تفاصيل ستة أشهر من الصراع بين المغرب والاتحاد الإفريقي .. الكاف يريد تركيع المغرب و»طاس» تنتصر للكرة الوطنية

لم يكن يوم الجمعة عاشر أكتوبر 2014 عاديا النسبة للشارع الرياضي المغربي، لأنه شكل بداية مسلسل طويل من الشد والجذب بين المغرب والاتحاد الإفريقي.
لقد خرجت وزارة الشباب والرياضة ببيان مفاجئ للرأي العام، الذي كان على أهبة استقبال أكبر حدث كروي على الصعيد القاري، ويصنف كثالث أكبر حدث كروي عالمي بعد المونديال وكأس أوروبا، أعلنت فيه الوزارة أنها تقدمت بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015، التي كانت مقررة بالمغرب ما بين 17 يناير إلى 8 فبراير، بسبب انتشار مرض الإيبولا في بعض دول إفريقيا.
وقالت الوزارة فى خطابها الموجه إلى الهيأة الكروية الإفريقية «الكاف» إن وزارة الصحة المغربية تسعى لتفادى أي تجمعات لوفود الدول، التي قد تكون بلادها مصابة بالفيروس حتى لا ينتشر بين الجماهير والشعب المغربي. قبل أن يعلن الاتحاد الإفريقي في اليوم الموالي عن كونه سيدرس الأمر في اجتماع لجنته التنفيذية بالعاصمة الجزائرية.
الحرب بالوكالة
بمجرد أن طلب المغرب تأجيل احتضانه لكأس الأمم الإفريقية، توالت الأحداث والتفاعلات، وأصبح المغرب يصرف حربا بالوكالة بين الاتحاد الإفريقي بقيادة الكاميروني عيسى حياتو والفرنسي ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي يدافع عن مصالح الأندية الأوروبية، التي تفتقد في العادة أبرز نجومها مدة تفوق عن الشهر بسبب مشاركتهم منتخبات بلدانهم في هذا الموعد الكروي.
وأعلن بلاتيني عن مساندته للقرار المغربي، وأن وباء الإيبولا يهدد النسخة 30 من كأس الأمم الإفريقية، في حال تنظيمها في موعدها. ونفس الموقف تبنته بعض الفرق الإوروبية الكبرى، وخاصة بعض أندية ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا، ليرتفع الضغط على الاتحاد الإفريقي، الذي أعلن في بيانات متلاحقة أنه لن يؤجل البطولة، وستنظم في موعدها، بل هدد المغرب بأقسى العقوبات.
واعتبر الاتحاد الإفريقي أن الطلب المغربي شكل سابقة في تاريخ هذه المسابقة، التي يفخر بأن تاريخها لم يشهد أي إلغاء، وأنها حافظت على موعدها بنظام وانتظام.
واستنكر الكاف في أحد بلاغاته، ما اعتبره تدخلا من بلاتيني في شأن كروي لا يعنيه، وأن مثل هاته التصريحات التي أطلقها، داعما للطلب المغربي، تعد تحريضا، داعيا إياه إلى الاهتمام بالقضايا الكروية الأوروبية، وعلى رأسها القضية الأوكرانية.
ورفض الاتحاد الإفريقي أي مرونة، وأصر على إبقاء المسابقة في موعدها، بل نقلها إلى غينيا الاستوائية، متوعدا المغرب بعقوبة صارمة، لأنه أخل بالتزاماته، التي تضمنها الاتفاقية الإطار التي وقعها مع الحكومة المغربية.
واعتبر الكاف في بيان له، عقب اجتماع لجنته التنفيذية يوم الأحد 2 نوفمبر 2014، أنه و»منذ بداية الأحداث وتفشى فيروس الإيبولا، تصرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفقا لمبدأ الحيطة لحماية الأرواح، بالتقييد الصارم بتوصيات منظمة الصحة العالمية. وقد تم فرض ذلك في المنشور المؤرخ في 12 غشت 2014، والذي عاقب البلدان المتضررة بشدة من هذا المرض بالإيقاف من جميع المسابقات القارية؛ وهي? ليبيريا وسيراليون وغينيا، وذلك بمنع إقامة مباريات كرة القدم، التي تؤدي إلى التجمعات الجماهيرية، ويمكن أن تسهل من انتشار الفيروس».
وأضاف البلاغ أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أثبت قدرته على التنظيم السلمي لجميع المسابقات، في جميع أنحاء القارة منذ أبريل 2014، فلم تذكر التقارير ارتباط أي حالة من حالات فيروس إيبولا بتنظيم مباراة لكرة القدم.
