المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء يصادق على ميزانية 2011 ويفوض لمديرة الأكاديمية صلاحية الحوار حول مشروعي النظام الداخلي للمجلس الإداري و الهيكلة التنظيمية للأكاديمية والنيابات

(ونحن نعيش السنة الثانية من زمن البرنامج الاستعجالي، التي تشكل منعطفا هاما وحاسما يستند إلى ما تم تحقيقه من حصيلة مرحلية مشجعة، ولكنه في ذات الوقت يذكرنا بما يتعين علينا تحقيقه برسم الزمن المتبقي من البرنامج الاستعجالي ويحتم علينا المزيد من اليقظة والتعبئة والانتقال إلى السرعة القصوى في الإنجاز) بهذه الكلمات افتتحت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي الدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى يوم الخميس 06 يناير 2011، وأكدت في مستهل خطابها أن ما يميز أشغال هذه الدورة هو عرض مشروعين آليتين هامتين من آليات تعزيز اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن التربوي، على مصادقة المجلس الإداري يتمثل أحدهما في مشروع النظام الداخلي للمجلس الإداري، وثانيهما في مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية والنيابات التابعة لها، ويتوخى النظام الداخلي للمجلس الإداري تضيف كاتبة الدولة، ضبط التدابير اللازمة لسير المجلس وتحديد أدوار أعضائه، وتدقيق مهام اللجان المنبثقة عنه، لتمكنه من الاضطلاع الناجع لاخصاصاته باعتباره مؤسسة للتدبير الديمقراطي والتشاركي للشأن التربوي الجهوي، وفضاء للتداول والنقاش العميق في قضايا التربية والتكوين.
أما بخصوص مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنيابات التابعة لها تؤكد لطيفة العابدة في كلمتها الافتتاحية : فهو يسعى إلى دعم هياكل التدبير الجهوية والإقليمية بوحدات إدارية إضافية تمكن من الرفع من مستوى تأطير الوظائق والمهام المنوطة بالأكاديمية والنيابات التابعة لها، وفق توزيع معقلن للمهام بين المستويات التنظيمية الجهوية والإقليمية وتتبع أدائها ودعم إدارتها التربوية وتمكينها من الاضطلاع بواظائفها على الوجه المطلوب ترسيخا لسياسة القرب في تدبير الشأن التربوي المدرسي وتوظيفه بالشكل الأمثل، تماشيا مع غايات وأهداف البرنامج الاستعجالي التي تجعل المتعلم والمتعلمة المحور الرئيسي للمنظومة التربوية.
خديجة بن الشويخ مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء التي أخذت الكلمة بعد كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لتقديم عرض يحتوي على : مؤشرات السنة الدراسية 2009/2010 – حصيلة البرنامج الإستعجالي لسنتي 2009/2010 وملخص تنفيذ الميزانية برسم 2010 وأهم معطيات الدخول التربوي 2010/2011.
هذا وقد ختمت خديجة بن الشويخ عرضها الأول بالتطرق إلى أهم مؤشرات الدخول التربوي 2010/2011 يشمل أرقاما ونسبا لعدد المسجلين ووضعية الأقسام المكتظة ووضعية الأقسام المشتركة و هيئة التدريس و تأهيل المؤسسات و مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية والإطعام المدرسي و المبادرة الوطنية (مليون محفظة)و النقل المدرسي و الزي المدرسي الموحد. وبعد قراءة تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري تدخل بعض أعضاء المجلس خاصة ممثلو جمعيات الآباء والأمهات والأولياء و ممثلو المفتشين والنقابات وممثل التعليم الخصوصي، فكانت جميع المداخلات عبارة عن تنويه وتقدير واعتراف بالعمل التشاركي تحت رئاسة مديرة الأكاديمية معبرين عن ارتياحهم لجو العمل الجدي الذي ساد داخل اللجن، إلا أن هؤلاء المتدخلين أكدوا أن النقطة السوداء تبقى هي الموارد البشرية والتي تتجلى في الخصاص الفظيع لأساتذة بعض المواد حيث وصل الخصاص إلى ما يقارب 2000 أستاذ وأستاذة كما أشار بعض المتدخلين إلى مشكل حذف مادتي الفلسفة والترجمة ومنع التفويج بالمواد العلمية بالجذوع المشتركة. وقد تمت المصادقة على ميزانية 2011 وفوض المجلس الإداري لمدرة الأكاديمية الصلاحية الكاملة في فتح الحوار والتفاوض مع جميع الفعاليات والشركاء حول مشروعي النصين المتعلقين بالنظام الداخلي للمجلس الإداري و مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية والنيابات التابعة لها.