الجبهة الشعبية بدأتها فلسطينيا و مصر دشنتها عربيا وفتح أنجزت أضخمهها ................................................. أعده للنشر:عبدالرحيم باريج جريدة "بيان اليوم" 06 أكتوبر 2009 أكد الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر عوني فروانة،بأن قضية الأسرى تحتل مكانة مميزة ومركزية لدى الشعب الفلسطيني،وتعتبر ثابت وطني لا يقل أهمية عن الثوابت الوطنية الأخرى،وأن هدف تحريرهم يتصدر أولويات واهتمامات كافة أطيافه السياسية والحزبية وعلى كافة المستويات.معتبراً أن تراجع حضورها على كافة المستويات في السنوات الأخيرة ولدى اهتمامات وأولويات المواطن الفلسطيني على حساب قضايا أخرى،لا يعني تراجعها من حيث المبدأ،وانتقالها من المركزية إلى الثانوية ، بل تبقى قضية محورية وبوصلة الأمن والاستقرار في المنطقة،وأن الشعب الفلسطيني لم ولن يترك أسراه بمفردهم يعانون صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي في سجون ومعتقلات الاحتلال،بل ويتعرضون لإعدام ممنهج ببطء شديد. وأوضح فروانة بأن ثقافة خطف وأسر الإسرائيليين بهدف تحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب،هي ثقافة ليست بجديدة على فصائل المقاومة الفلسطينية ، بل هي جزء أساسي من أدبياتها وفلسفتها ، و متجذرة ممارسةً لدى كافة الفصائل الفلسطينية منذ سنة 1967،كجزء من الوفاء للأسرى ونضالاتهم وقضاياهم العادلة وتضحياتهم الجسيمة.مضيفاً أن تعنت "إسرائيل" والإصرار على استمرار حملات الاعتقالات الجماعية والعشوائية،والاستمرار في احتجاز المئات منذ عشرات السنين دون مبرر،سوى الانتقام والثأر منهم ومن تنظيماتهم ومن المقاومة على ما قاموا به من عمليات فدائية ضد الاحتلال في إطار النضال المشروع الذي تكفله كل المواثيق الدولية،وعدم التجاوب مع استحقاقات "العملية السلمية"،والتمسك بمعاييرها المجحفة والظالمة،هو ما يدفع كافة الفصائل الفلسطينية للجوء لهذه العمليات بهدف تحرير أسراها،وهو ما يدفع الآن الفصائل الفلسطينية الآسرة ل شاليط إلى التمسك بمطالبها والتشديد عليها،وربما إذا بقىّ موقفها على حاله ستضطر فصائل أخرى لتنفيذ عمليات مشابهة. وقال:فروانة على "إسرائيل" أن تعي جيدا وتدرك فعليا أهمية قضية الأسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني،وأن هذه القضية تعتبر بوصلة الأمن والاستقرار بالمنطقة وإذا أرادت مثل هكذا عمليات عدم التكرار،عليها أن تتخلى عن معاييرها وان تدفع استحقاقات الهدوء في المنطقة. واعتبر فروانة أن عملية التبادل المحدودة التي سيطلق بموجبها سراح 20 أسيرة مقابل حصول "إسرائيل" على معلومات عن حالة جنديها "جلعاد شاليط " المأسور في غزة منذ 25 يوليوز2007،بأنه بمثابة إقرار ضمني من قبل "إسرائيل" بفشلها وفشل أجهزتها الأمنية في استعادة "شاليط" دون مقابل،وهو أيضاً الإنجاز يُحسب للمقاومة الفلسطينية،يضاف لسلسة الإنجازات العربية والفلسطينية على مدار العقود الماضية بهذا الشأن.وكشف فروانة بأنه فيما لو قد هذه الصفقة "المحدودة جداً" أن تتم بالفعل يوم غد الجمعة كما هو مقرر لها فإنها ترفع عدد "صفقات التبادل" منذ سنة 1948 ولغاية اليوم إلى 37 صفقة،وفقاً لدراسة شاملة سبق وأن أعدها ونشرها الباحث فروانة وموجودة على موقعه الشخصي " فلسطين خلف القضبان". وأضاف أن الشقيقة مصر أول من بدأتها عربيا في فبراير 149 ، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدأتها فلسطينياً في تموز 1968 ، وحركة فتح أنجزت أضخمها في نوفمبر عام 1983 ، والجبهة الشعبية القيادة العامة أنجزت أزخمها في مايو 1985 ، فيما حزب الله أنجز عربياً آخرها في يوليوز 2008. وأفاد فروانة بأن سجل الفصائل الفلسطينية حافل أيضاً بعشرات محاولات الخطف والأسر داخل فلسطين وخارجها ، والتي لم تُكتمل أو لم يُكتب لها النجاح ، فيما حدث أكثر من مرة أن رفضت " إسرائيل " مبدأ التبادل ، أو التفاوض من أجل