الأزمة اليونانية: فوز كاسح في الاستفتاء لرافضي سياسة التقشف

من عبد الرزاق طريبق أثينا 6 يوليوز 2015/ومع/ أسفرت النتائج الرسمية للاستفتاء العام الذي جرى يوم الأحد في اليونان حول قبول أو رفض مقترحات الإصلاحات الأوربية مقابل منح أثينا لقروض وتمويلات جديدة عن فوز كاسح لدعاة الرفض الذي يتزعمه الائتلاف الحاكم المشكل من حزب اليسار الراديكالي (سيريزا) والحزب القومي اليميني (اليونانيون المستقلون).
ووفقا للنتائج الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية اليونانية في الساعات الأولى اليوم الإثنين فقد فاز التصويت ب(لا) ب31ر61 في المائة فيما حصل (نعم) على 69ر38 في المائة، وبلغت النسبة العامة للمشاركة 5ر62 في المائة من أصل هيئة ناخبة من نحو عشرة ملايين ناخب.
وفور بدء إعلان النتائج الجزئية بدأ آلاف اليونانيين في الاحتشاد في ساحة سينتاغما الشهيرة وسط أثينا قبالة البرلمان، احتفالا برفض اليونانيين لمخطط الإصلاحات المالية الذي طرحه المانحون (البنك المركزي الاوربي والاتحاد الاوربي وصندوق النقد الدولي). وظل الآلاف محتشدين في الساحة الى ساعات الإثنين الأولى وهم يرددون أناشيد النصر، حاملين الأعلام اليونانية وشعارات مناوئة لسياسة التقشف وتؤكد على الانتماء الاوربي لليونان. وقام المتظاهرون بصبغ مياه النافورات في الساحة باللون الوردي، لون حزب اليسار الراديكالي الحاكم (سيريزا).

وفي خطاب وجهه ليل الأحد الإثنين الى الشعب قال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تزيبراس إن حكومته ستستأنف ابتداء من الإثنين المفاوضات مع المانحين وضمن أولى أولوياتها استعادة الاستقرار المالي في البلاد . وأضاف "آمل أن يفي البنك المركزي الاوربي ليس فقط بمتطلبات الوضع المالي لليونان ولكن أيضا بإيجاد حلول للازمة الانسانية التي تعاني لها بلادنا". وقال إن الشعب اليوناني في حاجة للوحدة والحوار الصادق بهدف تجاوز الصعوبات مضيفا "سأتحدث مع رئيس الجمهورية وأطلب منه توجيه الدعوة لاجتماع لقادة الاحزاب السياسية لمناقشة الوضع".
واضاف تزيبراس إن الشعب اليوناني بهذا التصويت قام "باختيار شجاع وواع بأن هذا التفويض الذي منحه للحكومة هو لتعزيز المفاوضات وليس للقطيعة، وهو تفويض من أجل التوصل لاتفاق مرض يعزز العدالة الاجتماعية". وأضاف "نعرف ان هناك حلولا عادلة وقابلة للتطبيق بفعل اتفاق الطرفين بامكاننا التوصل اليها"، مؤكدا أنه بهذا التفويض "الشجاع اجاب الشعب اليوناني عن السؤال الحقيقي والذي ليس هو بقاء اليونان في الاورو من عدمه، وفي الوقت نفسه غير نمط المفاوضات في الاتحاد الأوربي". واضاف وهذه المرة سيكون حاضرا "على طاولة المفاوضات موضوع المديونية والتي شدد صندوق النقد الدولي في تقريره قبل يومين على ضرورة اعادة جدولتها للخروج نهائيا من الازمة".
وفي أول تعليق على هذه النتائج اعتبر جبريل ساكيلاريديس المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن اليونان ستدعو لاستئناف فوري للمفاوضات مع المانحين. وقال في تصريح للتلفزيون اليوناني إنه يتعين استئناف المفاوضات والتسريع بالتوصل الى نتائج في غضون 48 ساعة، معتبرا أن الحكومة قد حصلت حاليا على تفويض شعبي هام لرفض املاءات المانحين. ومن جهته أشاد يانيس فاروفاكيس وزير المالية اليوناني بنتيجة التصويت وقال "ابتداء من الإثنين ستوجه اليونان الدعوة لشركائها للبحث عن أرضية للتفاهم".
وأضاف "بعد هذا التصويت الشجاع الذي منحه إيانا اليونانيون سنمد أيدينا للمانحين وندعوهم لإيجاد أرضية للتفاهم". وأعلن في وقت لاحق في أثينا أن رئيس الوزراء أليكسيس تزيبراس أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وفي باريس أعلن عن إجراء اتصال هاتفي بين هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، اتفق خلاله الطرفان على الدعوة لمؤتمر قمة لقادة منطقة الأورو بعد زوال يوم غد الثلاثاء في بروكسيل.
كما سيبحث كل من هولاند وميركيل خلال عشاء عمل اليوم الإثنين في باريس الملف اليوناني. ومن جهة أخرى أعلن في بروكسيل أن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر سيبحث هاتفيا صباح الاثنين مع يروين ديسلبلوم رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة الأورو ودونالد تاسك رئيس المجلس الاوروبي وماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي الوضع في اليونان. كما يجتمع الاثنين محافظو البنك المركزي الاوروبي وعلى جدول أعماله طلب يوناني برفع سقف التمويلات الطارئة للابناك اليونانية. وسيلتقي في اليوم نفسه كبار المسؤولين في وزارات مالية منطقة اليورو ببروكسل للتحضير لاجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو.
ومن جهة أخرى نقلت قناة (ميغا) أن وزير المالية يانيس فارفاكيس سيعقد في وقت لاحق الليلة مباحثات مع مدير البنك المركزي اليوناني ومدراء البنوك لمعرفة كيفية تعامل النظام البنكي مع الوضع المترتب عن نتيجة الاستفتاء. وأغلقت البنوك اليونانية الإثنين الماضي الى غاية يوم غد الثلاثاء وفق تدابير حكومية للتحكم في رؤوس الأموال والسيطرة على السيولة، إذ لا يسمح لاصحاب الحسابات سوى بسحب 60 أورو يوميا بواسطة البطاقات البنكية.
ومن شأن نتيجة هذا الاستفتاء أن تلقي بمزيد من الضغوط على البنوك التي قد تلجأ الى تمديد فترة إغلاق ابوابها وفرض تشديدات على حجم المبالغ المالية المسموح بسحبها يوميا الى حين قبول البنك المركزي الأوربي الرفع من حجم التمويلات الطارئة للبنوك اليونانية أو التوصل الى اتفاق مالي مع المانحين .