مشكل صرف مستحقات المستخدمبن في الواجهة .. اختلالات بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببنسليمان

مازال مشكل صرف مستحقات مستخدمي المندوبية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك ببنسليمان، لم يجد طريقه إلى الحل رغم الشكايات الكثيرة والمتعددة التي وجهها المتضررون إلى الجهات المعنية والمسؤولة إقليميا وجهويا ومركزيا، مما انعكس ذلك على تدبير شؤون القطاع على المستوى الإقليمي وخلق جوا من الاحتقان والتوتر بين المعنيين والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل «الذي منذ التحاقه وتوليه على رأس المديرية الإقليمية وهو مافتئ يستخف بالحقوق المشروعة للمستخدمين ويعمل جاهدا على عدم الاستجابة والإنصات لمطالبهم المتمثلة في الاستفادة من رواتبهم الشهرية كاملة، لكنه في المقابل يعامل مستخدمين آخرين يوجدون في نفس الوضعية الإدارية للمتضررين معاملة خاصة ويمتعهم بامتيازات إضافية وبجميع الحقوق من خلال تمكينهم من رواتبهم الشهرية دون نقصان»، يقول مصدر عمالي.
موقف المسؤول الإقليمي عن قطاع التجهيز دفع بالمعنيين إلى طرق باب المسؤولين بالإدارة المركزية للتجهيز والنقل واللوجستيك من أجل التشكي وطلب الإنصاف، حيث تم مؤخرا رفع عدة شكايات في الموضوع إلى وزير التجهيز والنقل وإلى مدير الطرق والسير على الطرقات وكذا إلى عامل الإقليم، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخ منها. وحسب هذه الشكايات فإن المتضررين يعملون كعمال ومستخدمين في الصيانة الطرقية بإقليم بنسليمان لمدة تقارب 20 سنة وأن الأيام الحقيقية التي يشتغلونها هي 22 يوما، لكن المدير الإقليمي بمديرية التجهيز يقوم بصرف أجورهم دون الاستناد إلى أساس قانوني سليم، تتعلق فقط بمدة تبتدئ إما بيوم واحد أو ب15 يوما، علما بأنهم يشتغلون مدة تصل إلى 22 يوما دون انقطاع وأحيانا يضطرون إلى تمديد ساعات العمل تطوعيا في بعض الحالات الاستثنائية حين وقوع الفيضانات أو في المناسبات ،تضيف شكايات المعنيين. مما اعتبره المتضررون ظلما وجورا يمارس في حقهم من قبل المسؤول المذكور. ومما زاد في سخطهم وغضبهم هو أن زملاء لهم يوجدون في نفس وضعيتهم الإدارية يعملون مدة 22 يوما بمكاتب المديرية الإقليمية وفي ظروف مريحة ويتمتعون بامتيازات أخرى، و لا يقومون بأية أعمال شاقة لصيانة الطرقات كما يفعل المشتكون، لكنهم يتقاضون رواتبهم الشهرية كاملة عن المدة التي اشتغلوا فيها، أي تصرف لهم أجورهم دون خصم ولا نقصان عن مدة اشتغالهم وهي 22 يوما وليس عن 15 يوما كما هو الشأن بالنسبة للمستخدمين بالصيانة الطرقية. مما يتطلب من المسؤولين التدخل لحماية حقوق العمال والمستخدمين من المماطلة ومن الشطط الذي يمارس في حقهم من طرف المدير الإقليمي.
لكن الغريب في الأمر هو أن المدير الإقليمي، حسب نفس الشكايات، يستعمل ويستفيد من أربع سيارات المصلحة تابعة للمديرية الإقليمية للنقل والتجهيز؟! ويتوفر على سائقين خاصين به، يقومان باستعمال سيارات المصلحة الأربع بالتناوب بناء على طلب رئيسهم للتنقل من وإلى مدينة الرباط ويظلان معه إلى حين عودته إلى مقر عمله. وفي المقابل نجد أن بعض المسؤولين ممن يعملون بنفس الإدارة لا يجدون أية وسيلة للتنقل قصد مواكبة وتتبع الأوراش والأشغال والخدمات التي تقدمها المديرية الإقليمية؟ أفلا يعد هذا تبذيرا للمال العام واستخفافا واستهتارا بمصالح الموظفين والمرتفقين؟ فأين نحن من عملية ترشيد النفقات؟ يتساءل المشتكون .
هذه الوضعية غير السليمة أربكت السير العادي للمرفق العمومي و جعلت مصالح المرتفقين تعرف تعثرات حيث يظل هؤلاء ينتظرون قضاء مصالحهم لكن دون جدوى، وجعلت بعض الخدمات التي تقدم بهذا المرفق تعرف نوعا من التدني والاختلال. فوضعية بعض الطرقات أصبحت جد مزرية ونسوق كمثال على ذلك الطريق الإقليمية 3333 بين جماعة الزيايدة وجماعة بئر النصر التي تدهورت وساءت حالتها كثيرا بسبب استعمالها من طرف الشاحنات ذات الوزن الثقيل القادمة من المقالع المتواجدة بالمنطقة. فأصبح يصعب على المارة السير عليها فما بالك بوسائل النقل الأخرى؟ علما بأنها تعرف كثافة كبيرة في حالة السير والمرور حيث يستعملها الموظفون والمواطنون الذين يتنقلون عبرها إما لقضاء مصالح بالمدينة أو الالتحاق بمقرات عملهم المتواجدة بتلك المناطق النائية، كما هو الشأن بالنسبة لرجال ونساء التعليم الذين يعملون بالجماعتين المذكورتين.