عائلة الضحية الذي توفي بعدما قصد الدائرة الأمنية بالقصر الكبير ، تتهم

نظمت مجموعة من الفعاليات الحقوقية بمدينة القصر الكبير مساء يوم الجمعة 12 يونيو الجاري، وقفة احتجاجية بباب المستشفى المحلي بالقصر الكبير ، استنكرت خلالها ما تعرض له الضحية «يونس . ن « البالغ 31 سنة من إهمال وتعنيف وإهانة، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالكشف عن الحقيقة الكاملة في هذا الملف ، ومتابعة كل المتورطين في هذه القضية .
وجاءت الوقفة الاحتجاجية هاته بعدما وجه بعض أفراد العائلة أصابع الاتهام إلى أحد الأمنين بالدائرة الأمنية الثانية بحي المرينة بمدينة القصر الكبير ، مؤكدا أن الضحية توجه إلى دائرة الشرطة لأجل التوقيع على إذن شراء دواء من إحدى الصيدليات ، لكن العنصر الأمني رفض التوقيع على إذن الخاص لشراء الدواء، بل قام بإهانة الهالك وتعنيفه ، هذا الأخير وبالنظر إلى وضعه النفسي أحس بالإهانة والحكرة ، ليغادر الدائرة الأمنية ويقصد أحد المحلات التجارية وقام باقتناء قرصين من سم القوارض وشربهما ، قبل أن يعود للدائرة الأمنية من جديد ، لتتدهور حالته الصحية وليتم نقله إلى المستشفى المحلي بالمدينة ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بها .
من جانب آخر ، مصادر طبية بمستشفى دار الضو ، أكدت أن بعض أفراد العائلة عرقلوا عملية نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش ، بدعوى ضرورة حضور الشرطة قبل استكمال عملية النقل، وهو ما أثر على التدخل الطبي لإنقاذ الهالك .
وكانت مدينة القصر الكبير عرفت زوال يوم الجمعة وفاة مواطن بالمستشفى المحلي دار الضو ، بعدما تم نقله في وضع صحي حرج من طرف السلطات الأمنية بالدائرة الثانية ، مباشرة بعد دخوله مقر الدائرة الأمنية المذكورة.
وكان بلاغ لولاية أمن تطوان أكد أن «شخصا يبلغ من العمر 34 سنة تقدم زوال يوم الجمعة إلى مقر الدائرة الثانية للشرطة بمدينة القصر الكبير وهو في حالة صحية متدهورة، طالبا تمكينه من أدوية لإسعاف حالته الصحية»، مضيفا أن «مصالح الأمن بادرت إلى نقل المعني بالأمر على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تم فحصه من طرف طبيبة بقسم المستعجلات، والتي قررت ضرورة نقله إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش نظرا لتعاطيه مادة سامة».
لكن المعني بالأمر، يضيف البلاغ ، توفي مباشرة بعد ذلك داخل المستشفى المحلي بالقصر الكبير، نتيجة تدهور سريع في وضعه الصحي، ما استدعى الاحتفاظ بجثته بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بينما فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا في الموضوع بأمر من النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى شاهدين، فضلا عن تحصيل إفادة الطبيبة المعالجة.
وعلى إثر التطورات الجديدة التي عرفها الملف، خاصة بعد تقديم شكاية رسمية إلى السلطات الأمنية، أمرت النيابة العامة المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالعرائش بالتحقيق في القضية، سيما وأن أسرة الهالك طالبت في شكايتها بإحالة ملف التحقيق على جهة محايدة .