ونص الوثيقة السرية التي تتيح تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة بان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ما يزيد عن (288) ألف مواطن فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الأولى في ديسمبر 1987 ، منهم (210) آلاف حالة اعتقال حتى منتصف 1994 ، و(10000) حالة اعتقال ما بين 1994 وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 ، و(68) ألف حالة اعتقال خلال انتفاضة الأقصى ولحتى الآن ليصل مجموع من اعتقلتهم سلطات الاحتلال إلى (288) ألف حالة اعتقال من مختلف الأعمار . وقالت الوزارة في تقرير لها بمناسبة الذكرى الواحد والعشرين لاندلاع انتفاضة الأولى (انتفاضة الحجارة ) بان سلطات الاحتلال منذ احتلالها للاراضى الفلسطينية عام 1967 لجأت إلى استخدام سياسة الاعتقال ضد الفلسطينيين في محاولة منها لكسر إرادتهم ، ووقف مقاومتهم التي تتصاعد باستمرار وتأخذ أشكالاً مختلفة من أساليب المقاومة ، إلا أنها وعلى الرغم من الأعداد الهائلة التي اعتقلها الاحتلال والتي وصلت إلى ما يقارب من (800) ألف فلسطيني ويشكلون ما نسبته 20% من الشعب الفلسطيني ،إلا أنها"لم تستطيع أن توقف هذا الشعب عن مقاومته أو ثنيه عن طريقه من اجل استعاده حقوقه المسلوبة وإرجاع أرضه المنهوبة . ظروف قاسية وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان الأسر والاعتقال تحول إلى مصدر اعتزاز وفخر للشباب الفلسطيني، الذي يدافع عن أرضه ومقدساته ، ومما شجع هذا الأمر هو تقدير الشعب الفلسطيني لأبنائه الأسرى ، ورعايته لهم ،والنظر إليهم كشريحة مناضلة قدمت أعمارها من اجل حرية الآخرين . وأضاف الأشقر بان أوضاع الأسرى خلال الانتفاضة الأولى كانت أسوء بكثير مما هي عليه الآن ، وكانت السجون تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة البسيطة ، فكان الطعام سئ كماً ونوعاً ، ولا يوجد أغطيه أو فرشات أو ملابس ، كذلك كان العديد من السجون يمنع فيها الزيارات بشكل نهائي فسجن "كتسيعوت" فى صحراء النقب مثلاً والذي افتتح في عام 1988 ،لم يسمح لزيارة الأسرى فيه سوى في نهاية عام 1991، وكان العنف الجسدي هو السائد في التعامل مع الأسرى ، حيث استشهد نتيجة ممارسة أساليب التعذيب القاسية والمحرمة دولياً ضد الأسرى (23) أسير فلسطيني، مقابل (5) شهداء من الأسرى سقطوا نتيجة التعذيب خلال انتفاضة الأقصى ، وهذا لا يعتبر تغييراً نحو احترام القانون الدولي من قبل الاحتلال ،ولكن الاحتلال بدأ في السنوات الأخيرة يعتمد على أساليب التعذيب النفسي أكثر من التعذيب الجسدي ،الأمر الذي يفسر هذا العدد القليل من شهداء الحركة الأسيرة نتيجة التعذيب خلال انتفاضة الأقصى ، ولكنها فى المقابل صعدت من إجراءاتها التعسفية ضد الأسرى ، وطالت انتهاكاتها كافة مناحي الحياة ، وحرمتهم من معظم الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية ،وأصدرت العديد من التشريعات والقوانين التي تضيق على الأسرى حياتهم حتى وصل الأمر إلى الزيارة عبر الفيديو كونفرنس ،ومحاولة فرض الزى البرتقالي بالقوة ،وإغلاق حسابات الكنتين ،وغيرها من القوانين التي