وفاة مهاجر مغربي بأكادير عند صانع أسنان والمجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية يستنكر

أعلن المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، بأنه تلقى نبأ وفاة مواطن يوم الأربعاء 5 غشت بأسف عميق، عندما توجه الى احدى مختبرات صناعة الأسنان ظنا منه أنه قصد عيادة طبيب أسنان، و بمناسبة هذا الحادث الأليم ، يؤكد المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، ضرورة السهر على فرض احترام القانون رقم 05-07 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية، والذي ينص في مادته 3 على أنه "لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدا في جدول هيأة أطباء الأسنان الوطنية"، اضافة الى المادة 4 من نفس القانون التي تشترط التوفر على شهادة دكتوراه في طب الأسنان لكل من يرغب في مزاولة هذه المهنة؛ وتعتبر مزاولة مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص دون التقييد في جدول الهيئة في حكم المزاولة غير المشروعة للمهنة طبقا للمادة 86 من نفس القانون.
ودعى المجلس، وفق بيان له توصل موقع (أحداث أنفو) بنسخة منه، "كل المسؤولين للتدخل بسرعة من أجل وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي يقوم بها بعض صناع الأسنان في كل مدن وقرى المغرب وحماية صحة المغاربة وزوار المغرب، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين وتفادي الكوارث التي تنجم عن المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان كحالات الوفاة التي سجلت في مدن (سلا، الناضور، بن جرير…) والتي تداولتها وسائل الإعلام الوطنية وحركت فيها المتابعة القانونية، بالإضافة إلا حالات الإصابة بأمراض تعفنية خطيرة كالتهاب الكبد الفيروسي، السيدا، والسل".
كما طالب المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية كذلك البرلمان بتعجيل المصادقة على مشروع قانون 14-25 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، ومنها مهنة "صانعي رمامات الأسنان"، كما طالب البيان الحكومة بتعميم التغطية الصحية وتوسيعها لتشمل علاجات الفم والأسنان "لإيماننا الراسخ بأنها الحل الأمثل لمكافحة المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان وكذا السبيل الوحيد لضمان الصحة العمومية كما ينص على ذلك دستور المملكة".
وقد ناشد بلاغ المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، في الأخير، "وسائل الإعلام الوطنية الانخراط الكامل في عملية التوعية وتحسيس المواطنين من كل الشرائح الاجتماعية بعدم المغامرة بصحتهم في طلب العلاج، والتأكد بأنهم بين يدي طبيب أسنان مسجل بلوائح الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، التي يخول لها القانون سلطة مراقبة كل أطباء الأسنان والخدمات الصحية التي يقدمونها للمواطنين".