أكدت مصادر مختلفة من مريرت إقليمخنيفرة، أن المهتمين بالشأن العام المحلي بالبلدة، وعلى بعد أسابيع قليلة من الانتخابات المقبلة، كثفوا فضحهم لما يجري من تجاوزات وخروقات وتفويتات مفضوحة لمشاريع وصفقات تحتاج إلى المساءلة والمحاسبة، في حين أفادت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن مدينة مريرت تعيش غليانا غير مسبوق على خلفية سلسلة من المشاريع التي تعرت بالغش والتلاعب، ولم يفت بعض الأطراف المحلية تكليف عون قضائي لمعاينة بعض الأشغال وإنجاز تقرير في شأنها بغاية استعراض ملفها أمام الجهات المسؤولة. وقد سبق ل "الاتحاد الاشتراكي" أن انفردت بالإشارة لفضيحة مشروع "تسوير المقبرة الجديدة" الذي أثار استغراب المراقبين، وكيف خرجت رئاسة بلدية مريرت بالإعلان عن طلب عروض مفتوح، تحت رقم 08/2015، يتعلق بهذا المشروع رغم اقتراب أشغاله من نهايتها على يد مقاول استفاد من الصفقة في ظروف مجهولة، ليتم التفكير في حل لشرعنة هذه الاستفادة المشبوهة بطريقة من التحايل على السلطات المعنية التي يبدو أنها فضلت مقعد المتفرج أو موقف رجل الإطفاء كلما اشتعل الشارع المحلي. وفي ذات السياق، كشفت مصادر أخرى ل "الاتحاد الاشتراكي" عن "صفقة عجيبة" تتعلق بمشروع بناء قنطرة تربط المحطة الطرقية الجديدة بوسط المدينة، والتي جرى أمرها على شاكلة مشاريع أخرى غيرها بالمدينة، وتم تفويت صفقتها لمقاول من أزرو في أجواء غامضة، دونما إشهار حتى اللوحة التقنية الخاصة بها، كما لم يتم فتح أظرفة طلب عروض هذه الصفقة إلا بعد الشروع في بنائها، ما جعل الإعلان عن الصفقة يحتل صدارة الكثير من التعاليق التي وصفته بمثابة الوسيلة التي تبرر الغاية في عملية "تفويت" الصفقة ما قبل التأشير عليها من طرف الجهات والسلطات المسؤولة. وعلى صعيد آخر، كشفت المصادر ذاتها النقاب عن مشروع المدار الطرقي (الرمبوان) الرابط بين القنطرة المذكورة وشارع محمد الخامس، بالقول إن صفقة هذا المشروع تم تمريرها في الظلام لابنة شقيقة زوجة رئيس المجلس البلدي، هذه الأخيرة التي سبق لها أن استفادت، بطريقة مجهولة، من صفقة تهم مشروع تزفيت طريق تحجاويت، رغم علم الجميع بكون مقاولة المعنية بالأمر حديثة النشأة، ولا تتوفر على الملف التقني والفني وفق ما تشترطه إجراءات المشاركة في مثل هذه الصفقات. وسبق ل "الاتحاد الاشتراكي" أن تناولت اهتمام الشارع المحلي لمريرت بملف مشروع "سور المقبرة الجديدة" والغاية من وراء "الإعلان عن صفقة مشروع انتهت أشغاله"، والأدهى أن الإعلان عن فتح أظرفة طلب العروض تم تعميمه عبر بوابة الكترونية للصفقات العمومية بهدف توسيع عدد المتنافسين، ما كان بديهيا أن يفتح شهية التساؤلات حول الهدف من وراء صفقة مشروع جرت أشغاله قبل الإعلان عنه، ودون إجراءات قانونية أو تأشير من السلطات الوصية والمراقبة المالية، بل ودون مراقبة لمدى احترام المشروع للشروط التقنية. الإعلان الغريب عن صفقة مشروع التسوير، حسب أحد مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، وضع أكثر من سؤال حول احتمال وجود نية ل "شرعنة" مشروع قائم مسبقا، وتزكية المقاول الذي استفاد منه وتمكينه من الفوز بالصفقة في "مسرحية الإعلان" التي ليست سوى مجرد نوع من التضليل والتحايل، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق جدي ومسؤول في باقي الصفقات التي تم تمريرها في الظروف المبهمة، ولعل فضيحة أشغال مشروع تبليط بعض الأزقة قد عرت المستور بفعل التساقطات المطرية التي حولت دروب المدينة إلى برك مائية وأرضيات عائمة وقنوات مهترئة، ومعها فضحت الباحثين عن الأصوات الانتخابية مبكرا. وارتباطا بالموضوع، تعالت مطالب الشارع المحلي بمريرت، إقليمخنيفرة، برفع ما يجري إلى مجلس إدريس جطو قصد فتح ما ينبغي من التحقيقات اللازمة في المشاريع المنجزة، من دون حسيب ولا رقيب، مع مراسلة وزارة الداخلية، ولاية الجهة، وعمالة الإقليم، للوقوف على أسباب غليان الشارع المحلي، والكشف عن ملابسات "التعيينات" التي تنهجها رئاسة المجلس البلدي لمريرت في سوق المقاولة، مع ضرورة الإفصاح عن "المظلات" التي يتم الاستناد إليها في تمرير المشاريع والصفقات خلف الحيطان.
