الى وزير العدل أطالب بتسريع الحكم النهائي لأننا في خطر

تطلب السعدية ابويردات في رسالة مفتوحة من وزير العدل، التدخل للتعجيل بالحكم في ملفها الذي طال أمده بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي قضت بإعادة الخبرة بتاريخ 17 مارس 2008، في الملف رقم 1977/1/06 الغرفة المدنية قرار رقم 1514/1، حيث أكدت المشتكية أنه بعد الخبرة لم يتم اصدار الحكم الى حدود كتابة هاته السطور.
وتلحص المشتكية حكايتها بأنها تكتري شقة منذ سنة 1974، أي قبل أن يشتري صاحب الملك الجديد العمارة التي تقطن بها، حيث كان المكترون يقومون بالترميم والاصلاحات الضرورية بعد إذن المالك القديم، لكنه بعد شراء المالك الجديد لهذه العمارة سنة 1986، شرح له السكان بأنه يجب عليه ان يرمم الشقوق المتواجدة في الواجهة الخارجية، وسور السطح، إذ اكدت المشتكية أنها تتواجد بالشقة الموالية للسطح ، حيث تتسرب اليها مياه الامطار في كل فصل شتاء، كما أن المالك الجديد وعد السكان بالاصلاح، ولم يف بذلك.
وأوضحت السعدية ابويدرات ان الخسائر تزداد مع مرور الزمن لأن المالك الجديد قد غير التصميم الداخلي والخارجي للعمارة دون ان يصلح الاضرار، واضافت بأنه قد بنى فوق شقتها طابقين سنة 1998، حيث انهار جزء من السقف اثناء البناء، وأفادت بأنها أمام هذه الأضرار راسلت جميع السلطات المعنية للإعلان والاخبار بالخطر المحدق بالسكان. لكن المالك الجديد رفع دعوى قضائية عليها في 27 نونبر 2002 تحت رقم 03/21/1318 ينهي فيها بأنها قامت بتخريب وتكسير السقف عمدا، فحكمت المحكمة الابتدائية في نونبر 2005 بأنه يجب عليه أن يقوم بالاصلاح، وبعد القيام بأربع خبرات ، اكدت كل النتائج على ضرورة التعجيل بالاصلاحات لأن العمارة في خطر، لكن المالك الجديد استأنف الحكم في مارس 2006، فحكمت المحكمة بإعادة الخبرة في مارس 2008، ولم يصدر أي حكم الى الآن. وأكدت المشتكية أن هذا التماطل من المالك الجديد ممنهج قصد إفراغهم من الشقق، وهذه الوضعية الحالية للعمارة تشكل خطرا على أرواحهم وأمنهم، الشيء الذي يستوجب من السلطات التدخل المستعجل لإيجاد خل لهذا المشكل.
النداءات التي وجهت من قبل العاملين بالمؤسسة الى المسؤولين لم تجد نفعا : لم تتخذ أية تدابير لحل المشكل مما ولد لديهم الاحساس بالتهميش واللامبالاة،. ونشير إلى أن هذه الوقفة لم تكن الأولى بل سبقتها عدة وقفات احتجاجية.