الاتحاد ومغاربة العالم واستكمال المواطنة

للمرة الثالثة على التوالي ينظم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقاءه السنوي، حول الهجرة والمغاربة في قارات العالم.
وهي مناسبة ليؤكد الاتحاد ومناضلوه وقياداته، الارتباط الجوهري بمواطنينا في العالم ويعيد المبادرة إلى أصحابها في ما يتعلق باستكمال شرط المواطنة الضروري في الحياة الوطنية الجماعية.
من نافل القول إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جعل من الممارسة الفعلية للمشاركة والتمثيلية السياسية للمغاربة المقيمين في الخارج وإدماج ممثليهم في المؤسسات الاستشارية وفي هيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية أساسا لمقاربة شاملة وناضجة.
وهي مناسبة للتأكيد على تعزيز مشاركتهم في الحياة الوطنية وتبني مقاربة تشاركية في التداول وبحث قضايا الهجرة بكل تمظهراتها وأيضا انشغالات الجالية الاجتماعية والثقافية والسياسية.
اللقاء مناسبة أيضا لفتح حوار للدفع بمسار هذه المشاركة، ليس في البرلمان وحده بل أيضا في مؤسسات الحكامة تماشيا مع النص الدستوري الذي يؤكد بوضوح على تفعيل التمثيلية السياسية لمغاربة المهجر بالإضافة إلى المشاركة الانتخابية ..
ولا بد من أن نستحضر ، في هذا السياق، مطالبة الاتحاد بتعديل القانون التنظيمي للغرفة الأولى من البرلمان ، قصد تمكين المغاربة المقيمن بالخارج من تمثيلية داخل المجلس انطلاقا من دوائر انتخابية خاصة بهم في بلدان إقامتهم للرفع من منسوب مساهمتهم في التنمية.
وقد دعا الفريق من خلال مقترح قانون إلى الرفع من أعضاء مجلس النواب إلى 425 برلمانيا عوض 395 الذين يتألف منهم المجلس حاليا، وذلك بتخصيص 30 مقعدا لأعضاء ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج لتمكين مكون أساسي من مكونات الشعب المغربي من التمتع بالمواطنة الكاملة وتحقيق المساواة.
واقترح الفريق إحداث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم .
كما دعا الفريق في مقترح قانون وضعه في مكتب مجلس النواب، إلى ضرورة إشراك كافة المغاربة أينما كان محل إقامتهم داخل أو خارج المملكة، مشيرا إلى أن من شأن ذلك تدعيم التجربة الديمقراطية المغربية.
وقد ذكر الفريق من خلال مقترح القانون المشار إليه أن الدستور ينص في الفصل 17 منه على أن »يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات ... ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية«....
ولا يقف اهتمام الاتحاد بقضايا الهجرة عند مواطنيه، الذين يوليهم الاولوية بل يتعداه إلى الانشغال الدولي بالموضوع، وقد احتضن ، في أوج المآسي التي قادت الآلاف إلى الموت في شواطيء المتوسط، ندوة حركت الضمير العالمي، وأسندت اليه، رئاسة لجنة الهجرة في الأممية الاشتراكية، وهي أكبر تجمع سياسي دولي في عالم اليوم، إلى قيادته، في شخص رئيس اللجنة الادارية.
إن شمولية ظاهرة الهجرة فرضت على الاتحاد شمولية المقاربة التي تجعل من الانسان البداية والمنتهى وتجعله محور سياسات الهجرة باستحضار العلاقة التاريخية بين الهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبعيدا عن المقاربة الامنية التي أضحت متجاوزة اليوم .
إن من مظاهر المعالجة التفاعلية التنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة في التزام بمقتضيات القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا تحمي حقوق النازحين واللاجئين الذين اختاروا المغرب مقاما لهم هروبا من أوضاع سياسية واجتماعية متدهورة سواء في دول جنوب الصحراء او بعض بؤر التوتر في بلدان الشرق الأوسط.