أكاديمية سوس توقف 7 أساتذة بسبب "الفوضى"

قرّرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة درعة توقيف سبعة أساتذة عن العمل بشكل مؤقت بسبب "رفضهم المشاركة في أشجال لجن مداولات الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا" و"تصرفات لا مسؤولة ساهمت في نشر الفوضى، منها تكسير زجاج قاعات دراسية ممّا نتج عنه إصابة رئيس إحدى لجن المداولات في رأسه".
وحسب قرار الأكاديمية الذي توّصل الأستاذة المعنيين به فإن "الفوضى" وصلت إلى "رفع شعارات وتنظيم حلقات تعبوية لإجبار الإدارة على أداء مستحقات التنقل والتصحيح قبل إجراء المداولات، ومنع الأطر الإدارية بتارودانت من ولوج القاعات الدراسية لإجراء المداولات في موعدها، والتلفظ بعبارات مهينة في حق هيئة التفتيش وكافة المشرفين".
وزادت الأكاديمية في قرارها أن "خطورة الأفعال التي قام بها الأساتذة، تنم عن استهتارهم واستخفافهم بالمسؤولية المنوطة بهم"، وهو ما دفعها إلى العودة إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كي تقرر توقيفهم عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راتبهم الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، وذلك منذ تاريخ 15 يوليوز 2015 إلى حين عرض الملف أمام أنظار المجلس التأديبي الجهوي.
قرار الأكاديمية زاد من حالة الاحتقان في صفوف الأستاذة المعنيين، الذين أكدوا في تصريحات لهسبريس، خوضهم لمعركة منذ أيام لأجل تمكينهم من مستحقاتهم المادية، مقابل "تماطل النائب الإقليمي وعدم صرفه لمستحقاتهم العالقة التي وعد بصرفها، خاصة مستحقات الدورة العادية ومستحقات تصحيح امتحانات الجهوي واستكمال ما تبقى من مستحقات التنقل العالقة".
وأضاف الأساتذة أنهم قاموا بتصحيح امتحانات الدورة العادية في ظروف مزرية، واشترطوا تمكينهم من مستحقاتهم قبل إجراء مداولات الدورة الاستدراكية، إذ أصروا على تسلمها، وكان عددهم 155، بما أنهم لم يعودوا يثقون بالوعود الشفهية التي تعطى لهم من طرف النائب الإقليمي، غير أن هذا الأخير رفض الدخول في حوار معهم، واستدعى موظفي النيابة للقيام بالتصحيح، إلّا أن هؤلاء رفضوا المشاركة بسبب خرق مسطرة العمل، الأمر الذي أدى إلى استكمال التصحيح بالاعتماد على المفتشين رؤساء اللجان.
وتابع الأساتذة في تقرير حول الوقائع، أن احتجاجهم أمام مركز المداولات أدى إلى حضور السلطات العمومية التي قدم لها الأساتذة شروحات حول احتجاجهم، وبعد ذلك "فوجؤوا بالنائب الإقليمي وهو يصرّح للعامل بأنه دفع مستحقات الأساتذة بعد انتهاء أشغال المداولات، وهو ما يعد غير صحيح"، كما قام النائب ب"الاتصال برؤساء المؤسسات التعليمية يأمرهم شفهيا بعدم تمكين الأساتذة من توقيع محاضر الخروج" وهو ما أدى إلى نقل الاحتجاج إلى أمام العمالة، وبعدها إلى مقر النيابة، خاصة بعد رفض النائب إجراء حوار معهم.
جدير بالذكر أن أربع نقابات تعليمية تتابع هذا الملف منذ بداياته، وقد أصدرت بيانات استنكارية لعدم تمكين الأساتذة من تعويضاتهم ول"الإهانة" التي لحقتهم، ول"ادعاءات النائب الإقليمي للعامل"، متحدثين أن ما وقع يعد "خطوة انتقامية تهدف إلى تصفية حسابات نقابية وإسكات كل الأصوات المنادية بالنزاهة والمصداقية".