الكاتب الأول يعقد غدا الثلاثاء ندوة صحفية

قال ادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " لن أترشح للانتخابات الجماعية وكان بودي أن أكون مرشحا في هذه الانتخابات، إذ أن الأجهزة المحلية لكلميم طرحت ترشيحي، إلا أنني أعلن عبر هذا البرنامج أنه يصعب علي أمام المهام التي تنتظرني أن أترشح للانتخابات الجماعية، ولذلك قراري الذي أكشف عليه اليوم هو أنني أعتذر لإخواني في تغجيجت أو الرباط عن التقدم للانتخابات، وأؤكد بأنني سأصاحبهم في هذه الاستحقاقات". وأضاف الكاتب الاول في برنامج "مناظرات" الذي تبثه إذاعة "إم إف إم" بشراكة مع يومية "المساء": "سننظم غدا الثلاثاء ندوة صحفية سنكشف فيها عن البرنامج الانتخابي للحزب وعدد المرشحين".
وفي سؤال عما أعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمغاربة، رد الكاتب الاول الاستاذ ادريس لشكر " نعدهم بالكثير، وأول شيء هو الإصلاح المؤسساتي الحقيقي، فإذا قمنا بتجديد البنيات التي تدبر الجماعات فإننا سنكون قد قمنا بعمل كبير. انطلقنا من تشخيص للواقع وتراكمات ونضال حقيقي لإصلاح الميثاق الجماعي، إذ أنه لا يمكن إصلاح الدار البيضاء مثلا بالطريقة التي تجري اليوم، وأن نرى هوامش البؤس والصناديق الإسمنتية في غياب كل المرافق الاجتماعية. نحن قمنا بتشخيص لكل المجالات ذات الطبيعة الصحراوية والجبلية والمناطق الساحلية واجتهدنا في هذا الإطار". وعن نسبة التغطية يقول ادريس لشكر : "طموحنا في المؤتمر الوطني التاسع هو أن نصل إلى تغطية 70 في المائة من الدوائر، لكنني اليوم بكل تواضع لا أملك أرقاما، لأن العملية تتحكم فيها التنظيمات المحلية والإقليمية. غير أنه يمكن القول بثقة أن المجهود التنظيمي الذي بذلناه سيجعل الحزب يرفع نسبة الترشيحات عن كل الاستحقاقات السابقة، التي قاربت في 2009 حوالي 44 في المائة. اليوم إذا وصلنا إلى 50 في المائة أو 60 في المائة فإننا سنكون قد بذلنا مجهودا مهما، وفي الآن ذاته أتعجب من المصداقية التي ستبقى عند من قال إنه سيغطي 80 في المائة من الدوائر، وأن تخرج بعد ذلك الداخلية لتعلن عن معطيات بعيدة عن ذلك، نظرا لأن العملية ليست بسيطة."
وأكد الكاتب الاول لجوءه للقضاء من أجل وضع شكايات كلما تم المساس بالعملية الانتخابية فقال :"فأنا كحزب سياسي معارض أذكر وأؤكد بأنه كلما تم المس بالعملية الديمقراطية المرتبطة بالانتخابات الجماعية، سنتحمل مسؤوليتنا ونضع شكايات ضد العمال والولاة ووكلاء الملك إذا لم يتحركوا لمحاربة الجريمة والفساد".
وأضاف الاستاذ ادريس لشكر : " مع هذه الحكومة، أنا أشك في هذا الأمر إلى أن يثبت العكس وأدعو مناضلينا إلى الحذر واليقظة والتتبع، إذ أن رجال السلطة والقضاء وجميع مؤسسات الدولة يجب أن يكونوا تحت أعينهم. فهناك استغلال للنفوذ وإمكانيات وسيارات الدولة، بل إن رؤساء اتحاديين نودي عليهم من طرف وزراء الحكومة وقيل لهم بأنهم إذا أرادوا أن يتم الإفراج عن بعض المشاريع فعليهم أن يأخذوا تزكية الحزب، وإذا تم استدعائي غدا حول هذا الموضوع، سأكشف عن أسماء هؤلاء الوزراء. هذه الأمور أقولها ليس من أجل الكسب الانتخابي، بل إنني أخاف على وطني وأن نضرب عرض الحائط كل ما تحقق خلال 15 سنة من مكتسبات، وأن نعود إلى السنوات الصعبة والتزوير والإفساد، لأن ذلك سيقتل الوطنية ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ولذلك أستغلها مناسبة لأتوجه للحكومة المشرفة على الانتخابات ورئيسها واللجنة الحكومية ليتحملوا مسؤوليتهم التاريخية، إذ لا يكفي أن تطالب بالإشراف على الانتخابات، بل لا بد من ممارسته".
كما أكد لشكر : "إن بعض الأحزاب لم تعد تشتري أصوات المواطنين فقط، بل تقوم بشراء المرشحين، والحال أنه يمكن بالنسبة لي أن أتحالف مع مرشح من الأغلبية إذا كان نزيها على أن أتحالف مع مرشح مفسد من المعارضة. وفي ما يتعلق بالعمليات الانتخابية، أتوجه إلى الضمائر الحية في الأحزاب التي مازالت تؤمن بالديمقراطية لأقول بأن ما يجمعنا هو تطوير الديمقراطية في بلادنا. اليوم شاهدوا كيف يتم الترحال السياسي، فالمعارضة تمكنت من تمرير قانون لم تعترض عليه الأغلبية والحكومة مشكورة، لكن المجلس الدستوري كان محافظا مع الأسف، ولم يتحرك الرأي العام ليقول بأنه لن يقف هذا المنكر وهذا الفساد إلا بإيقاف الترحال السياسي."
