«كشف»عشوائية تدبير الممتلكات العقارية ببلدية عين بني مطهر

بخصوص تدبير الممتلكات العقارية داخل بلدية عين بني مطهر سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 مجموعة من الملاحظات ،و بخاصة تلك المرتبطة بعملية التفويتات التي باشرها المجلس، حيث أثار التقرير افتقار الجماعة لرؤية واضحة في تحديد رصيد الجماعة من حيث الممتلكات العقارية ، إذ اقتصرت دورات المجلس البلدي و مقرراته المتخذة في مجال الممتلكات على الموافقة على مجموعة من التفويتات دون تشخيص مسبق لهذه الممتلكات، الأمر الذي انعكس سلبا عليها و أدى إلى تقليص رصيدها العقاري بعد قيامها بعمليات متكررة لتفويت العقارات الجماعية ذات الأهمية القصوى كالقطع الأرضية و الدور السكنية في مقابل افتقارها لاستراتيجية واضحة لتنمية هذا الرصيد العقاري ، كما أشار التقرير إلى اعتماد بلدية عين بني مطهر مسطرة التفويت بالتراضي في جميع عمليات تفويتها لأملاكها العقارية عوض سلك مسطرة المزايدة العلنية وفق ما ينص عليه الفصل 08 من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك المتعلقة بالبلديات و كذا مقتضيات مذكرة وزير الداخلية رقم 464 / ق ج م بتاريخ 20 مايو 1994 الخاصة بشأن تبسيط مسطرة التفويت بالمزايدة العلنية الأمر الذي حرم الجماعة من الحصول على أثمنة مرتفعة للعقارات التي بيعت فيما لو تمت وفق مسطرة المزايدة العلنية ، التقرير كشف أيضا عن موافقة المجلس الجماعي على تفويت عدد من العقارات ذات الأهمية لفائدة أعضاء و أقارب مباشرين لأعضاء يزاولون مهامهم بنفس الجماعة في مخالفة صريحة لأحكام المادة 22 من القانون 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي ، ناهيك عن ضعف أثمنة عقارات اقتنتها الجماعة في فترة سابقة أو حتى مع الأثمنة المتداولة على مستوى الجماعة الحضرية لعين بني مطهر . كما وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على استفادة عدد من أعضاء المجلس البلدي و أعضاء بعض الجماعات الأخرى إلى جانب موظفين غير منتمين لجمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان هذه الجماعات من بقع أرضية في إطار التجزئات التي أنجزت أو تلك التي هي في طور الانجاز ،حيث استفاد الرئيس من بقعة أرضية فيما تم إشراك 04 أعضاء في بقعة واحدة في خرق سافر لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي ،حيث أن مقرر تفويت القطعة الأصلية للجمعية قد خضع لتصويت هؤلاء الأعضاء ، فإذا كانت عملية التفويت تأخذ طابع المصلحة العامة و تهدف إلى توفير السكن لشريحة اجتماعية ذات الدخل المحدود فإن استفادة كل من سبق ذكره تحت مسمى « عضو شرفي « تعد مخالفة صريحة لبنود كنانيش التحملات الخاصة بكل عملية على حدة حيث سجل التقرير استفادة رجل سلطة ،رئيس إحدى المصالح الخارجية ، مقاولين وعمال مقيمين بالخارج و أصحاب مهن حرة من هذه التفويتات، إضافة إلى استفادة أربعة موظفين أكثر من مرة من بقع أرضية ، التقرير سجل أيضا عملية تغيير الهدف المتعلق بإحدى البقع الأرضية دون الرجوع إلى المجلس التداولي لاستصدار موافقة جديدة طبقا لأحكام المادة 37 من القانون 00-78 و مقتضيات الفصل 08 من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 إضافة إلى تضمن كناش التحملات الخاصة بهذه العملية لعدد من الثغرات. أما فيما يخص الدور السكنية بحي الإمارات فقد رصد التقرير حالة أربعة موظفين لا تربطهم بالجماعة أية عقدة كراء خاصة بهذه الدور لكنهم استفادوا من عملية التفويت بعد قيام الجماعة بإبرام عقود كراء لهؤلاء دون سلك مسطرة كراء الأملاك الخاصة كما هو منصوص عليها في دورية وزير الداخلية 74/ م م ح م بتاريخ 25 يوليو 2006 و في خرق سافر لمقتضيات الفصل 01 من كناش التحملات المنظم لعملية كراء هذه الدور مع تسجيل تقاعس الجماعة في استخلاص مستحقاتها على الدور السكنية بحي الإمارات و مكتري بعض المحلات التجارية و التي بلغت برسم السنوات من 2008 إلى 2013 تباعا ما مجموعه 1.109.350.00 درهما و 666.616.00 درهما .