تفويت «مصانع الجماعة» ب 400 درهم و«اعتقال» البيضاويين لمدة 29 سنة!؟

أدرجت في جدول أعمال دورة يوليوز لمجلس مدينة الدار البيضاء، نقطة مثيرة، خاصة وأن الانكباب عليها و الاهتمام بها جاء في آخر دقيقة من عمر هذا المجلس. النقطة تتعلق بتفويت أراض ستة مصانع كبرى، توجد بتراب مقاطعة الصخور السوداء، وبالضبط بشارع الحزام الكبير، إلى مستغلي هذه الأراضي منذ سنوات، بسومة 400 درهم للمتر المربع؟
الأراضي المتحدث عنها، والتي تقع عليها هذه المصانع، تتربع على مساحات مهمة، فشركة »سونطراصولد«، وهي وحدة صناعية بهذه المنطقة تتربع على مساحة 2719 مترا مربعا فيما تحتل شركة »رينبكس« 1939 مترا مربعا. وشركة »سوكوماسيف« تستغل 1002 مترمربع، و«صودي كازا» 2484 مترا مربعا، وفي الأخير شركة «سيموبلاست» تستغل 634 مترا مربعا.
أصحاب هذه الوحدات ، منذ سنين، وهم يطالبون بتفويت هذه الأراضي لهم، لكن لا تتم تلبية طلبهم، إلى أن جاءت هذه الدورة وفي غفلة من الكل، تدرج ضمن نقط جدول الأعمال.
عبد الحق المبشور، رئيس لجنة العقود والممتلكات في مجلس مدينة الدار البيضاء، من جهته صرح لنا، بأنه فوجئ بإدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة، موضحا "أن أصحاب الشركات يستغلون هذه الأراضي منذ سنوات طويلة، بسومة كرائية جد هزيلة. والأدهى أن هذه السومة لا تؤدى إلى خزينة الدار البيضاء منذ التسعينات ".وأضاف المبشور "أن الثمن المقترح لتفويت هذه الأراضي، وجدناه حين كنا نشتغل بلجنة مراجعة العقود والممتلكات، ورفضناه بالإجماع، وأوقفنا أجرأة طلب التفويت بتلك السومة، وتكلف مسؤولو الدار البيضاء، بإجراء دراسة معمقة، لهذا التفويت خصوصا وأن هناك ديونا مترتبة على أصحاب هذه الوحدات الصناعية. إلا أن هذه الدراسة لم تظهر إلى الوجود، كما وعد بذلك مسؤولو المدينة، وظلت الأمور معلقة، إلى أن طفا على السطح هذا الموضوع من جديد، وأمام اندهاش كل المتتبعين". وأردف المبشور، "أنه لوفتح تحقيق في موضوع تفويت هذه الوحدات، فسنقف على أمور خطيرة..
المثير في الأمر، هو السومة التي رضي بها مجلس المدينة لتفويت هذه العقارات. إذ لم تتجاوز 400 درهم. والحال أن ثمن الأراضي بهذه المنطقة بالضبط يتراوح بين 13 و14 ألف درهم للمتر مربع؟"
"كما أن المجلس، وضع نقطة دراسة التفويت، دون أن يطالب هؤلاء بأداء ديونهم المترتبة عن الاستغلال منذ التسعينات لفائدة خزينة المدينة".
في مقابل هذه النقطة، نجد نقطة أخرى متعلقة بلجوء مجلس المدينة إلى الاقتراض من البنك الدولي، لتمويل بعض الأوراش التنموية، وقيمة القرض تصل إلى 200 مليار تسدد على مدى 29 سنة، في الوقت الذي تتوفر الجماعة الحضرية على ممتلكات من ذهب، كان من الممكن أن تعفيها من اللجوء إلى مثل هذا الاقتراض، وكانت لجنة العقود والممتلكات قد كشفت عن نوعية هذه الممتلكات ، و كان زميلنا »حميد بنواحمان« قد نشرها بالتفصيل المدقق، في ركن »"ريع في المدينة« "على مدى أزيد من شهر في هذه الصفحة. ومن بين هذه الممتلكات، نجد العديد من الأراضي الشاسعة، والعمارات والفيلات والبنايات والمستودعات الكبرى، إضافة إلى أراض أقيمت فوقها نواد كبرى ومقاه وحمامات وغيرها... وكل هذه الممتلكات مفوتة بطرق مشبوهة، وفي أحسن الأحوال، تدر على خزينة المدينة 200 درهم في الشهر؟ أضف إلى ذلك أن المصالح الإدارية للجماعة، تتقاعس في جمع مستحقاتها من مختلف المرافق المستغلة من طرف البعض وأيضا واجبات استغلال الملك العمومي وغيره.
كل هذه الممتلكات والعمل على استخلاص مستحقات الجماعة بالشكل المطلوب، كان ليوفر للمجلس، أزيد من 300 مليار سنويا، على الأقل، حسب تصريحات بعض العارفين بخبايا الأمور بهذه الجماعة.
يذكر أن مجلس مدينة الدار البيضاء، لا يحقق أي فائض مهم، وقد بلغ الخط الأحمر من الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية، التي أنقذت مالية المدينة من الأفلاس في العديد من المرات، وذلك بسبب غياب حكامة جيدة في التدبير المالي للمدينة؟