و"الاتحاد بذل مجهودا كبيرا مع أحزاب المعارضة، وحتى الحكومة لابد أن يحسب لها بأن هناك إصلاحا مهما في ما يتعلق بالانتخابات العامة، إذ أنه تمت إزالة سرية التصويت وإنهاء عمليات البيع والشراء في انتخاب الرئيس وإضفاء نوع من الشفافية. ومع كامل الأسف، كنا أضفنا مقتضى ينص على فقدان من يتلاعب في هذه العملية الانتخابية لمقعده، لكن المجلس الدستوري لم يذهب في هذا الطرح. وأقول بكل وضوح بأنه حصنّا نسبيا الانتخابات القادمة، بفعل التراكمات التي حدثت في كل محطة عرفت إصلاحات متعددة. أما انتخابات الغرف المهنية فلم تعرف أي إصلاح منذ الحكومات السابقة، شأنها في ذلك شأن انتخاب اللجان الثنائية والأجراء. فالبلاد كانت في وضعية صعبة تمس المؤسسات. وأضاف لشكر أن رئيس فريق حزب بنكيران تحدث عن رشوة قيمتها 2 مليار مقدمة من طرف إحدى الشركات، والحال أنه في كافة الدول إذا كان ما قاله صحيحا فالنيابة العامة عليها أن تتحرك. أضف إلى ذلك عندما يقف رئيس الحكومة ويتوجه بالكلام البذيء لأحزاب سياسية ويتحدث عن أمورها الداخلية ويصل به الأمر إلى السب والقذف، بل إن أحزابا تقدمت بشكاية أمام القضاء ولم يحرك ساكنا، كما هو الشأن بالنسبة للاستقلال والأصالة والمعاصرة.
جلسات المساءلة تعرف تبادلا لهذه العبارات، ولا يقتصر الأمر على بنكيران فقط
رئيس الحكومة هو من يقذف، أما الآخرون فيسائلون. رئيس الحكومة يجب أن تكون لديه سعة الصدر للإنصات لمساءلة الآخر، لكنه يصفنا بالشفارة والمفسدين. وبالتالي التوجه إلى جلالة الملك أعاد الأمور إلى نصابها، إذ تصوروا أن الأمر وصل برئيس الحكومة إلى الاحتجاج حول حقنا الدستوري في طرح الأسئلة التي نريد، وطالبنا بالاتفاق مع الأغلبية لطرح سؤال واحد وتحويل فضاء من فضاءات المراقبة إلى منصة منبرية يخطب فيها.
وفي سؤال للأستاذ ادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن عبد الكريم مطيع وعبد الاله بنكيران، قال "أعرف مطيع كاسم، وليست لي به أي علاقة سابقة. أعرف أن رئيس حكومتنا، عبد الإله بنكيران، ربما كان منبهرا بهذه الشخصية وبأنه تأثر بفعلها بما فيه اغتيال عمر حيث خرج في مظاهرة دفاعا عن المتهمين الذين اغتالوه. لكن عبد الكريم مطيع خارج هذا الإطار لا أعرفه إلا من خلال استجواباته، وما أطالعه عن طريق الإعلام".
أما عن عبد الإله بنكيران فقال: "قرأت أخيرا حوارا لبنكيران مع إحدى المجلات، إلا أنه أنا الوحيد الذي بإمكاني أن أصحح كثيرا من الأخطاء الواردة فيه، لأننا عرفنا بعضنا منذ 1972 عندما كان بشعره الطويل وسرواله الفضفاض عند القدمين كباقي الشباب آنذاك. ما أريد أن أقوله هو أن بنكيران يشكل مكسبا طالما ناضلنا من أجله في إعادة الاعتبار للعمل السياسي، فمع بنكيران ومن خلال الدستور الجديد لم يعد ممكنا في المغرب أن يأتي تكنوقراطي وينوب عنا جميعا لقيادة البلد، وهو في نهاية المطاف هو رئيس حكومتنا جميعا. اليوم أقول له بالنسبة لما تبقى من عمر هذه الحكومة، فهذا الموقع في ديمقراطية ناشئة هو أمانة في عنقه ولا بد أن يبقي له وهجه وقيمته الحقيقية وألا ينزل به إلى مستوى آخر".
وفي سؤال عن الجالية المغربية قال لشكر : "ستلاحظون بأنه بعد أربع سنوات من عهد هذه الحكومة، اختفى الطابع الاحتفالي لليوم الوطني للمهاجر هذه السنة، ولم نر رئيس الحكومة أو وزير الجالية في أي نشاط أو تظاهرات احتفالية، لأن الجرأة والوضوح اللذين بصما الخطاب الملكي في معالجة هذه القضية كشفا المستور. بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي، فإننا نظمنا للمرة الثالثة على التوالي يوما دراسيا في البرلمان، وأنتجنا مقترحات قوانين تتعلق بمعالجة قضايا الجالية. عندما يعود مغاربة العالم لزيارة وطنهم وعائلاتهم، فإنهم يضيعون وقتهم في دهاليز الإدارات من أجل ملفات تحتاج لمبادرات بسيطة. إلا أنه أؤكد بأن جلالة الملك عندما يطلب معالجة بعض القضايا فإنه لا يطلب أن تتم هذه المعالجة بخرق القانون، لأننا لسنا في دولة الغاب بل دولة المؤسسات".
النص الكامل للقاء ننشره غدا