أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الخميس، بأن 90 في المائة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين قد تعرضوا لأصناف مختلفة من التعذيب والتنكيل على يد جنود ومحققي الاحتلال الاسرائيلي بما يشمل ذلك الأطفال القاصرين. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد أبرز التقرير، الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي أقرته الأممالمتحدة في 26 يونيو 1987، ارتفاع نسبة ممارسة التعذيب بحق الأسرى، على الخصوص بعد خطف المستوطنين الثلاثة في 2014، مشيرا إلى استمرار ممارسات التعذيب الذي لم يتوقف منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي حيث سقط أكثر من 73 شهيدا بسبب التعذيب منذ عام 1967. ويعتبر التعذيب، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سياسة منهجية يمارسها جهاز (الشاباك) الاسرائيلي وبغطاء قانوني من الحكومة الاسرائيلية والمستشار القانوني الاسرائيلي، والمحكمة العليا الاسرائيلية التي أبقت المجال مفتوحا أمام المحققين لاستخدام وسائل عنيفة ومحرمة دوليا خلال استجواب المعتقلين تحت ذريعة الخطر الأمني على دولة اسرائيل. وأشار التقرير إلى أن اسرائيل باستخدامها التعذيب تمارس «جريمة حرب» حسب اتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، مبرزا أن اسرائيل تعطي حصانة لمحققي (الشاباك) من الملاحقة والمساءلة وأن قانون العقوبات الاسرائيلي يخلو من عقوبات بحق مرتكبي الجرائم في اسرائيل. وأبرز أن المخابرات الاسرائيلية تستخدم أساليب تعذيب وحشية ولا أخلاقية خلال استجواب المعتقلين منها «الضرب الشديد والاهانات والشتائم الحاطة بالكرامة والعزل في زنازين انفرادية والحرمان من لقاء المحامين واعتقال افراد العائلة كوسيلة ضغط والتحرش الجنسي والحرمان من النوم والصعقات الكهربائية وغيرها». وسجلت هيئة الأسرى ارتفاع نسبة التعذيب ما بعد منتصف يونيو 2014 حيث بلغت نسبة الشكاوي من استخدام التعذيب ضعفي عددها عن عام 2013، مشيرة إلى أن 850 شكوى ضد ممارسة التعذيب رفعت من قبل معتقلين لم يتم فتح اي تحقيق فيها وتم إغلاقها من الجهات القضائية الاسرائيلية.