التبادل ، وفي مرات عديدة هاجمت المكان المحتجز فيه مواطنيها ، وغيرها من الأسباب الموضوعية والذاتية التي حالت دون إتمامها بنجاح. وقال الباحث فروانة بأن من حق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تفخر بأنها أول من بدأت " صفقات " تبادل الأسرى على الصعيد الفلسطيني وذلك في يوليو سنة 1968 ، حينما تمكنت إحدى مجموعاتها بقيادة المناضلة " ليلي خالد " من اختطاف طائرة إسرائيلية وإجبارها على الهبوط فوق أرض الجزائر واحتجازها واحتجاز من فيها من ركاب كرهائن ، وأفرج عنهم لاحقاً ضمن صفقة تبادل بإشراف الصليب الأحمر ضمنت إطلاق سراح 37 أسيراً كانوا معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف فروانة كما وأن من حق حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " بأن تفخر هي الأخرى بسجلها الحافل بالعديد من عمليات التبادل والتي بدأتها بتاريخ 28 يناير 1971 ، فيما تعتبر عملية التبادل التي نفذتها في 23 نوفمبر 1983 هي الأسطع في سجلها والأضخم في تاريخ عمليات التبادل ، فيما أن الجبهة الشعبية –القيادة العامة استطاعت أن تنجز " عملية الجليل " الأكثر زخماً وذلك في العشرين من مايو سنة 1985. يذكر أن ثلاثة فصائل فلسطينية هي ( حركة حماس وجيش الإسلام وألوية الناصر صلاح الدين ) قد نجحت بتاريخ 25 يونيو 2006 بأسر الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط " في عملية " الوهم المتبدد " في قطاع غزة ، التي استشهد خلالها الشهيدان محمد عزمي فروانة وحامد الرنتيسي ، ولازالت تلك الفصائل تأسره بانتظار إتمام الصفقة الكبرى والحاسمة. وفي السياق ذاته أعرب فروانة عن اعتقاده بأن هذه الصفقة ستحدث حركاً فيما يتعلق بملف " شاليط " الشائك والمعقد ، على أمل أن تتوج الجهود بالنجاح وأن تثمر المفاوضات غير المباشرة عن صفقة تبادل مشرفة تكفل الإفراج عن المئات من الأسرى لاسيما الأسرى القدامى جميعا وبدون استثناء وفي مقدمتهم أسرى القدس وال48 باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الحركة الأسيرة وجزء أصيل من الشعب الفلسطيني وجزء ، بالإضافة لعشرات من رموز المقاومة والقيادات السياسية. الاعتقال طال الجميع بفئات وشرائح الشعب الفلسطيي وأكدت إحدى المؤسسات المعنية بقضية الأسرى بان سلطات الاحتلال اختطفت ما يقارب من 70 ألف مواطن فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من شتنبر 2000 ، من بنيهم أكثر من 800 امرأة و 7900 طفل ،و56 نائباً في المجلس التشريعي ، وارتقاء 74 أسيراً شهيداً نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد بعد الاعتقال أو إطلاق النار المباشر على الأسرى كما حدث مع الشهيد محمد الأشقر. وأوضحت المؤسسة بان انتفاضة الأقصى حين اندلعت ،كان الاحتلال يختطف في سجونه ما يقارب من 500 أسير ، بينهم أسيرة واحدة فقط وهى الأسيرة المحررة "سونا الراعي" ، ومنهم 340 أسير معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو في سنة 1994 ، وبعد اندلاع الانتفاضة بدء عدد الأسرى في الارتفاع نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين من كافة المناطق وخاصة الضفة الغربية في عملية إعادة احتلال الضفة الغربية التي سميت "بالسور الواقي "واتلى طالت مختلف فئات الشعب الفلسطيني من شبان وشيوخ وأطفال ونساء ومرضى ومعاقين وصيادين وذلك من المنازل وعن الحواجز ومن المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والمعابر، إلى أن وصل عدد الأسرى بعد تسع سنوات إلى أكثر من 10000 أسير وأسيرة ، وهذا العدد لا يزال في السجون على الرغم من إطلاق سراح ما يقارب من 1800 أسير خلال عمليات "حسن النوايا". وأشارت المؤسسة إلى أن سنوات الانتفاضة شهدت هجمة غير مسبوقة على الأسرى طالت انجازاتهم وحقوقهم ، ولم تتورع إدارات السجون من ارتكاب جرائم الحرب بحق الأسرى بما فيها القتل المباشر بإطلاق النار، والغير