الأطباء بإقليم تطوان يدقون ناقوس الخطر

قرر المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليم تطوان تصعيد الخطوات النضالية عبر تنظيم وقفات احتجاجية و الدعوة إلى إضرابات جهوية و إقليمية ، لجعل المندوبية الاقليمية وعبرها وزارة الصحة ، تتحملان مسؤولياتهما تجاه الوضع المتردي الذي أصبح عليه الوضع الصحي بالإقليم ، و كذا من أجل لفت انتباه الرأي العام المحلي والوطني لما آل إليه الوضع الصحي بالإقليم.
و بحسب ما خلص إليه المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليم تطوان في اجتماعه ليوم الجمعة 5 يونيو 2015، فإنه يحمل مسؤولية الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه المرافق الصحية بالإقليم وعلى رأسها المستشفى "الجهوي" ومركز التشخيص باب التوت وبعض المراكز الصحية ، إلى «المندوبية الإقليمية للصحة بتطوان ، و المديرية الجهوية للصحة ، من خلال غياب تام لمبدأ الأولويات الحقيقية التي يجب إقرارها «.
و سجلت النقابة «إصرار المندوبية ، ولأسباب غير مفهومة، على البدء بقسم الاستقبال والإدارة (SAA) في مشروع إعادة التأهيل ، الذي طال انتظاره ، متجاهلة الأقسام الحيوية الاستعجالية التي لم يعد من الممكن الاستمرار في العمل داخلها حفظا لكرامة الطبيب وسلامة المريض».»إذ بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الوعود التي قطعتها المندوبية بحضور مسؤولين مركزيين، مازال الوضع على ما هو عليه ، يؤكد المكتب المحلي للنقابة ، بل يزداد سوءا وتدهورا مع قلة الموارد البشرية وانعدام الأمن بالكثير من المراكز الصحية مما يؤجج حالة الغضب والاحتقان التي يعيشها الطبيبات والأطباء بالإقليم».
و نبه المكتب المحلي للنقابة إلى المحاولة «البئيسة و المكشوفة لتحميل مسؤولية فشل المنظومة الصحية للأطر الطبية، من خلال الخرجات الاعلامية والتصريحات الشعبوية من طرف الوزير ، هدفها تغليط الرأي العام بخطاب تحريضي يستهدف زعزعة الثقة المبنية بين الطبيب والمريض، مما ينذر بعواقب وخيمة تتجلى في التهديدات والاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرض لها العاملون بالقطاع وآخرها ما تعرضت له الدكتورة رجاء مرصو بالمركز الصحي سيدي فريج».
و شدد المكتب المحلي للنقابة على أن «خضوع المرافق الصحية لمعايير الجودة رهين بتوفير الشروط العلمية ، بل و أصبح حقا دستوريا «.
و يذكر أن الوضع الصحي بإقليم تطوان أصبح ينذر بما لا تحمد عقباه خاصة في ظل الأوضاع الكارثية التي وصل إليه المستشفى الجهوي سانية الرمل بسبب سوء التدبير و التسيير ، المقرون بالإصرار على إعطاء الأولوية لإصلاح مرافق ثانوية بدل ما يهم علاج المرضى .
إذ سبق للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل فرع تطوان و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، أن دقتا ناقوس الخطر من خلال بيان مشترك ، أثارتا خلاله النقص المهول في الأدوية و المستلزمات الطبية و وسائل العمل داخل المستشفى و المراكز الصحية ، إضافة إلى انعدام بعض الأدوية التي وصفت بالحيوية و الضرورية.
و بحسب مصادر نقابية فإن المستشفى الجهوي بسانية الرمل أصبح بناية لا غير بالنظر إلى انعدام بعض الأدوية الحيوية ، يستحيل في ظل غيابها تقديم العلاجات الضرورية ، بل إن تقديم علاجات طبية دون أخذها يشكل خطرا على صحة المرضى ،هذا إلى جانب استحالة القيام ببعض العمليات الجراحية كما هو الشأن بالنسبة RANITIDINE 50MG .2ML INJ . وSODIUM CHLORURE 10% INJ ، دون الحديث عن بعض المضادات الحيوية و بعض الأدوية المستعملة في قرحات المعدة و أمراض القلب و مرضى السكري و المستعجلات .
و أضاف المصدر أن مجموعة من المرافق في المستشفى بدأت تفقد وظائفها بسبب غياب الأدوية و منها على الخصوص مصلحة المسعجلات و قسم الإنعاش و المركب الجراحي ، حيث أن مجموعة من المرضى أصبح من الضروري مطالبتهم بشراء مجموعة من الأدوية و المعدات الطبية لأجل إجراء العمليات لهم ، و ذلك بالنظر إلى بعض الحالات المستعجلة و في غياب تلك المعدات و الأدوية . كما أن قسم الإنعاش بدأ يرفض استقبال مجموعة من الحالات المرضية الخطيرة ، لكون استقبالهم في غياب الإنعاش الطبي و الأدوية الضرورية يشكل خطرا على حياتهم ، هذا دون الحديث على الوضعية الكارثية التي أصبح عليها المركب الجراحي للمستشفى ، الذي بدأ يشكل خطرا على مرتفقيه من المرضى و الأطباء و الممرضين . و أكدت مصادرنا أنه «إذا كانت الحكومة تتبجح بمضاعفة ميزانية وزارة الصحة في مجال توفير الأدوية للمستشفيات بأربع مرات ، فإن المستشفى الجهوي لسانية الرمل مازال ينتظر حصته لسنة 2014 و 2015 ، و أن الإدارة الحالية تدبر الأزمة بكل عشوائية و ارتجالية ، حتى أضحى بعض المسؤولين بالمستشفى يستجدون الأدوية و المعدات من المصحات الخاصة ، حيث أن صحة مرتفقى هذا المستشفى أضحت في خطر في ظل هذه الوضعية الحالية ، بل و أصبحت بعض الأوساط تطالب بإغلاقه بالنظر للخطر الذي أصبح يتهدد المرضى « .