وأضاف الاتحاد القاري في بيانه أن «كل المشجعين ببطولة إفريقيا سيكونون مغاربة، وبالنظر إلى متوسط القوة الشرائية في معظم البلدان الإفريقية، فمن غير الواقعي أن نتوقع أكثر من 1000 شخص من القارة السمراء، باستثناء أولئك الذين يستفيدون من العامل الجغرافي في منطقة المغرب العربي»، معتبرا أن «النظام الحالي للصحة المعمول بها في المغرب، والذي ثبتت فعاليته، هو أكثر من قادر على التعامل مع التدفق المحدود جدا للجماهير الراغبة في حضور البطولة القارية».
الاتحاد الإفريقي يتحدى الجميع
أصر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في ذات البيان على احترام الأجندة الدولية، «كما وردت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي ضمنت لها التزام الأندية بتسريح اللاعبين لمنتخبات بلدانهم من أجل المشاركة في الاستحقاقات الكروية، وهؤلاء اللاعبين يمثلون أغلبية المنتخبات الإفريقية، مما يساعد على انتشار كرة القدم بالبلدان الإفريقية».
و أعطى الاتحاد الإفريقي مهلة ستة أيام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتوضيح موقف المملكة المغربية، قبل اتخاذ القرارات اللازمة في اجتماع القاهرة 11 نوفمبر 2014، علما بأن وزير الصحة المغربي وصف طلب التأجيل بالقرار السيادي، وأن المغرب لن يتراجع عن موقفه قيد أنملة، ليصل الخلاف إلى نقطة اللاعودة، رغم أن عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقي عقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين المغاربة، وفي على رأسهم وزير الشباب والرياضة، ورئيس الحكومة، فضلا عن لقائه في أكثر من مناسبة برئيس الجامعة فوزي لقجع.
وفتح الاتحاد الإفريقي باب الترشيح أمام الدول الإفريقية، وبادر إلى جس نبض بعضها من أجل تعويض المغرب، الذي أصر على طلب التأجيل، دون أي تنصل من التزاماته، وهو ما لم يقبله الاتحاد الإفريقي، الذي قام بنقل البطولة إلى دولة غينيا الاستوائية، بعدما اعتذرت العديد من الدول، وفي مقدمتها مصر والسودان وغانا وجنوب إفريقيا.
القرار الصادم
في السادس من شهر فبراير 2015، وبالعاصمة الغينية ملابو حيث كانت تدور فعاليات البطولة الإفريقية، التي حرم المغرب من المشاركة فيها بشكل تلقائي، نزل قرار قاسي ومتعسف على الكرة المغربية، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي استبعاد المنتخب الوطني المغربي من نسختي 2017 و2019، وتغريمه مليون دولار.
وقال الاتحاد الإفريقي في بيان له «إن الاتحاد المغربي لكرة القدم عوقب أيضا بدفع 8.05 ملايين يورو (9.12 ملايين دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها لاتحاد القدم وشركائه نتيجة هذا التهرب من تنظيم نسخة أمم 2015».
ورفضت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي التماس المغرب بوجود «قوة قاهرة».
وخلف هذا القرار موجة غضب عارمة في أوساط الجماهير المغربية، وتناسلت مطالب تدعو إلى مقاطعة الاتحاد الإفريقي ومختلف نشاطاته، كما بدأت مطالب غير رسمية تدعو لمشاركة المغرب في منافسات كأس مجلس التعاون الخليجي أو حتى بطولة أوروبا.
ولم تسلم دورة غينيا الاستوائية من مهازل، دفعت إلى التساؤل عن السر في تعنت عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقي، وبدأ الحديث عن صفقة كروية مع هذا البلد الإفريقي، خاصة وأن منتخبه بلغ نصف نهاية البطولة، بعد فوز دراماتيكي على تونس في ربع النهاية، أضف إلى ذلك نزول مروحية إلى أرضية الملعب في لقاي غينيا الاستوائية ضد غانا عن دور المربع الذهبي، وهي المباراة التي شهدت أحداث شغب وما رافقها من إصابات، دون أن تطالها مطرقة عقوبات الكاف، حيث تم الاكتفاء بغرامة مالية بقيمة 5000 دولار، بسبب اقتحام الجماهير لأرضية الميدان، في مقابل إنهاء مشوار الحكم الموريسي راجينارا سيشورن، الذي كانت تفصله ستة أشهر فقط عن التقاعد !.
«طاس» تنتصر للمغاربة
لم يستسغ المغرب العقوبة التي سلطها عليه الاتحاد القاري، فاختار اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية «طاس»، رغم أن بعض الأصوات التي اعتبرت الخطوة غير محسوبة، وأنها قد تجر على الكرة المغربية تبعات غير محمودة العواقب.
واعتبرت الجامعة في طعنها أن العقوبة التي سلطتها عليه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لا تتأسس على سند قانوني، وأن العقوبة المالية كانت جزافية، لتقرر طرق باب المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، وتدافع عن ملفها بكل إصرار، عبر تكليف مكتب استشارة قانونية، مختص في الترافع لدى هذه المحكمة.