مباشر عبر الإهمال الطبي ، وإصدار قرارات عبر المحاكم تشرع لتلك التجاوزات والانتهاكات كحرمان الأسرى من الزيارات ، وتشريع التعذيب بحجة أن الأسير يشكل خطر أو كما أسموه "قنبلة موقوتة" ، وفرض قانون المقاتل الغير شرعي على اسري غزة الذي يبيح اعتقال الفلسطيني دون محاكمة أو تهمة لفترات طويلة ، و مصادرة أموال الأسرى وحرمانهم من تلقي أموال الكنتينا ، وإغلاق حساباتهم لممارسة مزيد من الضغط عليهم. وكشف المؤسسة بان الاحتلال اختطف خلال انتفاضة الأقصى ما يزيد عن 800 امرأة فلسطينية بينهم قاصرات لم يتجاوزن السادسة عشر من أعمارهن ، لا يزال منهن 60 أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية ، ويحرمهن الاحتلال من كافة حقوقهن المشروعة ، ويمارس بحقهم كل أشكال الإهانة والتعذيب والتضييق ، حتى وصلت الأمور إلى حد التحرش الجنسي كما حدث مع أسيرة قاصرة قبل عدة أيام في زنازين سجن هشارون. وخلال الانتفاضة وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون ،حيث اختطفت وهن حوامل ووضعن فى ظروف اقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية ، وهن مقيدات ولم يسمح الاحتلال لأحد من ذويهن بالتواجد بجانبهن خلال عملية الولادة ،واعدتهم إلى السجون بعد الولادة مباشرة دون مراعاة لظروفهن الخاصة ، ولا تزال تحتجز الطفل "يوسف" اصغر أسير في العالم والذي وضعته والدته الأسيرة "فاطمة يونس الزق" من غزة قبل عام وثمانية شهور. وعانت الأسيرات ولا يزلن بعانيين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد للكثير من الحالات المرضية الموجودة بينهن كحالة الأسيرة "أمل فايز جمعه" والتي تعانى من مرض السرطان في الرحم ولا تتلقى العلاج المناسب لحالتها الصحية مما يعرضها للخطر. حين اندلعت انتفاضة الأقصى لم يكن في سجون الاحتلال أياً من الأطفال الأسرى ، وخلال الانتفاضة اختطف الاحتلال ما يزيد عن 7900 طفل لم يتجاوزوا الثامنة عشر من أعمارهم ، المئات منهم أصبح بالغاً وهو لا يزال خلف القضبان ، فيما لا يزال 400 منهم يقبعون في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة والتي يمارس فيها الاحتلال بحق الأطفال أبشع أساليب التنكيل ، ويضغط عليهم للارتباط بمخابرات الاحتلال. وللتغطية على جرائمها بحق الأطفال الأسرى واعترافاً منها بانتهاك القوانين الدولية فيما يخص الأطفال الأسرى ، أعلنت دولة الاحتلال عن نيتها إنشاء محاكم عسكرية خاصة بالأطفال الفلسطينيين ، ليجمل الاحتلال صورته أمام العالم ، ويسوق نفسه كدولة تلتزم بالقانون الإنساني وهى ابعد ما يكون عن تطبيق مواد المواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى، التي تعتبر اعتقال الأطفال الملجأ الأخير ولأقصر فترة ممكنة. لم يسلم احد من الاعتقال حيث طالت جميع فئات وشرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم النواب والوزراء الذين يتمتعون بحصانة برلمانية ترحم الاعتداء عليهم أو اختطافهم بشكل تعسفي كما فعل الاحتلال، حيث اختطف الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى 56 نائباً فى المجلس التشريعي الفلسطيني بما فيهم رئيس المجلس نفسه ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ، بينما أطلق الاحتلال سراح نصف النواب بعد قضاء فترة حكمهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهر ، لا يزال الاحتلال يختطف النصف الأخر من نواب المجلس وعددهم "26" نائباً ، ووزيرين سابقين. ويتعرض النواب كغيرهم من الأسرى إلى المضايقات والانتهاكات بل ويتعمد الاحتلال أهانتهم بصفتهم ممثلين للشعب الفلسطيني حيث يعتبر إهانتهم إهانة لكل الشعب الفلسطيني الذي اختارهم كممثلين له . وتطرق التقرير إلى شهداء الحركة الأسيرة خلال انتفاضة الأقصى ، حيث سقط خلالها 74 شهيد كان أخرهم الشهيد "عبيدة القدسي دويك " من الخليل والذي استشهد متأثراً بالجراح التي أصيب بها خلال