ادريس لشكر: على الحكومة الإسراع بتفعيل المقتضيات الدستورية التي تهم مغاربة العالم

في اليوم الدراسي «الاتحاد الاشتراكي وقضايا الهجرة أسئلة، رهانات وآفاق» .. لشكر: على الحكومة الإسراع بتفعيل المقتضيات الدستورية التي تهم مغاربة العالم
أكد ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب، في بداية أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب يوم السبت الماضي بالمقر المركزي بالرباط حول «الاتحاد الاشتراكي وقضايا الهجرة أسئلة، ورهانات وآفاق، بخصوص القمع والعنف الذي ووجهت به الوقفة الاحتجاجية لفعاليات المجتمع المدني ضد العفو عن الاسباني مغتصب الاطفال المغاربة، أنه الجمعة «دفاعا عن الحريات العامة والحق في الاحتجاج، ندين ونستنكر الأسلوب الهمجي الذي ووجه به المحتجون والمتظاهرون الذين عبروا عن رأيهم بما طال مسطرة العفو من تمتيع شخص ارتكب جرما فظيعا في حق 11 طفلا مغربيا».وأضاف بنفس المناسبة «فإذا كان العفو يصدر عن الملك إلا أن المسؤولية السياسية في البحث حول المستفيدين والمساطر هي مسؤولية وزارة العدل، ففي ما يخص العفو الخاص فوزارة العدل عبر مديرية الشؤون الجنائية والعفو هي التي تبحث في لائحة المرشحين للعفو قبل رفعها للديوان الملكي. ومن هذا المنطلق نطالب بفتح تحقيق لتبيين من المسؤول عن أي تغليط أو تضليل كان وراء استفادة مجرم من عفو لا يستحقه».
موضحا أن «ما حدث ينبهنا مرة أخرى إلى إشكالية التعامل مع كل ما يمس الطفولة في المغرب. فالإحصائيات صادمة في ما يخص الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي والجسدي، الشيء الذي يتطلب مراجعة المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
كما أن الإحصائيات مخيفة في ما يخص الأطفال المشردين أو المشغلين في ظروف لا إنسانية. ولا ننسى إحصائيات وفيات الأطفال والهدر المدرسي وغيرها من المؤشرات الشيء الذي يطرح علينا التفكير في منظومة مندمجة بين الوزارات المعنية لحماية الطفولة في بلادنا.
لينتقل بعد ذلك الى موضوع اليوم الدراسي حيث ذكر أن الهجرة عرفت تحولات كبيرة وعميقة في السنوات الأخيرة لابد من مواكبتها ومسايرتها بصفة عقلانية، عبر التمكن من رؤية استراتيجية وبرنامج عمل يتماشى مع طموحات وتطلعات مغاربة العالم أينما وجدوا، سواء على مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية، والاقتصادية، الثقافية.
وأوضح لشكر في اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب يوم السبت الماضي بالمقر المركزي بالرباط حول «الاتحاد الاشتراكي وقضايا الهجرة أسئلة، ورهانات وآفاق» أن الجالية المغربية تنقسم اليوم إلى ثلاثة أجيال متنوعة ولكل واحد منها خاصياته ومميزاته، ومتطلباته وحاجياته، ثم نظرته للمستقبل في ظل عالم متحول ومتجدد.
وسجل لشكر في هذا اللقاء الذي حضره أطر مغاربة في أحزاب اشتراكية أوربية، ورجال أعمال بدول المهجر، ومنتخبون في برلمانات وبلديات بالخارج، ثم باحثون وخبراء في قضايا الهجرة، أن الاتحاد لاشتراكي للقوات الشعبية كان دائما ولا يزال مع المشاركة السياسية الحقيقية وأحقية المساهمة في صنع القرار السياسي، سواء داخل المغرب أو خارجه لكل أفراد مغاربة العالم أينما وجدوا.
