لم يكن الشارع العام بمريرت، إقليمخنيفرة، وفق مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، يعتقد أو يتوقع أنه سيقف على أن السيارة الفاخرة التي يستغلها رئيس المجلس البلدي (م. ع) ويتفرد بقيادتها في آناء الليل وأطراف النهار، دون لوحة رقمية، هي من ممتلكات الجماعة، وذلك لولا الإجراءات والشروط الانتخابية التي صدرت لرؤساء الجماعات الترابية بالتخلي عن السيارات الجماعية طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمنع استعمال وتسخير الوسائل المملوكة للدولة وللجماعة الترابية إلى حين تتبين خيوط الانتخابات. أسئلة عديدة طرحت نفسها من جديد بمريرت على خلفية استغلال السيارة المذكورة أمام مرأى ومسمع من الجهات الوصية، وأمام أنظار السلطات الأمنية، والساهرين على ترشيد النفقات وعقلنة تدبير المال العام، وكم كانت سخرية الشارع العام بمريرت كبيرة أمام إقدام رئيس المجلس البلدي، في مهزلة سافرة، على ركن السيارة المعلومة بزاوية من زوايا مقر الباشوية وحجبها عن الأعين بغطاء خاص كأنها جزء من أواني "قصره"، وهو المتأكد دوما من العودة لكرسي الرئاسة. افتضاح أمر السيارة الفاخرة هز الشارع العام بمريرت الغارقة أصلا في مجموعة من المشاكل المتراكمة التي يصعب على واجهة "النافورات" سترها، وفي مظاهر البؤس والفقر والعطالة، وفي حياة البنى التحتية المتردية، والحالة الإجتماعية المتدنية للعديد من الأسر، وإلا كيف يمكن تفسير تفكير رئيس الجماعة في اقتناء سيارة آخر طراز على حساب جماعة تفتقر حتى لشاحنة نقل اللحوم. من جهة أخرى، تساءل الشارع المحلي حول معنى تقدم رئيس المجلس البلدي للرئاسة في ظل حكم قضائي سبق أن أن صدر في حقه، إذ حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة من هذا الحكم الصادر عن المجلس الأعلى (1064/ 7) يقضي بإدانة المعني بالأمر بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة بمبلغ خمسمائة درهم، وذلك على خلفية عملية الاعتداء الذي تعرض له عنصر من شرطة المرور (ع. ع. إ) بإحدى مدارات مكناس، ضربا وجرحا، على يد الرئيس المذكور وقريب له (ح. ع) كان يرافقه، وقد سبق لبعض الأوساط أن تحدثت حينها عن تلاعبات في مجريات القضية بالنظر لنفوذ الرجل كرئيس لمجلس بلدي ومستشار برلماني وعضو بجامعة كرة القدم.