اعتقاله. وهؤلاء الشهداء سقط 19 منهم نتيجة الإهمال الطبي، و3 نتيجة التعذيب ، و51 سقطوا نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال ، بينما سقط الشهيد "محمد الأشقر" من طولكرم نتيجة استخدام الرصاص الحي والمباشر ضد الأسرى في سجن النقب من قبل الوحدات الخاصة التى تسمى " ( نخشون وميتسادا ) والتي شكلها الاحتلال خصيصاً لقمع الأسرى باستخدام القوة المفرطة إما بالضرب او إطلاق النار او رش الغاز وإطلاق الرصاص الحارق على الأسرى ، والتى آدت في كثير من عمليات القمع والاقتحام إلى إصابة العشرات من الأسرى بجراح وحروق وكسور و رضوض واختناقات. منذ 27 شهراً متواصلة تحرم سلطات الاحتلال أهالي اسري قطاع غزة بشكل جماعي من زيارة ذويهم ،بحجج واهية وغير مقبولة حتى لدى المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية التي دعت أكثر من مرة لإعادة برنامج الزيارات ولكنها لا تمارس ضغطاً كافياً على الاحتلال لتغيير مواقفه التعسفية تجاه أسرى غزة. هذا المنع من الزيارة أدى إلى حدوث نقص حاد لدى أسرى غزة ،حيث حرموا من الملابس والأغطية وأغراض الكنتين ، مما جعلهم يعتمدون بشكل كامل على أخوانهم من أسرى الضفة لسد النقص الأمر الذي شكل عبء مالي كبير على هؤلاء الأسرى ، هذا عدا عن حرمان ألاف الأسرى من الضفة الغربية من الزيارة لمدد مختلفة تصل إلى عدة سنوات لبعض الأسرى ، وقد تصعدت سياسة حرمان الأسرى من الزيارة خلال انتفاضة الأقصى كعقاب للأسرى ، بالإضافة إلى تكثيف العزل الانفرادي ضد الأسرى ، وزيادة عمليات اقتحام الغرف والتفتيش الليلي المفاجئ والذي يصاحبه أحياناً تفتيش عاري للأسرى ومصادرة أغراضهم والاعتداء عليهم بالضرب ، ومضاعفة استخدام الاعتقال الإداري ،والتجديد المستمر لغالبية الإداريين. وكشف تقرير المؤسسة بان أعداد الأسرى المرضى في ارتفاع مستمر نظراً لسياسة الإهمال الطبي التي تعتمدها سلطات الاحتلال ضد الأسرى المرضى مما يهدد حياتهم بالخطر الشديد وخاصة لوجود 170 حالة مرضية صعبة بين الأسرى منهم 15 أسير يعانون من مرض السرطان. مع اندلاع انتفاضة الأقصى كان هناك العشرات من الأسرى المرضى فقط في سجون الاحتلال ، بينما وصل عدد المرضى الآن إلى أكثر من 1600 أسير مريض بعضهم في حالة الخطر الشديد كحالة الأسير "رائد درابيه "والأسير "منصورموقده" والأسير "عماد زعرب " ولا يزال الاحتلال يحرم الأسرى من إجراء العلميات الجراحية ، والعرض على الأطباء المختصين ، وإجراء التحاليل الطبية والصور الإشعاعية. وفى ختام التقرير ناشدت المؤسسة المنظمات الإنسانية والحقوقية متابعة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم ، والضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم.
لاذلال الاسرى وكسر روحهم المعنوية العزل سياسة السجون الإسرائيلي أكد نادي الأسير الفلسطيني، الشهر الماضي، ان سياسة العزل التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى هي عقوبة تهدف إلى إذلال الأسرى ومحاولةً لكسر إرادتهم وتحطيم نفسيتهم، وذلك عبر إبقائهم معزولين عن العالم الخارجي دون التمكن من الاتصال مع أي إنسانٍ سوى السجان. وبين النادي في تقرير صدر عنه، وجود محكمة صورية يعرض عليها الأسير كل ستة شهور إذا كان العزل انفراديا ( أي شخص واحد في الزنزانة)، أو كل سنة إذا كان العزل مزدوجاً ( أي شخصان في الزنزانة)، وهذه المحكمة تأتمر بأمر المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" ومصلحة السجون "الشاباص"، وغالبا ما تقضي بتمديد فترة وجود الأسير في العزل دون إبداء الأسباب لذلك، وهي تفتقر لأدنى صور ومقومات المحاكمة العادلة. وذكر النادي بوجود عدد كبير من الأسرى الذين يعانون من سياسة العزل الانفرادي، حيث يوجد أسرى امضوا ما يزيد عن 13 عاما في العزل، منهم الأسير تيسير سمودي من اليامون في جنين، وأسرى امضوا أكثر من سبع سنوات منهم الاسيرين سامح الشوبكي من