أطباء الأسنان بأكادير ينتفضون ضد الصناع ويطالبون بفرض احترام القانون

أعادت وفاة مواطن أمريكي بأكادير توجه في الخامس من شهر غشت الجاري إلى أحد المختبرات المتخصصة في صناعة الأسنان، الجدل القانوني والأخلاقي والاجتماعي المثار حول صناع الأسنان، ومدى قانونية ممارستهم لمهنة نظمها القانون، وحدد اختصاصات كل طرف على حدة، كما انتفض العديد من أطباء الأسنان، المنضوون تحت لواء هيئة أطباء الأسنان الجهوية.
وفي هذا السياق، طالب أطباء الأسنان بجهة سوس ماسة، بضرورة السهر على فرض احترام القانون رقم 05-07 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية، والذي ينص في مادته 3 على أنه "لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدا في جدول هيأة أطباء الأسنان الوطنية". كما تشترط المادة 4 من القانون نفسه التوفر على شهادة دكتوراه في طب الأسنان لكل من يرغب في مزاولة هذه المهنة؛ وتعتبر مزاولة مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص دون التقييد في جدول الهيئة في حكم المزاولة غير المشروعة للمهنة طبقا للمادة 86 من القانون نفسه.
كما دعوا في ندوة صحفية بأكادير، عقب وفاة مواطن بمحل لصناعة الأسنان، المسؤولين إلى التدخل بسرعة لوضع حد لما أسموه ب"التجاوزات الخطيرة" التي يقوم بها بعض صناع الأسنان في كل مدن وقرى المغرب وحماية صحة المغاربة وزوار المغرب، كما شددوا على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين وتفادي الكوارث التي تنجم عن المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، مستدلين على ذلك بحالات الوفاة التي سجلت في مدن سلا، الناظور، وبن جرير، والتي تداولتها وسائل الإعلام الوطنية وحركت فيها المتابعة القانونية، بالإضافة إلى حالات الإصابة بأمراض تعفنية خطيرة كالتهاب الكبد الفيروسي، السيدا، السل.
وفي السياق ذاته، طالب الأطباء من البرلمان التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون 14-25 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية ومنها مهنة "صانعي رمامات الأسنان"، كما طالبوا الحكومة بضرورة تعميم التغطية الصحية وتوسيعها لتشمل علاجات الفم والأسنان، إيمانا منهم – حسب اعتقادهم- بأنها الحل الأمثل لمكافحة المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان وكذا السبيل الوحيد لضمان الصحة العمومية، كما ينص على ذلك دستور المملكة، كما شدد الأطباء على دعوة كل وسائل الإعلام الوطنية للانخراط الكامل في عملية التوعية وتحسيس المواطنين من كل الشرائح الاجتماعية بعدم المغامرة بصحتهم في طلب العلاج والتأكد بأنهم بين يدي طبيب أسنان مسجل بلوائح الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، التي يخول لها القانون سلطة مراقبة كل أطباء الأسنان والخدمات الصحية التي يقدمونها للمواطنين.
يذكر أن المصالح الأمنية بأكادير فتحت تحقيقا على خلفية وفاة مواطن أمريكي بمحل لصناعة الأسنان بحي المسيرة بأكادير، بعدما ولجه معتقدا أنه بصحبة طبيب متخصص في علاج أمراض الأسنان، وقد أثار الحادث جملة من التساؤلات حول ترامي بعض صناع الأسنان على اختصاصات الغير.