ودعا الكاتب الأول الحكومة الحالية ، في نفس الجلسة الافتتاحية التي أدار أشغالها عبد المقصود الراشدي عضو المكتب السياسي ورئيس الشبكة الاورومتوسطية، إلى الإسراع بإعمال وتفعيل مقتضيات الدستور في ما يتعلق بالحقوق التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، والتي تخص مغاربة العالم، حتى يتسنى لهم التمتع بكامل حقوق المواطنة الحقة كسائر المغاربة. وذكر في نفس السياق أن الاتحاد الاشتراكي حين أعد مذكرته الخاصة بالتعديلات الدستورية كان قد طالب بأن يتمتع الأجانب المقيمون بالمغرب بالمشاركة في القرارات المتعلق بحياتهم اليومية، وما بالك بمغاربة العالم.
واقترح الكاتب الأول للحزب على اليوم الدراسي أن يصبح هذا اليوم يوما وطنيا تلتقي فيه الأطر الاتحادية والخبراء المقيمون بالخارج من أجل التداول والبحث في قضايا الهجرة وليشكلوا قوة اقتراحية للحزب في المجال، منبها في نفس الوقت الى أن الحزب عازم على عقد المؤتمرات الإقليمية للاتحاديين والاتحاديات بأوربا من أجل تجديد التنظيمات كي يسترجع الحزب وهجه الإشعاعي والتنظيمي، وأدواره التاريخية التي لعبت فعاليات الهجرة المنتمية للجيل الجديد دورا أساسيا في استمرار الحزب خلال سنوات الرصاص، وذلك بالدعم والمساندة من أجل الصمود.
وكان لشكر قد ذكر بالأزمة السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد والتعاطي الحكومي العاجز، والأسلوب المنتهج في تدبير الملفات الكبرى وفق مقاربة النظرة الحزبية الضيقة، والإقصاء والتهميش للمعارضة وبث نوع من فقدان الثقة في المؤسسات الدستورية عبر ممارسات غير دستورية وقانونية، ثم التخلي عن اختصاصات رئاسة الحكومة والتماطل في تفعيل المقتضيات الدستورية، فضلا عن البطء الكبير في إخراج القوانين التنظيمية للوجود.
ومن جهته أكد صلاح الدين المانوزي منسق اللجنة الوطنية الاتحادية لمغاربة العالم، أن هذا اللقاء بمقرنا المركزي للحزب بالرباط، له أكثر من دلالة، لأولها دلالة سياسية تتمثل في التذكير بأن مغاربة العالم هم مواطنون قبل كل شيء من الضروري الترحيب بهم في بلدهم لاستنشاق هوائها، ودلالة تاريخية تربط الماضي بالحاضر وتدل على الاستمرارية في التعاطي مع هموم وقضايا الوطن من التشبث بوحدة البلاد والدفاع عن دمقرطة المؤسسات، ودعم المبادرات المدنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المحلية.
وأشار المانوزي الى أن ما يميز الهجرة المغربية هو تنوعها الجغرافي، وإذا كان عامل الجغرافية يبعدهم أو يقربهم من المغرب، فالبلد الأصلي في قلوب كل الأجيال، وهم لا يعيشون ازدواجية الانتماء كعقيدة، بل يوظفون هذا الأمر لتعميق العلاقة قولا وفعلا مع البلد.
وشدد المانوزي على أن اليوم الدراسي سوف لن يكتفي بطرح الأسئلة الشفوية والكتابية، سيطمح إلى المساهمة في تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، انطلاقا من ممارسة النقد والنقد الذاتي للمراحل السابقة والى صياغة اقتراحات في مجال البناء المؤسساتي، وآليات التأهيل الديمقراطي للمجالس التشاركية والوقوف على تهميش الطاقات الديمقراطية الذي طبع المرحلة السابقة.
وتمنى المانوزي أن يتم احترام حقوق المواطنة وتكريس دولة الحق والقانون التي هي جزء من منظومة لا تتجزأ من وضع المغرب الجديد كبلد إقامة مؤقتة ودائمة للمهاجرين.
وعرفت الجلسة الأولى التي أدارت أشغالها فتيحة سداس عضوة المكتب السياسي للحزب، مداخلة لمحمد عامر عضة اللجنة الإدارية للحزب ووزير سابق مكلف بالجالية المقيمة بالخارج، أكد فيها على أن استرجاع الجالية المغربية للمبادرة رهين بأجندة وبرنامج عمل يستحضر انشغالات وأولويات وقضايا الجالية المغربية.