قلقيلية، ومعتز حجازي من مدينة القدس، والأسير أسامة العينبوسي، من بلدة طوباس، والأسير صالح دار موسى من بلدة بيت لقيا، والأسير إبراهيم حامد من سلواد وغيرهم. وفي شهادات لأسرى من داخل العزل أشار الأسير تيسير الشوبكي لمحامي نادي الأسير خلال لقائه في عزل نفحة، انه يوجد في العزل 50 أسيرا يمنع عليهم الاختلاط مع أسرى آخرين، أو التزاور أو الالتقاء بالساحة، في حين أن الأسرى في العزل لا تصلهم أي أخبار من السجون الأخرى نظرا لندرة نقل الأسرى من والى العزل في نفحة، حيث يبقى الأسير في العزل لسنوات طويله، وبين انه بقي في عزل سجن هداريم أربع سنوات ونصف ثم نقل إلى نفحة، وتم إعادته إلى هداريم وحاليا في عزل نفحة. وتحدث الأسير أيضا عن معاناة ذوي الأسرى في الزيارات، حيث يصل الأهل إلى السجن ويتبين في أغلب الأحيان أن ابنهم نقل الى عزل في سجن آخر، وهذا بسبب عدم وجود اتصال مع السجون الأخرى ، وأيضا الأهل عند زيارة ابنهم في العزل هم بحاجة الى الحصول على تصريح سجن بالإضافة إلى حصولهم على تصريح لدخول إسرائيل ما دام الأسير في العزل. وأضاف بأنه يوجد في العزل حاليا الأسرى: عباس السيد، وسعيد الطوباسي، وانس جردات، وهم محكومون ب 35 مؤبدا إضافة إلى 35 عاما، وهناك أيضا الأسير أبو علي مقادمه، والأسير قناص فلسطين ثائر حماد من سلواد منفذ عملية عين الحرامية وهومحكوم بالسجن المؤبد 12 مرة، وقال بأنه يوجد في عزل نفحة أسيرين ممن يقبعون في الاعتقال الإداري وهما الأسير احمد عويوي، وإسلام هدمي. وذكر الشوبكي بأنه إذا احتج أحد الأسرى على وجوده في العزل، تقوم الإدارة بقمعه ووضعه في العزل الانفرادي وبين أنه تم إحضار الأسير احمد عمر إليهم بعد أن أمضى ثمانية شهور في العزل الانفرادي ، وهناك أسرى مضى على وجودهم في العزل الانفرادي خمس سنوات منهم: جمال أبو الهيجان ، واحمد المغربي ، وحسن سلامه. وأن غرف العزل صغيرة الحجم حيث تبلغ مساحتها 1.8م تشمل الحمام ودورة المياه، ولا يوجد مكان أو متسع للمشي وحتى لا يوجد متسع لأغراض الأسير وحاجياته وقد تتضاعف المأساة إذا كان هناك أسيرين في الزنزانة. وأضاف أن غرف العزل تتميز بقلة التهوية والرطوبة العالية حيث يوجد في زنزانة العزل شباك واحد، صغير ومرتفع وقريب من السقف بينما باب الزنزانة لا يوجد فيه سوى شباك ، مما يتسبب في انتشار الأمراض وبالذات أمراض الجهاز التنفسي، كما حدث مع الأسير المقدسي جهاد يغمور والذي يعاني من التهاب رئوي حاد، وإذا أراد أحد تصور حجم المعاناة، فما عليه إلا أن يتخيل أن الأسير في هذه الزنزانة الضيقة يطبخ ويستحم ويقضي حاجته، مما يجعل الزنزانة ممتلئة بأبخرة الطعام عند الطبخ وبخار الماء عند الاستحمام وروائح قضاء الحاجة. أما بخصوص مدة الخروج إلى الساحة ( ما يسمى بالفورة ) لا تزيد عن ساعة يومياً،ً وهذه مدة ليست كافية، حيث يحتاج الأسير للتعرض للشمس والحصول على فيتامين دال،ولعب الرياضة والركض والمشي، وهذه المدة القصيرة لا تسمح بكل ذلك، كما أن توقيت الخروج لهذه الفورة غير ثابت ويعود لمزاج إدارة السجن، لذلك قد يخرج الأسير المعزول في الساعة السادسة صباحاً حتى لو كان الجو ممطراً وبارداً، وإذا طلب الأسير تأجيل الموعد ساعة أو أكثر يفقد الحق في الخروج طوال ذلك اليوم. كما أن نوعية الطعام في غرف العزل متردية إلى حد بعيد، لذلك يعتمد الأسير في معظم الأحيان على بقالة السجن (ما يسمى الكنتين) لشراء وطبخ الطعام، مما يثقل كاهل الأسير وعائلته مالياً، أما الأسرى الذين لا يملكون المال لذلك فيضطرون إلى تناول ما يقدم لهم، مما يتسبب لديهم بأمراض مثل فقر الدم وضعف التغذية وضعف البصر. ومعظم الأسرى المعزولين ممنوعين من زيارة عائلاتهم، ما يؤدي إلى زيادة حجم المعاناة النفسية لكل من الأسير وعائلته، علماً أنه يعاني من نقص في حاجياته الأساسية وعدم القدرة على إدخال تلك الحاجيات عن طريق العائلة، ومن الأمثلة على تلك المعاناة: الأسير جمال أبو الهيجاء، ممنوع من زيارة زوجته أسماء أبو الهيجاء الأسيرة السابقة والمريضة بالسرطان والمهددة حياتها، كذلك ممنوع من زيارة ولده الصغير وابنتيه، إضافة إلى منعه من زيارة أبنائه الثلاث المعتقلين في سجون الاحتلال أو اللقاء بهم في أي من السجون. وفي الآونة الأخيرة منعت إدارة السجون نقل الأغراض بين زنزانة أسير معزول وآخر منعاً باتاً، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم، حيث يتم عزل بعض الأسرى من الأقسام العادية أو من التحقيق مباشرة دون أن يكون معهم احتياجاتهم الأساسية، ودون أن يكون لديهم مال على حساباتهم، فكان في الماضي يتم تغطية حاجياتهم من الأسرى المعزولين قبلهم والذين يتوفر لديهم ما يساعدونهم به، مثل الملابس الشتوية والصيفية والبطانيات والأحذية وأدوات الطبخ و الطعام والكنتين.....الخ. كما رفضت الإدارة السماح بإرسال أي أغراض للأسير إبراهيم حامد من الأقسام العادية في السجن، ولازالت معاناته مستمرة حتى الآن، علماً أن زوجة إبراهيم حامد أسيرة سابقة وعندما أفرجت سلطات الاحتلال عنها أبعدتها مع أبنائها إلى الأردن، والأسير حامد ممنوع من حقه بزيارة أقاربه، وقد توفي كل من شقيقه وشقيقة زوجته مؤخراً، ورفضت إدارة السجن السماح له بالاتصال هاتفياً مع أهله أو زوجته لتعزيتهم. وبين التقرير أن العزل مباشرة من زنازين التحقيق دون الدخول إلى الأقسام العادية المفتوحة سياسة قديمة جديدة، وقد تم خلال إضراب الأسرى سنة 2000 الاتفاق بين الأسرى وإدارة السجون على إلغاء هذه السياسة، إلا أنه مع بداية انتفاضة الأقصى عادت الإدارة لإتباع هذه السياسة مع عدة أسرى، ابتداء بمازن ملصه الذي خرج من التحقيق مباشرة إلى العزل وقضى كامل حكمه البالغ ستة سنوات في أقسام العزل، وتم الإفراج عنه، وكذلك الأسير عبد الله البرغوثي الذي انتقل من التحقيق مباشرة إلى العزل، والذي حكم بالسجن سبعة وستون مؤبداً، والموجود حالياً في قسم العزل في سجن بئر السبع – اوهليكيدار - ويتعرض لحملات استفزاز وقمع مستمرة، ثم أخيراً تم عزل إبراهيم حامد مباشرة من التحقيق، والمشكلة الأهم هنا أن الأسير يدخل إلى العزل وليس معه أدنى احتياجاته. وغالبا ما يتم إدخال مساجين جنائيين إسرائيليين وعرب في قسم العزل مع الأسرى الفلسطينيين الأمنيين والذي يشكل معاناة أخرى، حيث رفع أصوات المسجلات ليلاً ونهاراً، والصياح المستمر والشتائم والكلام البذيء، ناهيك عن وجود مساجين مرضى نفسيين، حيث الصراخ والضرب والطرق على الأبواب، والسباب والشتائم التي يكيلونها للأسرى الآخرين ولأعراضهم ولأهاليهم. وذكر أنه في تلك الأجواء القاسية، ومن وراء أبواب موصدة، يعاني الأسير المعزول في أوقات كثيرة، من عدم القدرة على النوم والأرق والإعياء والضغط النفسي. وعند مطالبة إدارة السجون بتجميع الأسرى الفلسطينيين المعزولين في قسم واحد، بعيداً عن الأسرى الجنائيين أو المرضى النفسيين، تماطل وترفض إدارة السجن ذلك، وعند المطالبة بمعالجة الأسرى المرضى أو إخراجهم إلى مصحات نفسية، فان الإدارة ترفض ذلك أيضاً، وتستمر المعاناة. وفي تلك الأجواء غير إنسانية فقد بعض الأسرى صحتهم وقدراتهم البدنية والنفسية والعقلية، مثل الأسير عبد الناصر الحليسي من القدس والمحكوم بالمؤبد، وشقيقه الموجود في قسم مفتوح آخر. حيث يعاني عبد الناصر من مشكلة نفسية صعبة حيث قضى حتى الآن 21 عاما في سجون الاحتلال، منها ثماني سنوات في أقسام العزل الانفرادي، وقد ساهمت الأجواء الصعبة في تلك الأقسام؛ والتي ذكرناها آنفاً، إضافةً إلى تعرضه للقمع والضرب، في تدهور وضعه النفسي. والأسير عويضة كلاب من غزة، والمحكوم بالمؤبد، والذي قضى 20 عاماً في سجون الاحتلال منها عدة سنوات في أقسام العزل، يعاني هو الآخر من مرض نفسي، ويعاني كذلك من أمراض جسدية ووهن عام، حيث لا يقوى على إعداد كأس شاي بنفسه، وفي فترة سابقة كان الأسرى الفلسطينيين في الأقسام الأخرى