حولت حياة الأسرى جحيماً وصعبت من الأوضاع القائمة في السجون والتي هى أصلاً قاسية وصعبة . سجون جديدة وأشار الأشقر إلى أن نسبة الاعتقالات خلال الانتفاضة الأولى كانت كبيرة جداًً قياساً بالانتفاضة الثانية نظراً للاحتكاك المباشر بين المواطن الفلسطيني وقوات الاحتلال التي كانت تسيطر على الاراضى الفلسطينية بالكامل ، لذلك لجأ الاحتلال إلى افتتاح سجون جديدة لاستيعاب هذا العدد الهائل من المعتقلين ، ومن ابرز واكبر السجون الذي افتتحها الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى (سجن النقب) حيث اعتقل في هذا السجن ما يزيد عن (100) ألف أسير ، كانت تمارس فيه سلطات الاحتلال كافة أشكال الاهانة والتنكيل بالمعتقلين ،من اقتحام الأقسام والاعتداء على الأسرى بالضرب ورش الغاز السام ، وهذا عدا عن عمليات الاقتحام بعد منتصف الليل بحجة العدد الأمني للمعتقلين ،ولا تبالي إدارة السجن بالأوضاع المناخية حيث يعتبر الجو الصحراوي من اشد المناطق برودة فى فصل الشتاء واشدها حراً فى الصيف مما يزيد من معاناة المعتقلين ،بالإضافة الى العدد اليومي لثلاث مرات ،والتنغيص على حياة الأسرى بالنقل والعزل والقمع ، وعدم السماح بزيارة المحامين والأهل ، وعدم تقديم العلاج اللازم للمرضى ،و كان العلاج الوحيد الذى يقدم للمرضى هو الماء ، حيث كان ما يسمى طبيب السجن يصف الماء لعلاج لكل مرض يشتكى منه الأسرى ،ثم تقدمت أساليب العلاج في السجن فكان العلاج السحري (حبة الاكامول) علاجاً شافياً لكل الأمراض بما فيها الخطيرة ، كذلك كانت هناك أوامر للسجانين بالتعامل مع الأسرى بكل بقسوة وعنف واستشهد في هذا السجن وتحديداً فى 16/8/1988 اثنين من الأسرى هما الأسير(اسعد جبر الشوا) من غزة والأسير (بسام إبراهيم الصمودى ) من جنين نتيجة قيام حراس السجن بإطلاق النار المباشر عليهما من قبل حراس السجن ، أثناء احتجاج الأسرى على ظروف اعتقالهم القاسية. وقد أغلق هذا السجن نتيجة تقلص عدد المعتقلين بعد اتفاق اوسلوا الذي أفضى إلى إطلاق سراح عدة آلاف من الأسرى ، وأعيد افتتاحه في عام 2002 لاستيعاب الإعداد الكبيرة من المعتقلين بعد اندلاع انتفاضة الأقصى ،فى ظروف قاسية حيث عمدت إدارة السجن إلى إقامة جدران أسمنتية عازلة بين الأقسام يصل طولها إلى ثمانية أمتار، لمنع التواصل بين المعتقلين وحجزهم في كانتونات الهدف منها مزيد من الضغط والقهر بحق الأسرى، كما تمارس إدارة السجن أسلوب العدد المفاجئ الذي يكون بعد منتصف الليل ، حيث يجبر الأسرى على الخروج جميعهم إلى ساحة السجن والجلوس على الأرض مهما كانت ظروف الجو من حرارة عالية أو برد قارس ومطر ، ويحيط بهم الجنود المدججين بالسلاح والغاز من كل جانب وتجرى عملية إحصاء لهم واحداً تلو الأخر وتستمر العملية لفترة طويلة، كما تنتشر الحشرات والزواحف السامة في الأقسام ، ويمنع الأسرى من زيارة ذويهم لفترات طويلة ، ويمنع أهالي الأسرى الذين يتمكنون من الزيارة بعد سفر طويل وإجراءات شاقة من إدخال الملابس والأغراض لأبنائهم الأسرى . وخلال الانتفاضة الحالية استشهد في سجن النقب ثلاثة أسرى اثنين منهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد