من صميم الواقع : مواطن يشتري عقار « غامض» بالمزاد العلني من المحكمة الابتدائية بخنيفرة !

تقدم السيد عبدالقادر المسعودي ل«الاتحاد الاشتراكي» بشكاية مفتوحة لوزير العدل والحريات، حول عقار قام بشرائه من ابتدائية خنيفرة بالمزاد العلني، ولم يكن يتوقع أن يجد نفسه في مواجهة دوامة من المشاكل والمحاكم، ولا تزال قضيته عالقة دون مصير حقيقي، وفي هذا الإطار استعرض المعني بالأمر في رسالته ما يفيد «بأنه سبق أن تقدم كسائر المواطنين إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بتاريخ 30 أبريل 2010، قصد شراء عقار بالمزاد العلني، تنفيذا لحكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27 ماي 1992 (تحت عدد 213 ملف عدد 311/ 1989)، وهي موضوع ملف تنفيذي رقم 03/ 1993، ويتعلق أمر هذا العقار بفدان يسمى «الشيب»، ويقع بمزارع آيت الخياط بآيت بوحدو، ضواحي سيدي اعمرو، قيادة كهف النسور بإقليم خنيفرة.
إلى هنا قد يبدو الأمر عاديا، لكن ما لم يكن في الحسبان أن يصطدم المشتكي بمفاجآت غير منتظرة، إذ بعد انطلاق المزايدة و«إرسائها» في شخصه كآخر متزايد، وبعد انقضاء الآجال القانونية، قام بتسديد المبلغ المحدد في المزاد، وواجبات صندوق المحكمة (وصل عدد 707196)، ليتم تحرير محضر البيع كسند قانوني على صحة عملية الشراء، قبل تسجيل العقار (تحت رقم 1431/ 26م 1052)، إلى جانب الحسم في جميع الإجراءات المتبقية على أساس أن يتسلم عقاره بصورة قانونية ونهائية، إلا أنه فوجئ بشرط يجبره على ضرورة القيام برفع دعوى قضائية من أجل إفراغ العقار من أصحابه.
المواطن المعني بالأمر لم يجد خيارا آخر غير التقدم بدعوى استعجالية في الموضوع (سجلت تحت عدد 83/ 2010)، ليظل في انتظار الحسم فيها على مدى أزيد من سنة، ولما جاء الفرج لم يتوقع أن يعود إلى نقطة الصفر من جديد عندما نطقت المحكمة ب»عدم الاختصاص»، ليتقدم مرغما بدعوى مدنية (سجلت تحت عدد 428/ 2011)، هذه الدعوى التي ظلت تجري دون مستقر لها، حسب المعني بالأمر.
وبعد عدة جلسات، تمت إحالة ملف القضية على قسم العقارات قصد النظر فيه ( تحت عدد 52/ 2012)، ليتم إخراجه خلال شهر يوليوز المنصرم للتأمل، وفي الوقت الذي كان فيه المعني بالأمر يعتقد أن رحلة ملفه ستنتهي، كم كانت دهشته كبيرة لما تقرر ضم ملف التنفيذ 3/ 93 لجلسة 9 أكتوبر 2012، ليصطدم من جديد بقرار استدعاء ما يسمى ب»أصحاب العقار» لجلسة 20 نونبر 2012، علما بأن هؤلاء الأخيرين لا يحضرون الجلسات ولا يتسلمون الاستدعاءات بحجة لا يعلمها أحد غيرهم، في الوقت الذي كان من المفروض فيه تطبيق قرار التنفيذ في حقهم.
وفي كل ما سبق ما يستدعي تعميق البحث والتحقيق، وهو المطلب الذي يشدد عليه المعني بالأمر، وعلى ضرورة التدخل الفوري لإنصافه وتسليمه حقه، علما بأنه اشترى العقار من المحكمة وليس من شخص ذاتي، وعلى المحكمة أن تمارس سلطتها القانونية والتنفيذية.