يعدون الطعام ويرسلونه له، إلا أن إدارة السجن منعت النقل بين الغرف رغم مطالبة الأسرى ورغم وضعه الصحي الصعب. وأكد النادي على أن انتشار الأمراض بين الأسرى المعزولين أمر شائع ومعروف، ومثال ذلك الأسير المعزول حسن سلامة من مدينة خان يونس، والمحكوم بالسجن ثمانية وأربعون مؤبداً والمعتقل منذ عام 1997، ويعاني من إصابة في بطنه منذ لحظة اعتقاله، وقد قام المحققون بالضغط عليه وتعذيبه باستخدام هذه الإصابة، إضافة إلى معاناته كذلك من مرض البواسير، وسلامة ممنوع من زيارة والدته المسنة، والتي وصلت أكثر من مرة إلى بوابة السجن وتم منعها من رؤيته وإرجاعها من حيث أتت، وهو يتعرض لاستهداف مباشر من إدارة السجون، حيث يتعرض دوماً للنقل من زنزانة إلى أخرى في أقسام العزل، ولا يمكث أحياناً في زنزانة واحدة أكثر من أسبوع، الأمر الذي يسبب له حالة من عدم الاستقرار والضغط. وكذلك فإن الأسير محمد جابر عبده من كفر نعمة بمحافظة رام الله، الذي يعاني من مشاكل في الجهاز البولي، أما جهاد يغمور من القدس والمحكوم بالسجن المؤبد، فيعاني من التهاب رئوي حاد، وأصبح في الآونة الأخيرة يعاني كذلك من حالات اختناق ليلاً فيستيقظ، حيث لا يجد الأسرى الآخرون إلا وسيلة الطرق على الباب والصياح لإجبار الممرض على الحضور. أما الإهمال من قبل طبيب السجن واقتصار عمله على إعطاء المسكنات، وعدم معالجة الحالات الصعبة جذرياً فأمر متبع في السجون الإسرائيلية منذ عشرات السنين. وتستهدف المداهمات الليلية وحملات التفتيش التي تقوم بها الفرق الأمنية الإسرائيلية في السجون، بث حالة من الذعر والرعب في نفوس الأسرى الفلسطينيين، وتبلغ قمة الاستفزاز والإهانة في التفتيش العاري، حيث تحضر قوة خاصة وتقتحم غرف الأسرى المعزولين، وتقوم بتعريتهم وتفتيشهم تفتيشاً جسدياً دقيقاً، وكذلك تفتيش الغرفة وبعثرة محتوياتها، كما حدث خلال هذا شهر مارس 2007 في قسم عزل سجن عسقلان. وذكر أن القمع والضرب واستخدام العنف أمر واقع في أقسام العزل، مثلما حدث مع أكثر من أسير، حيث يتم الاستفراد به وحيداً، كما حصل مع الأسير معتز حجازي من القدس والمعزول منذ ثمانية سنوات، فقد تم الاعتداء عليه بالضرب إلى أن فقد وعيه، وتم إدخاله إلى غرفة الإنعاش. كما تم الاعتداء بالضرب أكثر من مرة على الأسير المعزول سابقاً احمد شكري من رام الله، والذي تعرض لضرب مبرح ترك آثاراً واضحة وكدمات على جسده، وكذلك الأسير المعزول سابقاً هاني جابر من الخليل، تعرض لضرب عنيف في قسم العزل. ومنع الأسرى المعزولين من إكمال دراستهم الجامعية كما حدث مع الأسير محمود عيسى من عناتا، والذي مضى على عزله ما يقارب خمسة سنوات، ويعتبر عيسى من قيادات الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. اما استهداف قيادات الحركة الأسيرة بعقوبة العزل، وخاصة في المرحلة السياسية الأخيرة بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، فقد تم عزل الكثير من قادة الحركة منهم عزل أمين عام الجبهة الشعبيه احمد سعادات ، وعزل القيادي مروان البرغوثي و جهاد يغمور وموسى دودين من الخليل، والأخير محكوم بالمؤبد، وقد تعرض للعزل والخروج من العزل أكثر من مرة، وخاض في إحدى فترات عزله إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وصل إلى مرحلة الإضراب عن شرب الماء، وامتد إلى ما يقارب خمسة وعشرين يوماً، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ودخوله إلى المستشفى، ولم يفك الإضراب إلا بعد تلقيه وعد بالخروج من العزل، وهو ما تم آنذاك، إلا انه أعيد مؤخراً إلى العزل، وهو يعاني من أمراض مختلفة في جسمه. أما الأسير زاهر جبارين احد قادة الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، فقد تم عزله لمدة عامين متواصلين، وزُج في زنزانة انفرادية كانت معدة لأيال عامير قاتل إسحاق رابين، وقد كانت تلك الزنزانة مجهزه بكاميرات في كل جوانبها، حتى في