ولم تخل فصول الترافع من حوادث، حيث اختار الكاف كاتبه العام المغربي هشام العمراني، للترافع أمام المحكمة، كنوع من الاستفزاز، وهو ما لم يستسغه بعض أعضاء الوفد المغربي، الذين استنكروا هذا السلوك، رغم أنه مجرد إداري وعليه تنفيذ أوامر رؤسائه.
ولم يقدم الاتحاد الإفريقي دلائل قوية، تبرر العقوبة التي سلطها على المغرب، مكتفيا بترديد اللازمة التي كررها في أكثر من مناسبة، وهي أن المغرب تنصل من التزاماته، وأن إصراره على طلب التأجيل كلف الاتحاد القاري خسائر كبيرة، خاصة وأنه ملتزم بعقود استشهارية مع بعض الشركاء، وكذا النقل التلفزيوني.
وانتصرت المحكمة الرياضية للملف المغربي وأسقطت العقوبات، معتبرة المبررات التي تقدم بها المغرب مقنعة وموضوعية، خصوصا بعدما تم تعزيز الملف المغربي بوثيقتين من الكونفدرالتين الإفريقيتين لكرة اليد والدراجات، تبرر أن تأجيل كأس إفريقيا للأولى، وتجميد أنشطة الثانية بسبب المخاوف من انتشار وباء إيبولا في دجنبر الماضي.
كما خفضت المحكمة العقوبات المالية إلى 50 ألف دولار، بعدما تبين لها زيادة عدد رعاة كأس إفريقيا الأخيرة، مقارنة مع نسخة 2013 التي استضافتها جنوب إفريقيا.
واعتبرت المحكمة أن القوانين التنظيمية للاتحاد الإفريقي لا تتضمن ما يجعلها تفرض من جانب واحد، عقوبات مالية على المغرب، باستثناء ما تنص عليه العقدة الموقعة بين الطرفين.
وأشارت المحكمة الرياضية أيضا، إلى أن الجامعة لا يمكنها أن تدعي وجود قوة قاهرة تمنعها من تنظيم البطولة الإفريقية، لتخلص إلى أن المغرب مسؤول فقط عن انتهاك فصل واحد من النظام الأساسي للكاف، وهو الفصل «7.1 أ»، بينما استند الاتحاد الإفريقي في عقوبته على مقتضيات الفصول 7.1 أ و23.11 و62 من النظام الأساسي للكاف، وطبقا لمقتضيات الفصل 41 من القانون التطبيقي للنظام الأساسي للكاف، وكذا الفصل 92.4 من القانون التنظيمي للمنافسة والاتفاق الإطار الموقع بمناسبة تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2015.
أول انتصار قضائي للمغرب على الكاف
على مدار عقود من الزمن، كان المغرب في علاقته مع الاتحاد الإفريقي متضررا، حيث كان يفضل دائما الانضباط لقوانين الاتحاد القاري، وعدم فتح باب الصراع، الذي قد تكون له تبعات سلبية.
وهذه هي المرة الأولى التي تختار فيها الجامعة طرق باب القضاء الدولي للطعن في قرارات الكاف، علما بأن الرجاء كان سباقا في هذا الباب قبل سنة، عندما رفع دعوى قضائية للطعن في نتيجة مباراته أمام حوريا كوناكري في منافسات عصبة أبطال إفريقيا، حيث أشرك الفريق الغيني لاعبا غير مؤهل قانونيا، بسبب توفره على عقدين مع فريقين مختلفين.
وحسب مصدر مسؤول بالجامعة، فإن هذا الطعن لم يكلف خزينة الجامعة الكثير من المال، مقدرا مجموع تكاليف القضية في حوالي 50 مليون سنتيم.
معتبرا أن القيمة المعنوية لانتصار المغرب على الكاف لا تقدر بثمن، لأنها كسرت عنجهية الكاف، وانتصرت لمنطق الإرادة، لأن الجامعة آمنت بقضيتها وأصرت على مواصلة المشوار إلى نهايته، وسط مجموعة من الشكوك. وألمح مصدرنا إلى أن العرض الذي تقدم به رئيس الجامعة، فوزي لقجع، أمام هيئة الحكم قلبت الموازين، حيث قدم مجموعة من الدفوعات والأدلة، وجعلت موقف المغرب راجحا، خاصة وأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر معاقبة المغرب دون أن يستند إلى أدلة قانونية، أضف إلى ذلك أن حجم التعويض الذي طالب به، والذي ناهز تسعة ملايير سنتيم، لم يتأسس على دليل مقبول، وخضع لتقدير جزافي ومزاجي، دون الرجوع إلى مؤسسة مختصة في تقييم الخسائر، التي تكبدها الكاف جراء تشبث المغرب بتأجيل موعد الدورة 30 من كأس أمم إفريقيا، خوفا من تفشي وباء إيبولا في بعض دول غرب القارة السمراء، بل أكثر من هذا لم يقدم الكاف الفواتير أو الحسابات، التي تؤكد بشكل دقيق مقدار هذه الخسائر المالية.