبوك"، لكنها لا تنفي إمكانية وقوع تسريبات في ظرف زمني أقل بالاعتماد على تصوير أوراق الامتحانات بالهواتف النقالة!
"تسريبات" مواد الاختبار لهاته السنة لم تكن بالسرعة المعهودة مقارنة بامتحانات سابقة، وهو ما لوحظ من خلال تتبع مختلف تلك الصفحات التفاعلية، التي أدرج عدد منها أولى مواد الاختبارات حوالي الساعة الثامنة و 50 دقيقة فما فوق، وهو ما يرجح على أن من أقدموا على هذا الأمر، قد قاموا به بعد مغادرتهم لقاعة الامتحان بعد استيفاء التوقيت "القانوني" وتسليم ورقة الأجوبة للمراقبين، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن المدة الزمنية التي يجب تحديدها للسماح بمغادرة المترشحين لقاعات الامتحانات، درءا لتعميم الاختبارات في وقت لايزال فيه متبارون آخرون يجتازون الامتحان، وهاته الحالة هي التي يتبين على أنها سائدة بالنسبة لأغلب التعليقات التي تم تداولها عبر "الفيسبوك"، لكنها لا تنفي إمكانية وقوع تسريبات في ظرف زمني أقل بالاعتماد على تصوير أوراق الامتحانات بالهواتف النقالة!
تسريب أوراق تحرير الامتحانات قد تكون ساهمت فيه عدة عوامل، ومن بينها أن عددا من المؤسسات التعليمية لم تعد بها أطر مساعدة للحراسة العامة، مما يضطر الحراس العامين للاستعانة ببعض التلاميذ من أجل وضع ختم المؤسسة على أوراق التحرير الخاصة بالامتحانات وأيضا على أوراق الوسخ، مما يفتح الباب لإمكانية أخذها خلسة والتصرف فيها.
وجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أكدت على أنها اتخذت جميع الترتيبات في إطار التعزيز المستمر لآليات محاربة وزجر الغش خلال إجراء الامتحانات، مشددة على أن مجرد ضبط حيازة الوسائط الإلكترونية من هواتف نقالة وغيرها داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات اجتياز الاختبارات، يعتبر غشا يمنع على إثره المترشح المعني من مواصلة اجتياز الامتحان، ويعرض على أنظار لجن البت في حالات الغش، لتحديد العقوبة التأديبية الواجب اتخاذها في حقه والتي قد تصل إلى حد المنع لسنوات من الترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا.