صادق البرلمان اليوناني في الساعات الأولى من صباح الخميس بالتوقيت المحلي على اتفاق بروكسيل ليوم الإثنين الماضي والذي يفتح المجال أمام أثينا للدخول في مفاوضات للحصول على حزمة جديدة من القروض في مقابل تنفيذها لإجراءات تقشف جديدة تلقى معارضة شديدة من قبل اليونانيين. وصوت البرلمان الذي يضم في عضويته 300 نائب على الاتفاق ب 229 عضوا فيما رفض الاتفاق 64 عضوا وامتنع 6 عن التصويت. وبهذه المصادقة يفتح الباب أمام أثينا للشروع في مفاوضات معمقة مع المانحين للحصول على قروض جديدة. وتم التوصل الى اتفاق بين أثينا والاتحاد الأوربي يوم الإثنين يمهد الطريق لليونان للحصول على مظلة إنقاذ مالية أوربية بما لا يقل عن 86 مليار أورو من القروض هي الثالثة في ظرف خمس سنوات، كما يستبعد الاتفاق بشكل كامل خروج أثينا من منطقة الأورو. غير أن الاتحاد الاوربي اشترط أولا أن يصادق البرلمان اليوناني بسرعة وذلك قبل نهاية اليوم الاربعاء على سلسلة من الإصلاحات الرئيسية التي يتضمنها الاتفاق في خطوة قال انها لاستعادة الثقة المفقودة بين الطرفين. وتهم التدابير التي صادق عليها البرلمان بالخصوص نصوص تشريعية للزيادة في الضريبة على القيمة المضافة الى 23 في المائة في عدد من السلع والخدمات ورفع الاستثناء من الاعفاء الضريبي على الجزر اليونانية والرفع من سن التقاعد الى 67 سنة، وإقرار قانون يقضي باستقلالية هيئة الاحصاء. وأيدت الاتفاق أحزاب المعارضة الرئيسية المساندة لبقاء اليونان في الاتحاد الأوربي، وهي الديمقراطية الجديدة اليمني المحافظ والحزب الاشتراكي وحزب الوسط (النهر). وتسبب اتفاق بروكسيل في تمرد داخل حزب اليسار الراديكالي الحاكم (سيريزا)، ومن اصل 149 نائبا للحزب امتنع عن التصويت أو رفض الاتفاق 38 نائبا. وصوت ضد الاتفاق وزير الطاقة زعيم الجناح المتشدد في سيريزا (قاعدة اليسار) باناجيوتيس لافازونيس. ومن بين الذين صوتوا ضد الاتفاق وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس المثير للجدل والذي قدم استقالته بعد الاستفتاء على رفض خطة الانقاذ الاوربية في 5 يوليوز الجاري، بسبب علاقته المتوترة مع نظرائه الاوربيين والذين كال لهم شتائم في آخر اجتماع لمجموعة الاورو شارك فيه. ومن المتمردين في صفوف الحزب الوزيرة المنتدبة في المالية نادية فالافاني التي استقالت يوم الاربعاء من منصبها وقالت في رسالة لرئيس الوزراء انها لن تصوت لفائدة الاتفاق الذي "فرضته بشكل مهين على الحكومة والشعب الدوائر المهيمنة في المانيا". كما استقال يوم الاربعاء الكاتب العام لوزارة المالية مانوس مانوساكيس احتجاجا على الاتفاق. أما رئيسة البرلمان زوي كوستانتلوبولو المعارضة الشرسة للاتفاق فقد انتقدته رفضته بشكل قاطع واعتبرت انه ناتج عن الابتزاز ويعد "جريمة ضد الانسانية وحرب ابادة اجتماعية لليونانيين". وفي كلمة قبيل التصويت قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تزيبراس أنه لم يكن لديه أي خيار سوى قبول هذا الاتفاق القاسي الذي فرضه المانحون. وقال إن "الخيار الوحيد الذي كان أماننا هو إما القبول بهذا الاتفاق والذي نرفض بشكل كامل بنوده أو ترك البلد يمضي نحو إفلاس فوضوي". ومن جهته قال وزير المالية اليوناني أقليديس تساكالوتوس امام البرلمان إن الاتفاق كان الوحيد الممكن، مضيفا "إن صباح الاثنين الساعة التاسعة والنصف كانت أصعب لحظات في حياتي كلها وقرار قبول الاتفاق سيلقي بظلاله علي ما حييت". واضاف "لا ادري هل تصرفنا بشكل جيد أم لا لكن ما أعرفه انه لم يكن أمامنا مطلقا أي خيار". وبينما كان البرلمان اليوناني يناقش خطة بروكسيل وقعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على البرلمان وردت عليهم الشرطة بالغازات المسيلة للدموع، كما اعتقلت 50 من مثيري الشغب. وكان الآلاف يتظاهرون بشكل سلمي في ساحة سينتغما قبالة البرلمان عندما قدمت جماعات من الفوضويين والعدميين الرافضين لسياسة التقشف فبدؤوا في إلقاء الحجارة وإضرام النار في صناديق القمامات ثم العربات وواجهات المال التجارية. وتعيش اليونان حاليا على شفى الإفلاس فالابناك ما تزال مغلقة منذ 26 يونيو الماضي في إطار اجراءات السيطرة على السيولة ولا يسمح بسحب الا 60 اورو يوميا بواسطة البطاقات البنكية. وبعد قرار البرلمان اليوم تتطلع اثينا لحصولها على تمويلات استثنائية من نحو سبعة ملايير اورو وذلك لسداد ملياري أورو متأخرات ديون لصندوق النقد الدولي مضى وقت استحقاقها في 30 يونيو الماضي و10 يوليوز ثم سداد 2ر4 مليار اورو اقساط قروض للبنك المركزي الاوروبي يحين اجلها الاثنين المقبل. كما أنها في حاجة لما لايقل عن 15 مليار اورو لإعادة رسملة بنوكها تفاديا لانهيارها قبل إعادة فتح أبوابها. وفي ظل طول أمد المفاوضات للحصول على حزمة قروض جديدة والتي قد تتأخر تتطلع اليونان للحصول على قروض من صناديق التمويل الخاصة للاتحاد الاوربي وهو ما يتطلب عقد اجتماعات طارئة ومصادقة بلدان الاتحاد ال 28 .
