مافيا العقار «تنهب» وعاء عقاريا في ملكية أربع أسر بطنجة

استغلت اسم شخص يهودي للسطو على قطعة أرضية

رغم مرور أزيد من سبع سنوات على حدوث نزاع مفتعل حول قطعة أرضية مساحتها 15000 متر مربع (هكتار ونصف)، توجد في ملكية وتحت تصرف أربع أسر بحي «امغوغة الصغيرة»
بطنجة، مازال ملف النزاع لم يحظ بالبت النهائي من لدن المجلس الأعلى للقضاء.
يعيش الورثة الشرعيون للقطعة الأرضية وسط حسرة وألم شديدين بسبب مآل العقار، الذي طالما تعلقت أحلام هذه الأسر الأربع بنيل حظها من الإرث الذي خلفه الآباء بكدهم وعرق جبينهم، بعدما لم يقتنع القضاة في المراحل الابتدائية والاستئنافية بدفوعات الأسر وقرروا أن من حق المتضررين استغلال القطعة الأرضية التي آلت إليهم عن طريق الإرث من آبائهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر سنة 2004، عندما تقدم الورثة الشرعيون القاطنون بطنجة، والذين يملكون الوثائق القانونية والدلائل التاريخية لأرضهم، بطلب إلى المحافظة العقارية بطنجة المدينة من أجل تحفيظ القطعة الأرضية المسماة «المرينة».
وتقع هذه البقعة الأرضية بمزارع مدشر «امغوغة الصغيرة» المحدودة شرقا بساحة المدشر، وشمالا بقطعة العربي بن الحسن، وغربا بقطعة محمد بوصوف، والبالغة مساحتها 15000 متر مربع، غير أنهم اكتشفوا أنه أنجز لها رسم عقاري تحت رقم 06/ 66.317 باسم أحد الأشخاص، الذي فوته إلى المالك الحالي
ويقول الورثة إنه بعد البحث والاستقصاء تبين لهم أن الشخصين المذكورين تمكنا من إنجاز الرسم العقاري للقطعة الأرضية المذكورة عبر سلسلة من الإجراءات «الاحتيالية» و«الملتوية»، من خلال إقحام مواطن مغربي، من الديانة اليهودية، كمالك للعقار موضوع النزاع، عبر لفيف عدلي قيل إنه «مزور». وسبق للشهود أن صرحوا أمام الضابطة القضائية بأنهم لم يسبق لهم أن شهدوا بملكية طالب الشهادة ونفوا علمهم بفحوى الشهادة، التي تقدموا بسببها أمام العدلين. كما أن المسؤولة عن شؤون الجالية اليهودية بطنجة أفادت بأن الشخص، الذي كان يعمل ممرضا بالمستشفى اليهودي بالمدينة، لم يكن يملك أي عقار، سواء في طنجة أو في غيرها.
وأضافت نفس المسؤولة أن المعني بالأمر لم يكن يتوفر على المال لأجل الاستشفاء من مرض في الرأس كان يعاني منه، إذ توفي بسببه سنة 2000، بعدما لم تحقق العملية الجراحية، التي أجراها بفضل المساعدات المقدمة من المؤسسة المسؤولة عن الجالية اليهودية بطنجة بإسبانيا، النجاح.
ورغم هذه الحجج والوثائق والرسوم العدلية الصحيحة والمتسلسلة، التي قدمها المتضررون إلى المحكمة، فإن ملفهم عرف العديد من التجاوزات، كإغفال البت في قضية الشكاية المتعلقة بالزور والتدليس المرفوعة من لدن المتضررين ضد باقي المتورطين الآخرين في القضية.
وتتمثل هذه الخروقات، أيضا، في عدم استدعاء أحد العدلين المتورطين في قضية «تزوير» اللفيف العدلي، المدعى عليهما أمام قاضي التحقيق.
ومن بين التجاوزات، أيضا، رفض المحكمة الطلبات المتعلقة بوجود صعوبة في التنفيذ المقدمة من لدن الأسر المتضررة أصحاب الأرض الحقيقيين، بالإضافة إلى الإسراع بتنفيذ الحكم الاستعجالي ضد المتضررين لصالح المدعى عليهم، والذي يقضي بإفراغ الأرض موضوع النزاع، وغيرها من التجاوزات التي شابت هذا الملف العقاري.
ورغم ذلك فإن الأسر المتضررة مازالت مصرة على نيل حقها في ملكية القطعة الأرضية، وقد راسلت العديد من الجهات الرسمية في الموضوع من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.
وتناشد الأسر الجهات، التي لها علاقة بالملف، إنصاف المتضررين واستحقاق العقار موضوع النزاع والتشطيب عليه من سجلات المحافظة العقارية بعد ثبوت «التزوير» في حق المتورطين.
كما تطالب الأسر بمتابعة الجناة المتورطين في قضية التزوير دون استثناء من لدن المحكمة التي غضت النظر عن بعضهم.