وهم (جمال حسن السراحين) من الخليل والأسير (جواد عادل ابو مغصيب) من دير البلح بقطاع غزة ،بينما الشهيد الثالث هو ( (محمد الأشقر)نتيجة إطلاق النار الحى عليه مباشرة من قبل حراس السجن ، أثناء احتجاج سلمى على أوضاعهم المعيشة الصعبة . وأشار الأشقر إلى انه رغم الظروف الصعبة التي سبق الحديث عنها إلا أن الأسرى استطاعوا تحويل المحنة إلى منحة والظلام إلى نور وحولوا السجون والمعتقلات من مكان لكسر الإرادة وخنق الروح الوطنية ،والاستعباد إلى مكان للتعليم والتأهيل، وصقل روح التحدي والمقاومة ، حيث أصبحت السجون مدارس بل جامعات حيث حصل المئات من الأسرى على الشهادات الجامعية بل على الشهادات العليا وهم داخل السجون، فكانت السجون والمعتقلات أكاديمية وطنية خرجت الرجال الذين قادوا دفة الحياة السياسية والاجتماعية في كل أنحاء الوطن ، وكذلك خرجت القادة العسكريين الذين تقدموا الصفوف وقادوا مقاومة الشعب الفلسطيني ومازالوا إلى الآن . الأسرى القدامى وبين الأشقر بأنه لا يزال في سجون الاحتلال (339) أسير معتقلين منذ الانتفاضة الأولى وقبلها وهم الأسرى القدامى الذين رفض الاحتلال الإفراج عنهم بحجة أن أياديهم ملطخة بدم اليهود ، منهم ( 136 ) أسيرا من الضفة الغربية، وأقدمهم وأقدم الأسرى جميعاً الأسير ( نائل البرغوتى) والمعتقل منذ 1978، ومنهم (134) أسيراً من قطاع غزة، وأقدمهم الأسير(سليم الكيال) والمعتقل منذ 1983.،و هناك ( 46 أسيراً ) من الأسرى القدامى، من أبناء القدس وأقدمهم فؤاد الرازم، المعتقل منذ1981، و( 20 أسيراً ) من أراضي 1948وأقدمهم الأسير (سامي خالد يونس )، ومعتقل منذ 1983 ، و( 3) من الأسرى العرب، وأقدمهم الأسير (بشر سليمان المقت ومعتقل منذ 1984 . وقدمت الحركة الأسيرة خلال الانتفاضة الأولى (43) شهيداً ، منهم (25) من الضفة الغربية و(18) شهيد من قطاع غزة ، بينهم(23) شهيد قضوا نتيجة التعذيب، و(11) أسير استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد و(2 ) من الشهداء استشهدا نتيجة إطلاق النار عليهما مباشرة ، وكذلك استشهد (7) أسرى نتيجة القتل العمد بدم بارد بعد الاعتقال . وأوضح التقرير بأن الاحتلال اعتقل منذ 1967 ما يزيد عن (800) ألف فلسطيني ، لا يزال منهم (11500) أسير داخل سجون الاحتلال ،بينهم (310) من الأطفال وهو العدد المتبقي من أكثر من (7500) طفل اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى ،وهناك (85) أسيرة لا يزلن رهن الاعتقال ، وكذلك هناك (1000) أسير يخضعون للاعتقال الإدارى الظالم دون محاكمة أو تهمة تدينهم ،وهناك (39) نائب فى المجلس التشريعى مختطفين لدى الاحتلال ، وأكثر من (1450) أسير مريض فى ظل إهمال طبي متعمد ومقصود ، كما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (195) أسير شهيد ،منهم ( 70 ) أسيراً استشهدوا نتيجة التعذيب ، و( 48 أسيراً ) سقطوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد و ( 70 ) استشهدوا نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال ، و(7) نتيجة إطلاق النار المباشر على الأسرى . ويؤكد التقرير بان سلطات الاحتلال