وحدد عامر رهانات الجالية المغربية في المقتضيات الدستورية التي تعتبر من أهم انتظارات مغاربة العالم، والمتمثلة في التزام الدولة المغربية بحماية حقوق المواطنين، كما أنها ملزمة كذلك بحماية العلاقات الإنسانية والثقافية وهذا يرتبط أساسا بموضوع الهوية، كما أن الدولة المغربية مطالبة بتطوير مشاركة مغاربة العالم في التنمية لبلدهم الأصلي، ثم ضمان حقهم في المشاركة السياسية، فضلا عن حق التصويت للمغاربة في بلدان المهجر.
واعتبر عامر أن هذه المحاور المختلفة المتضمنة بالدستور هي التي من الضروري أن تكون برنامج عمل الاتحاد الاشتراكي من الداخل والخارج لأنها تختزل أهم الرهانات والانتظارات للجالية المغربية بالخارج.
ومن جهته قدم الدكتور محمد الخشاني أستاذ كلية الحقوق أكدال والكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات والبحث في الهجرة، بعض عناصر بحث ميداني حول الهجرة الاحتمالية وهجرة العودة. وذكر بأن الهجرة ظاهرة مجتمعية في المغرب وتهم جميع الأعمار والمناطق محددا عدد النزوح في 4.5 مليون بنسبة تفوق 13 في المائة من ساكنة المغرب، وكشف البحث الميداني نسبة 42 في المائة من المغاربة الذين لهم الرغبة في الهجرة( مقسمة في نسبة 9 في المائة نزوح قوي و 33 في المائة نزوح ضعيف).
وأوضح الخشاني أن إشكالية الاندماج مرتبطة بالديمقراطية والسياسة المنتهجة في بلد الإقامة، حيث أن معدل بطالة المهاجرين أعلى بكثير من الساكنة المحلية وأعطى مثالا بإسبانيا، 60 في المائة تهم المغاربة و25 في المائة كمعدل للإسبانيين. أما في ما يتعلق بالمجال الثاني فهو المجال العام وأثبت البحث الميداني على االمغاربة ضحايا للعنصرية التي تتقوى في فرنسا واسبانيا وبلجيكا.
وبالنسبة لهجرة العود، أكد الخشاني أن البحث وصل إلى نتيجة 64 في المائة لهم أقل من 45 سنة يعودون للبلد الأصلي وهذا معطى مختلف عما كان معتادا عليه في السابق ثم المهاجر العائد له خصائص مميزة في المستوى الدراسي مثلا الشواهد العليا هناك 19 في المائة بالخارج بينما 7 في المائة بالمغرب، بينما المستوى الضعيف في المستوى الدراسي نجد في الخارج لدى مغاربة العالم 58 في المائة بينما في المغرب 84 في المائة وفي مجال الشغل 45 في المائة يشتغلون بدون عقود عمل، في حين أن أغلبهم 78 في المائة كانوا أجراء، بينما 25 في المائة أقروا أن مستواهم الدراسي كان أعلى من الشغل الذي يقومون به.
وشهد هذا اليوم الدراسي كذلك ورشتين «ورشة الهجرة بين الثابت والمتحول» وتناول المشاركون خلالها بالدراسة والتحليل، الأزمة الاقتصادية وأثرها على مغاربة العالم ومساهمتهم في التنمية، ثم «الهوية بين الذات والآخر» فضلا عن الهجرة وتعبئة الكفاءات المغربية ثم ورشة «المواطنة بين الضفتين» التي تناولت بالنقاش «أية مشاركة سياسية لمغاربة المهجر» بالإضافة إلى «المواطنة والمشاركة السياسية في الضفتين» ثم «مواطنة الضفتين بين الحقوق والواجبات» و»حقوق المواطنة بين الملجأ والبلد الأصلي». وفي آخر هذا اليوم الدراسة بعد وجبة الفطور، انعقدت جلسة عامة خصصت ل «التنظيم الحزبي بالخارج الآفاق والرهانات. «