"سيريزا" من حزب مغمور إلى القوة السياسية الأولى في اليونان

تأسس تحالف اليسار الجذري (سيريزا) الفائز في الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها التي جرت أمس الأحد في اليونان، في العام 2004 إثر تحالف ل13 حزبا وحركة وسياسية صغيرة من الماويين والتروتسكيين والخضر والفوضويين ومناوئي العولمة، واستطاع خلال السنة نفسها الدخول للبرلمان والحصول على ستة مقاعد.
ويعرف سيريزا بزعيمه الشاب أليكسيس تزيبراس (40 عاما) الذي يشرع ابتداء من اليوم الإثنين في تشكيل حكومته والبحث عن تحالفات بناء على النتائج النهائية للتصويت.
بدأ أليكسيس تزيبراس مشواره السياسي في الشبيبة الشيوعية، وقاد مظاهرات في المدارس وعمره لا يتجاوز ال 16، وتخرج مهندسا مدنيا من مدرسة البوليتكنيك العريقة وسط أثينا والتي منها انطلقت شرارة الثورة التي أطاحت في العام 1974 بحكم الطغمة العسكرية وأقرت الديمقراطية، وهي السنة نفسها التي ازداد فيها تزيبراس.
انضم تزيبراس، المنحدر من اسرة ثرية حيث يعمل والده في قطاع الإنشاءات، والذي لم تكن ترقه افكار الحزب الشيوعي لحزب سيسنابيسموس اليساري المتطرف المناهض للعولمة الذي اصبح لاحقا سيريزا.
وفي العام 2007 انتخب زعيما لسيريزا وسنه 33 عاما، وفي انتخابات 2009 حصل سيريزا على 5 في المائة من الاصوات، غير أنه تلقى ضربة في العام 2010 بعد أن انشق عنه أربعة برلمانيين ليؤسسوا حزب اليسار الديمقراطي (ديمار)، لوجود اختلافات في وجهات النظر خصوصا حول علاقة اليونان بالاتحاد الاوربي.
لكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في العام 2012 أحدث خطابه السياسي ثورة في المجتمع ليحصل على 27 في المائة من الاصوات في الانتخابات العامة لتلك السنة (71 مقعدا بالبرلمان) ويصبح الحزب الثاني في البلاد خلف الديمقراطية الجديدة المحافظ.
وخلال الانتخابات الأوربية لمايو 2014 واصل الحزب تقدمه وحصل على 27 في المائة تقريبا من الاصوات.
ويبنى الحزب شعبيته المتزايدة، أساسا على رفضه لسياسة التقشف التي تنهجها البلاد منذ 2010 مقابل منحها حزمة قروض من 240 مليار أورو لإنقاذ نظامها المالي من الانهيار، وهي السياسة التي تسببت في ارتفاع البطالة الى 27 في المائة وتخفيض الأجور ب30 في المائة في المتوسط والرفع من الضرائب خصوصا الضريبة على القيمة المضافة الى 23 في المائة، وتقليص حاد لميزانيات القطاعات الاجتماعية وارتفاع في معدلات الفقر.
وخلال الحملة الانتخابية التي قادته الى تحقيق الفوز وعد سيريزا الناخبين بتنفيذ إجراءات سريعة أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور الى عهده السابق وهو 751 أورو من نحو 500 حاليا، وإعادة منح علاوة رأس السنة للمتقاعدين، وتقديم علاجات مجانية وربط كهربائي مجاني للمواطنين الأكثر فقرا، وهي الإجراءات التي يقول منتقدوه إنها ستكلف نحو 13 مليار أورو سنويا ليس له سبيل لتوفيرها في بلد مثقل بالأزمة ومديونية مفرطة تفوق 177 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي أكثر من 330 مليار أورو.
ويثير هذا الخطاب المخاوف في الاتحاد الأوربي الذي لا يريد أن تحيد اليونان عن مسار الإصلاحات الاقتصادية التي رسمها بدقة خبراء الترويكا (الاتحاد الاوربي والبنك المركزي الاوربي وصندوق النقد الدولي)، ويرفض فتح المجال أمام إمكانية إعادة جدولة الديون والتخفيض منها.
وإذا كان أليكسيس تزيبراس يسعى لطمأنة الأوربيين من أنه لا ينوي إخراج اليونان من منطقة الأورو، فإنه يؤكد أن حكومته ستحترم التزاماتها كعضو في منطقة الأورو للحفاظ على ميزانية متوازنة تلتزم بتحقيق أهداف نوعية لكن ليس على حساب القطاعات الاساسية.
ويقول سيريزا إن برنامج الإنقاذ المالي من 240 مليار أورو استفادت منه الابناك اليونانية التي كانت تعاني الافلاس وليس المواطنون، علما أن تلك الاموال وظفت في جزء كبير منها في شراء الديون اليونانية الثقيلة، وفي أداء خدمات الدين.
ويضيف أنه في المقابل ساهم اليونانيون بأكثر من جهدهم في سياسة الإنقاذ تلك الناتجة عن تراكم لسنوات عديدة من السياسات الفاشلة، من خلال الاجراءات المطبقة منذ العام 2010 من تقليصات في الاجور وتسريحات والرفع من الضرائب وغيرها كالتقشف الصارم في موازنات قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
ويرى أن اليونان لا يمكنها الخروج من منطقة الأورو كما لا يمكنها الخروج فعلا من أزمتها الاقتصادية مادامت لديها مديونية كبيرة تعوق كل برنامج إقلاع، ويجعل من مسالة إعادة جدولة الديون وإلغاء جزء منها نقطة محورية.
كما يريد ان تتوقف الترويكا عن اشتراط تحقيق الميزانية اليونانية لفائض أولي خارج خدمات الدين من 5ر4 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويطالب بدلا عن ذلك بشرط تحقيق توازن في الميزانية، ويدعو للحصول عل دعم من الاتحاد الاوربي في إطار آليات الدعم المتاحة لبلورة برنامج من خمسة ملايير اورو لتنشيط الاقتصاد وخلق نحو 300 الف منصب شغل.
ومن بين الافكار التي يطرحها سيريزا ان يكون مبلغ سداد الدين مرتبطا بمستوى النمو الاساسي للناتج الداخلي الخام، محذرا الاتحاد الاوربي ودول أخرى أبرزها ألمانيا غير ما مرة اليونان من أنه عليها الوفاء بالتزاماتها كاملة وبمختلف الاتفاقيات التي تربطها بالدائنين، كما أعربت عن رفضها أية محاولات لشطب الديون اليونانية، ومن شأن كل ذلك أن يفتح مواجهات في القادم من الايام بين الحكومة اليونانية الجديدة وشركائها الاوربيين.
*و.م.ع