لا تزال تضرب بعرض الحائط القانون الدولى فيما يتعلق بحقوق الأسرى، فى ظل صمت عالمي مقيت شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الأسرى ومن جهة أخرى،نشر احد المواقع الالكترونية المختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نص الوثيقة السرية التي تتيح تعذيب الأسرى صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية كشفت في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، عن الوثيقة السرية والتي أشارت في تقريرها أنها أعدت من قبل جهاز المخابرات العامة ( الشاباك ) وتتيح لهم استخدام وسائل تعذيب جسدية ونفسية غير تقليدية . فقد نشر موقع فلسطين خلف القضبان التابع للأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى "عبد الناصر فروانة" جزءاً من نص التقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت يوم الجمعة الماضي عن الوثيقة والذي " يكشف النقاب عن وثيقة أعدتها أجهزة المخابرات الإسرائيلية وصنفت ك " سرية جداً " تسمح باستخدام أساليب تحقيق غير عادية وغير تقليدية ضد معتقلين أمنيين، وهذه هي الوثيقة التي مكنت المحققين طوال السنوات الماضية من استخدام أساليب الصفع على الوجه والهز العنيف والمستمر، والحرمان من النوم، ومن المأكل والمشرب، وتغطية الرأس بكيس نتن ذي رائحة كريهة، والشتم والتهديد كأساليب تحقيق مع المعتقلين الأمنيين الذين يرفضون التعاون ويعتبرون "معادين ". بعد توصيات لجنة لنداو وصيغت الوثيقة في أعقاب التوصيات السرية للجنة لنداو، التي شكلت عام 1987 ، وحددت الإجراءات الجديدة بناء على ما أكدته لجنة لنداو وتمت المصادقة عليها من قبل الكنيست الإسرائيلي . كما وأرفق بالتقرير النهائي للجنة لنداو الذي أثار في حينه عاصفة هوجاء ملحقان، الأول تناول بحث تصرفات "شاباك" أمام المحاكم، ونشر هذا الملحق الذي تناول الشهادات الكاذبة، التي يدلي بها رجال الشاباك أمام المحاكم بصورة دائمة، ونفيهم استخدام التعذيب من اجل الحصول على اعترافات واستنكرت اللجنة بشدة الشهادات الكاذبة لكنها أوصت بعدم اتخاذ إجراءات جنائية ضد رجال "شاباك" المتورطين بذلك. اما الجزء الثاني من التقرير والذي وصف ب "سري جدا" فقد عرض على عدد قليل جدا من أعضاء الحكومة و"الشاباك"، وقسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، وتضمن هذا الجزء توجيهات اللجنة بخصوص أساليب التحقيق غير العادية التي يستطيع جهاز "شاباك" استخدامها منذ نشر التقرير فصاعدا . تعريفات وتعرض الوثيقة تفاصيل حول التعريفات التي يمكن من خلالها تحديد من هو "المحَقق معه - المعادي" وما هي الحالات التي تضفي مصداقية على استخدام الوسائل غير العادية معه والمحقق معه - المعادي" هو الذي يتوفر فيه شرط أو أكثر من هذه الشروط: 1- لا يرد على أسئلة المحقق. 2- لا يتعاون مع المحقق. 3- يدلي بمعلومات تقدر ككاذبة أو خادعة، أو يخفي معلومات أو "بلاغات ضرورية" تشير تقديرات المحقق أو انطباعاته أو تقديرات خبير (رجل أبحاث، عالم نفس، فاحص جهاز الكشف عن الكذب" إلى أنه موجودة لديه معلومات) . أو أن المعتقل يخفي واحدة أو أكثر من المعلومات الضرورية التالية حسب ما تناولتها الوثيقة: 1- معلومة تتضمن تحذيرا من نية تنفيذ عملية عسكرية أو عملية تخريبية ضد دولة إسرائيل، أو ضد منطقة واقعة تحت سيطرتها، بما في ذلك ضد قواتها، مواطنيها أو سكانها سواء في البلاد أو في الخارج. 