دعت الولاية إلى إحصاء المؤسسات التي تفتقدها .. خلو مؤسسات إدارية وأمنية من الولوجيات يرفع منسوب الإعاقة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة!

انتظر سكان عين الشق بصبر فارغ تاريخ افتتاح مقر منطقتهم الأمنية بشارع القدس من أجل توسيع هامش التدخل الأمني، ومن أجل إنجاز وثائقهم الإدارية ،سواء تعلق الأمر بالبطاقة الوطنية أو صحيفة السوابق، وهو ترقب اعتقد الجميع بأن الاثنين 16 دجنبر 2013 سيكون هو موعد للقطع مع مرحلة والشروع في أخرى، لكن فوجئ عدد من مواطني المنطقة، ويتعلق الأمر بفئة خاصة، أن ولوج هذه المؤسسة الأمنية التي من المفروض أن تكون رهن إشارتهم، لن يكون سهل المنال بالنظر إلى إعاقتهم الجسدية، التي لم يستحضرها المشرفون على إنجاز هذا المرفق الحديث الذي توفرت فيه جملة من المواصفات والمعايير سوى معيار أساسي وهو ضمان «العدالة» و»تكافؤ الفرص» في دخول بابها دون الحاجة إلى الاستعانة بأشخاص آخرين؟
مشكل الولوجيات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة يزداد تعقيدا سنة بعد أخرى، رغم كل الترسانة القانونية والمذكرات الوزارية التي تم تدبيجها على عهد مختلف المسؤولين المتعاقبين، والتي توصي بضرورة الحرص على تمكين هذه الفئة من مسالك خاصة تجعلهم في غنى عن طلب المساعدة أو تكبّد المشاق لولوج مرفق عمومي عن غيره. ففي الوقت الذي توفرت الولوجيات في دول عدة داخل حافلات النقل العمومي وغيرها من المرافق والفضاءات لتسهيل العيش المشترك أمام هذه الشريحة الاجتماعية، نجد على أنه وفي عاصمة المال والأعمال ومدينة بحجم الدارالبيضاء، هناك فقر شديد في التشبع بثقافة الاحتياجات الخاصة التي يتم ترديدها في محافل عدة بشكل ببغاواتي دونما استحضار لثقلها ووقعها على الفئات المعنية!
واقع معتل دفع والي جهة الدارالبيضاء الكبرى خالد سفير إلى مراسلة عمال المقاطعات بالدارالبيضاء، إضافة إلى عمال عمالات المحمدية، مديونة والنواصر، لحثهم على إحصاء المرافق التي تفتقد للولوجيات وإعداد جرد لها، مشددا على كون «هذه النقطة المحورية هي حاضرة وبقوة في البرنامج الاجتماعي ضمن مخطط تنمية الدارالبيضاء 2015 – 2020، حتى يتسنى تمكين الفئة المعنية من المشاركة في الحياة اليومية والمجتمعية بشكل سلس، سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، وذلك تفعيلا للمادة 34 من دستور فاتح يوليوز».
فهل يختم المخطط التنموي للجهة مسلسلا طويلا من المرجعيات القانونية الوطنية والدولية وضمنها المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول إمكانية الوصول، والقانون 10.03 لسنة 2003 المتعلق بالولوجيات والمرسوم التطبيقي له رقم 2.11.246 الصادر بتاريخ 30/9/2011، حتى يتم التعامل مع موضوع الولوجيات باعتباره أولوية وليس مجرد خطوة شكلية؟