حملت هيئة أطباء الأسنان الوطنية مسؤولية التسيب الذي تعرفه المهنة إلى السلطات العمومية والمنتخبين لغضهم الطرف عن المراقبة الصارمة، ومنحهم تراخيص لأشخاص قصد مزاولة مهنة طب الأسنان مع أنه ليست لهم مؤهلات طبية وعلمية ولا يحملون دبلومات وشهادات الدكتوراه مسلمة لهم من طرف كليات الطب والأسنان، سواء بالجامعات المغربية أو الأجنبية. وقالت الهيئة الوطنية في ندوة صحفية عقدتها بمدينة أكادير، مساء يوم الثلاثاء 11غشت 2015،على خلفية وفاة مواطن مغربي يحمل الجنسية الأمريكية بأحد مختبرات صناعة الأسنان بأكادير، يوم 05 غشت2015: إن التغاضي عن هذه الممارسات مضر أخلاقيا أولا بمهنة طب الأسنان ، وثانيا بصحة المواطنين لأنها تسببت في انتشار مهول لعيادات مزيفة لطب الأسنان بحيث أصبح يزاول هذه المهنة أكثر من 3300ممارس يقوم بما يقوم الطبيب المتخصص في طب الأسنان في غياب مراقبة صارمة من الوزارات المعنية بحماية صحة المواطنين. وأضاف رئيس المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الدكتور صلاح الدين العثماني أن هذه العشوائية التي تشهدها المهنة، أدت إلى مضاعفات خطيرة منها نقل عدة أمراض خطيرة إلى المعالجين لدى بعض مختبرات صناعة الأسنان والعيادات المزيفة كالسيدا وسرطان الكبد وغيرها، نظرا لعدم الدراية العلمية التامة للمزاول بتقنيات وطرق المهنة، فضلا عن التسبب في عدة وفيات سجلت رسميا بهذه المختبرات المتطفلة على مهنة طب الأسنان بكل من الناضور وسلا وبن كَرير وأكَادير لعدم دراية المزاولين غير القانونيين لهذه المهنة بتقنيات التخدير و التعقيم، وعدم خضوع المعالج لكامل الوصفات الطبية المعمول بها في قانون المهنة قبل إجراء أية عملية جراحية على الأسنان..مما يعني أن صحة المواطن المغربي في خطر، ما لم تتجند وزارة الصحة ووزارة الداخلية لردع كل من يزاول مهنة طب الأسنان بدون توفره على الشروط والوثائق الأساسية ومنها على الخصوص: حيازة صاحب المهنة على شهادة الدكتوراه في طب الأسنان، وحصوله على ترخيص لمزاولة المهنة من قبل هيئة أطباء الأسنان الوطنية، زيادة على شروط أخرى حددها دفتر التحملات الخاص لمزاولة مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص. وفي بيان له صدر بتاريخ 10غشت 2015،طالب المجلس الجهوي للجنوب لأطباء الأسنان الحكومة بالسهر على فرض احترام القانون رقم 05-07 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية، بخصوص تقييد اسم الطبيب المزاول بالقطاع الخاص في جدول هيئة أطباء الأسنان، وإلا سيكون في حكم المزاولة غير المشروعة للمهنة طبقا للمادة 86 من القانون نفسه. ودعا المسؤولين للتدخل بسرعة لوضع حد للتجاوزات الخطيرة التي يقوم بعض صناع الأسنان في كل مدن وقرى المغرب، وذلك لحماية صحة المغاربة وزوار المغرب، والضرب بيد من حديد على كل سولت له نفسه العبث بصحة المواطنين تفاديا للكوارث التي تنجم عن المزاولة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان كحالات الوفيات. وطالب أيضا البرلمان المغربي بالتعجيل بالمصادقة على مشروع قانون 14-25 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية ومنها مهنة "صانعي رمامات الأسنان"، وكذا إجبار الحكومة على التعجيل بتعميم التغطية الصحية وتوسيعها لتشمل علاجات الفم والأسنان لأنها الحل الأمثل لمكافحة المزاولة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان، ولضمان الصحة والعلاج لعموم المواطنين.