2- معلومة عن عملية تخريبية أو عملية عسكرية نفذت ضد قواتها أو ضد منطقة تحت سيطرتها ولم يكشف النقاب عنها بعد بما في ذلك أسلحة موجودة في منطقة أو عنصر معد للتسلل إلى منطقة تحت سيطرة قواتها ولم يكشف عنه النقاب بعد. 3- معلومة قد تؤثر على عمليات أو نشاطات للجيش الإسرائيلي. 4- معلومة عن أسرى ومفقودين من الجيش الإسرائيلي أو معلومة بخصوص مواطني دولة إسرائيل أو سكانها المحتجزين لدى جيش معاد أو منظمة إرهابية. 5- معلومة ضرورية للحفاظ على الأمن الشخصي لإنسان. 6- معلومة عن قضايا أخرى ذات أهمية وفقا لتأكيدات قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات وأوساط البحث في هيئة الأركان والاستخبارات، أو ضابط في قيادة الاستخبارات أو ضابط في القيادة الميدانية. الأسلوب النفسي: اهانات، تهديدات وألاعيب تعرض الوثيقة تفاصيل حول متى يسمح للمحققين باستخدام أساليب ضغط نفسي وألاعيب. يحق للمحقق وفقاً للوثيقة، إذا وجد أن الضرورة تتطلب تقدم التحقيق او التأكد من صحة رواية المحقق معه استخدام أساليب ضغط نفسي لفظي "شتائم، اهانات، تهديدات وألاعيب" ويستطيع المحقق استخدام أساليب ضغط نفسية غير لفظية "احتجاز المحقق معه في غرفة انتظار، احتجاز المحقق معه في غرفة عزل مغطى الرأس ، منعه من النوم أو تقليص ساعات نومه: "استخدمت بصورة عامة أصوات موسيقية بضجيج غير مألوف، من اجل منعهم من النوم، وفضل المحققون استخدام موسيقى كلاسيكية لان الذي يجري التحقيق معهم لم يتعودوا على سماعها" ، و تقديم وعود للمحقق معهم بما في ذلك وعود متعلقة بتحسين ظروف اعتقالهم أو منع إجراءات قضائية ضدهم أو تخفيف الأحكام التي ستصدر عليهم. تهديدات تتضمن الوثيقة التهديدات التي تسمح باستخدامها ضد المحقق معه ومنها: اتهامه أمام آخرين بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية أو كشف معلومات عنه، اعتقال أفراد عائلته خصوصاً من النساء، اعتقال أصدقائه، طرده، اعتقاله إدارياً، هدم منزله أو إغلاقه ). وأكد فروانة بأن كافة تلك الأساليب المذكورة ، قد مورست فعلياً بحق الأسرى في أقبية التحقيق وكثيراً ما لجأت سلطات الإحتلال بالفعل إلى اعتقال أمهات وزوجات وشقيقات المعتقل بهدف الضغط عليه وابتزازه ، كما أقدمت على اعتقال الآباء والأشقاء والأصدقاء لنفس الغرض ، وأقدمت على إغلاق وهدم بيوت المعتقلين انتقاماً منهم وعقاباً جماعياً لأسرهم ، بالإضافة لإستخدامها عشرات الأساليب الجسدية والنفسية الأخرى والتي تفرعت عن تلك المذكورة في الوثيقة وجميعها حظيت بالغطاء القانوني ، ولهذا قلنا في البداية أن الوثيقة هي أول من وضع الأساس لقانون أقر بالكنيست الإسرائيلي وشرع بموجبه التعذيب ومنح مقترفيه الحصانة القضائية ، مما يشكل خطراً حقيقياً على حياة الأسرى عموماً ، تستدعي من المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك العاجل .
