حجز وإتلاف 310 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك خلال الأسبوع الثاني من رمضان

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، حجز وإتلاف 310 أطنان من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق ب 51 طنا من التمور، و19 طنا من الدقيق، و 709 كلغ من الفواكه الجافة، و15 طنا من المحضرات السكرية، و16 طنا من المشروبات والزيوت، و 22 طنا من اللحوم ومشتقات اللحوم، و43.5 طن من المنتجات السمكية، و5.5 طن من مشتقات الحليب (خاصة الزبدة).
وأضاف البلاغ أنه تمت، على مستوى الاستيراد، مراقبة 36 ألفا و600 طن من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي من طرف المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية.
وعلى مستوى السوق المحلي، يوضح المصدر ذاته، قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب1933 خرجة مراقبة ميدانية، منها 1010 خرجة ضمن لجان إقليمية، تم من خلالها تحرير 254 محضرا لأخذ عينات قصد تحليلها، و90 محض مخالفة. كما تم القيام بعمليات تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها لصالح المستهلكين والمهنيين.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم منذ بداية شهر رمضان المبارك، ضبط وتدمير أكثر من 926 طنا من مختلف المنتجات الغذائية من أصل نباتي وحيواني غير صالحة للاستهلاك، من طرف مفتشي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ومنذ بداية رمضان، وحسب ما أفاد به بلاغ رسمي، فإن عمليات المراقبة الميدانية التي قامت بها مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان، سواء في إطار لجن محلية مختلطة أو في إطار التدخل المباشر، أسفرت عن حجز وإتلاف ما مجموعه 840 طنا من المواد الغذائية.
وأوضح البلاغ أن الكميات التي تم حجزها وإتلافها، تتضمن 70 طنا من الأسماك و44 طنا من اللحوم و96 طنا من التمور و13 طنا من المواد الغذائية المستوردة، مضيفا أن مصالح المراقبة قامت خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان ب 3466 خرجة مراقبة ميدانية ترتبت عنها 28 ألف زيارة لنقط البيع في الأسواق المحلية.