بعد حسم القضاء في ملف عقار فلاحي بإقليم خنيفرة

بعد أن قال القضاء كلمته في ملف القضية عدد 3826/1201/2013، المتعلق بإفراغ أشخاص من عقار فلاحي بمزارع ضواحي لهري، إقليم خنيفرة، ولو باستعمال القوة، لفائدة ورثة من 11 فردا، شرع المحكوم عليهم في استفزاز وتهديد أصحاب الأرض، قبل أن تتحرك قريبة لهم (ع) عبر مختلف الاتجاهات والاتصالات في محاولة منها ل»قلب الموازين»، مستعملة في ذلك عملها بالمجلس الأعلى للحسابات.
يتعلق الأمر، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، بفدادين موروثة عن فلاح علوي محمد، حسب الوثائق المتوفرة، والكائنة بمزارع لهري، المسماة «بويغراضن»، «مولاي رشيد» و»بوناصح»، والتي كان بعض الأشخاص يستغلونها، لمدة 18 سنة، إلى حين استصدار حكم قضائي في مواجهة هؤلاء الأشخاص يقضي بإفراغ الفدادين، بقرار تحت عدد 4467 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2014، وبموجبه تم تنفيذ الحكم بتاريخ 30 مارس 2015 باستعمال القوات العمومية وبمحضر فتح له ملف تنفيذي تحت عدد 227/2015، حسب مضمون شكاية لمحام بهيئة مكناس، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.
وحين شروع الورثة أصحاب الأرض في استغلال العقار، وتهيئته والتحضير لزراعته، فوجؤوا بالمشتكى بهم يمنعونهم، تحت التهديد والعنف، من التصرف في أرضهم، وعمدوا إلى إيقاف عمل آلة فلاحية من خلال توعد سائقها بارتكاب «جناية» في حقه، ومن حين لآخر يأخذ المعنيون بالأمر، بواسطة أحدهم (ص)، يظهرون لترهيب أصحاب الأرض، في شخص فلاح علوي م. أحمد الذي تم تكليفه من طرف الورثة بمتابعة الملف.
وفي هذا الصدد، سبق للدرك الملكي الاستماع لبعض الشهود وللمتهم الرئيسي وراء الهجوم، والذي أكدت مصادرنا من الطرف الآخر أنه يتحرك بمشيئة نفوذ شقيقتهم الموظفة بالمجلس الأعلى للحسابات.