توقعات بارتفاع اسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2015

توقعت احصائيات رسمية ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني 2015، لتستقر في حدود 2%، عوض 1,5% خلال الفصل الذي قبله. وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا التطور، بالأساس، إلى الارتفاع الذي ستشهده أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,9%، بسبب زيادة أسعار المواد الطرية، وخاصة الفواكه والأسماك بعد انخفاضها في الفصل الأول. وموازاة مع ذلك، ستعرف أسعار المواد غير الغذائية بعض التسارع في وتيرتها لترتفع بنسبة تقدر ب 1,2% عوض 1,1%، خلال الفصل الذي قبله، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات وخاصة المطاعم والجرائد. وفي المقابل، ستشهد وتيرة التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، بعض الارتفاع ليحقق زيادة تقدر ب 1,3%، خلال الفصل الثاني 2015، مقابل 1,1%، خلال الفصل الذي قبله.
وقالت المندوبية في نشرتها حول الظرفية الاقتصادية إن الأنشطة غير الفلاحية يرتقب أن تشهد استقرارا في وتيرة نموها، خلال الفصل الثاني 2015، لتحقق زيادة تقدر ب 2%، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى انتعاش القطاعات الثالثية ب 2,1%، فيما زال القطاع الثانوي متأثرا من تراجع أنشطة التعدين. وبالنسبة للخدمات المؤدى عنها، ينتظر أن يواصل كل من التجارة والنقل والمواصلات مساهمتهم الايجابية في النمو الاقتصادي، في حين سيشهد القطاع السياحي تراجعه للفصل الثالث على التوالي ليحقق انخفاضا يقدر ب 1,1%، موازاة مع تراجع مداخيل الأسفار والمبيتات بنسب تقدر، ب 5,1% و 8,3%، على التوالي، وحسب التغير السنوي.
وبالنسبة للأسواق المالية توقعت المندوبية أن يشهد سعر الفائدة بين البنوك بعض الاستقرار، خلال الفصل الثاني 2015، وأن يقترب من سعر الفائدة المركزي، ليستقر في حدود 2,51%. كما يتوقع أن تتقلص أسعار الفائدة البنكية فيما سيرتفع سعر فائدة سندات الخزينة بعد انخفاضه خلال الفصول الأخيرة.
وعلى صعيد القطاع الثانوي، ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا في الفصل الثاني يقدر ب ,12%، بعد زيادة 1,8%، خلال الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الطلب الموجه للصناعات الغذائية والكيمائية والسيارات. وستواصل الصناعات الغذائية توجهها الايجابي لتحقق زيادات تقدر ب 2,1% حسب التغير السنوي. كما يتوقع أن تحقق الصناعات الالكترونية والميكانيكية نموا طفيفا يقدر ب 0,8%، مدعمة بتحسن صادرات صناعات السيارات. فيما ستواصل الصناعات الأخرى تباطؤها لتحقق نموا يقدر ب 0,4%، موازاة مع استمرار ضعف الطلب الداخلي على مواد البناء وتراجع أنشطة تكرير النفط. وفي المقابل، سيستمر التوجه السلبي لصناعات النسيج والجلد للفصل الثاني على التوالي، متأثرة من تراجع الطلب على الألبسة.
وعلى مستوى القطاع الفلاحي، ينتظر أن تحقق قيمته المضافة ارتفاعا يقدر ب 15,1%، خلال الفصل الثاني 2015، حسب التغير السنوي، عوض 12%، في الفصل السابق. ويرجع هذا التحسن إلى انتعاش الإنتاج النباتي بفضل ارتفاع المساحات المزروعة وتطور مردودية الزراعات المبكرة، وخاصة الحبوب والخضر، والتي ينتظر أن ترتفع ب 64,9%، و42%، على التوالي. في المقابل، سيشهد إنتاج الفواكه والطماطم بعض التباطؤ مقارنة مع السنة الفارطة. فيما ستعرف أنشطة تربية المواشي بعض الانتعاش بفضل تراجع تكلفة الأعلاف وتحسن وضعية المراعي. وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء سيشهد ارتفاعا يقدر ب 1,2%، و 4%، على التوالي، مقارنة مع السنة الفارطة. فيما سيعرف إنتاج الحليب بعض الارتفاع بعد تباطئه السنة الفارطة.
وعلى العموم وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر مايو 2015، وكذلك التوقعات القطاعية الخاصة بالفصل الثاني 2015، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,3%، خلال الفصل الثاني، حسب التغير السنوي، مقابل 4,1%، الفصل الذي قبله.