الحمام، وذلك من اجل تقييد حركة الأسير جبارين وزيادة الضغط النفسي عليه. وبين أنه يتم تحديد وقت لطلب الماء أو الطعام من الثلاجة الموجودة في القسم حتى الساعة السابعة مساءاً، وهو ما يسبب المعاناة للأسير المعزول وخاصة في الصيف حيث يحتاج إلى شرب الماء بكثرة. أما العقوبات الشديدة والتي تشمل إرسال الأسير إلى "السنوك"، وهو عبارة عن غرفة صغيرة جداً طولها 180سم وعرضها150 سم، وبالكاد تكفي للنوم، ولا يوجد فيها متسع للصلاة، كما إنها لا تحتوي إلا على الفرشة وقارورتان إحداهما لشرب الماء والأخرى للاستنجاء من البول، والخروج للغائط مسموح به مرة واحدة في اليوم، مما يجعل الأسير يقتصد في الأكل كي لا يحتاج للخروج لقضاء حاجته. ويمنع فيها "السنوك" إحضار ساعة لمعرفة الوقت، حيث لا يعلم الأسير الوقت من اليوم، وبالتالي مواقيت الصلاة كذلك، ولا يسمع الأخبار حيث لا راديو ولا تلفاز ولا صحف. ولا يسمح كذلك بشراء الطعام أو أي احتياجات أخرى من الكنتين. ويمنع فيها أيضاً استعمال الوسادة في النوم. ومن الأمثلة ما حدث مع الأسير محمد براش والذي لا يرى لكونه ضريراً كما أنه يعاني من قطع رجله اليسرى ومن أمراض أخرى في جسده، حيث تم إحضاره إلى "السنوك"، وبلغت الوحشية ذروتها عندما تم تقييد يديه وقدمه في السرير، وتعرض أثناء الليل لحالة صحية صعبة حيث عانى من الاختناق، ولم يستطع القيام بسبب القيود، فلم يكن أمامه إلا الصراخ من أجل حضور الممرض. وتقوم إدارات السجون بإعاقة زيارات المحامين للأسرى، ويضطر المحامي إلى الانتظار وقتاً طويلاً دون زيارة أي أسير، وتدعي الإدارة في بعض الأحيان بعدم وجود الأسير في القسم أو السجن، رغم عدم صحة ذلك. وتعاني الأسيرات الفلسطينيات أيضاً من عقوبة العزل، ويوجد حاليا في العزل الأسيرتين وفاء البس من غزة ، ولطيفة أبو ذراع حيث تجاوز عزلها الثلاث سنوات. وقال النادي، إن لأسرى المعزولين اتخذوا عدة خطوات على مدى السنوات السابقة، وخاصة في الآونة الأخيرة، منها إرجاع وجبات الطعام ووصل الأمر في عدة حالات إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، وكان هدفهم الرئيسي هو الخروج من العزل الانفرادي، ليعيشوا مع الأسرى الباقين في الأقسام المفتوحة، وكان هدفهم الثانوي هو تحسين ظروف الحياة في أقسام العزل، حتى تمثل الحد الأدنى للحياة البشرية الملائمة. ومن الأمثلة على تلك الخطوات اشتراك الأسرى المعزولين في الإضراب المفتوح الذي خاضه الأسرى في سجون الاحتلال سنة 2004، وكذلك خوض أكثر من أسير الإضراب المفتوح بشكل منفرد، مثل موسى دودين، أحمد البرغوثي، مازن ملصه، معتز حجازي، واحمد سعدات إضافة إلى ترجيع وجبات كان آخرها في عزل سجن عسقلان في شهر فبراير 2007، و يهدد الأسرى المعزولون حالياً بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، إذا لم يتم حل قضية العزل بشكل جذري. وتتذرع السلطات الإسرائيلية بذرائع شتى لتبرير عملية عزل المعتقلين منها:كونهم معتقلين خطرين قاموا بعمليات عسكرية تصفها بالعنيفة ، أو نظرا لمكانتهم القيادية وسعة إطلاعهم وعمق تجربتهم وتأثيرهم على بقية المعتقلين. وتهدف هذه السلطات، إلى إضعاف معنويات ونفسيات هؤلاء الأسرى، وجعلهم أجساداً بلا أرواح. وكذلك إفشاء الأمراض في أوساطهم وإضعاف البنية الجسدية لهؤلاء المعزولين، لكي يخرجوا من هذه الزنازين غير قادرين على الحركة بسبب الروماتزم وضعف البصر، فحينما لا يستطيع الإنسان أن يرى إلا لمسافة صغيره لا تتجاوز المترين لمدة خمس أو سبع أعوام فمن المؤكد أن بصرة سيضعف. وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي الاهتمام أكثر بالأسرى المعزولون والعمل على كشف الانتهاكات التي تمارس بحقهم والعمل على إخراجهم من عزلتهم ، ووجه نداءا الى كافة المؤسسات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان العمل على تحريك موضوع الأسرى في العزل وإثارته على كافة المستويات.
